%5 من الكوادر الوطنية تعتمد على «التوظيف الذاتي» بحلول 2031

بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين، تنفيذ رؤية جديدة لتنظيم سياسة التوظيف الذاتي في سوق العمل بالدولة، تستهدف رفع نسب القوى العاملة من الكوادر الوطنية المشاركة في التوظيف الذاتي إلى 5% بحلول عام 2031، بالإضافة إلى تمكين الكفاءات الوطنية المشاركة في التوظيف الذاتي على جميع المستويات، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات الداعمة.

وبلغ إجمالي أعداد الكوادر الوطنية التي أتمت تسجيلها لدى المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي التابعة للوزارة 4467 من المواطنين أصحاب المهارات والمستقلين، كما ارتفع عدد جهات العمل المسجلة لدى المنصة لطلب خدمات الكوادر الوطنية من أصحاب المهارات، وإبرام صفقات عمل معهم، إلى 203 جهات عمل في القطاعين الحكومي والخاص.

وارتفع عدد المشروعات التي طرحتها جهات عمل حكومية وخاصة على المنصة، من 49 إلى 55 مشروعاً.

وتفصيلاً، أفاد مصدر في وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن الوزارة بدأت تنفيذ رؤية جديدة لتنظيم سياسة التوظيف الذاتي في سوق العمل بالدولة، مع تحديد هدف استراتيجي لتلك الرؤية أو السياسة المستحدثة، يتم من خلاله رفع نسب القوى العاملة المشاركة في التوظيف الذاتي إلى 5% بحلول عام 2031، بالإضافة إلى تمكين الكفاءات الوطنية المشاركة في التوظيف الذاتي على جميع المستويات، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات الداعمة.

وأبلغ المصدر «الإمارات اليوم» أن الرؤية تهدف إلى تعزيز فرص النمو في مجال التوظيف الذاتي، ضمن بيئة تنظيمية داعمة لتحفيز وتشجيع الكوادر الوطنية على التوظيف الذاتي كمسار مهني حيوي، بدلاً من الوظائف التقليدية، لافتاً إلى أن المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي الإلكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين تربط أصحاب المهارات الوطنية «المستقلين» والمؤسسات الحكومية والخاصة، بحيث تحصل تلك المؤسسات على مهارات وطاقات وطنية، مقابل حصول المواطنين على دخل من خلال مسار مهني غير تقليدي.

وأشار إلى أن المنصة حددت للباحثين عن عمل شروط التسجيل بها، والتي يأتي في مقدمتها أن يكون المسجل من مواطني الدولة، ومن أصحاب المهارات، ويبلغ 21 عاماً فما فوق، منوهاً بأن المنصة تطرح مجالات عديدة لأصحاب المهارات، منها في الخدمات الإدارية والمهنية، وفي خدمات التصميم والخدمات الرقمية، وخدمات التسويق والترجمة والكتابة والتصوير والمونتاج، والتي تتفرع كل منها إلى خدمات عدة.

وذكر المصدر أن المنصة تتعاون مع العديد من الجهات، منها الشركاء الاستراتيجيون على سبيل المثال، المؤسسة الاتحادية للشباب، ووزارة الاقتصاد، ومؤسسة دبي للمرأة، والاتحاد النسائي العام، ومؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، وغيرها، مؤكداً أن القيمة المستفادة من هذه المنصة الوصول إلى المواهب الإماراتية في مجالات مختلفة، والحصول على الخدمات بأسعار أقل من السوق، وتخفيف الضغط على الوظائف الحكومية والخاصة، حيث لا يتطلب تعيين شخص على وظيفة معينة لإنجاز مشروع معين.

وقال: «القيمة التي يحصل عليها صاحب المهارة (المستقل) عند التسجيل في المنصة، هي صقل المهارات واكتساب الخبرات والمرونة التعاقدية والربح المالي»، داعياً أصحاب المهارات والمجالات المتخصصة المدرجة ضمن المنصة الإلكترونية إلى الاستفادة من العمل في مجال التوظيف الذاتي، وتحقيق الربح المادي، وصقل المهارات والخبرات، والذي سيوفر للمستفيدين دخلاً مناسباً في ظل العمل عن بُعد.

ووفقاً لرصد أجرته «الإمارات اليوم»، أخيراً، سجّل الموقع الرسمي لمنصة التوظيف الذاتي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، ارتفاعاً في أعداد الكوادر الوطنية التي أتمت تسجيلها لدى المنصة، إذ بلغ 442 من الشباب المواطنين، خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي أعداد الكوادر المسجلة لدى المنصة، منذ إطلاقها في مارس 2020 وحتى الآن، إلى 4467 من المواطنين أصحاب المهارات والمستقلين، وذلك بعد أن كان العدد مع نهاية العام الماضي، 4025 مواطناً جاهزاً للعمل من الجنسين، وتم توزيع هذه الكوادر على ستة قطاعات مهنية وفقاً لرغباتهم، تشمل خدمات «رقمية، إدارية ومهنية، إعداد المحتوى، التسويق، التصميم والغرافيك، التصوير والمونتاج».

وارتفع عدد جهات العمل المسجلة لدى منصة «التوظيف الذاتي» لطلب خدمات الكوادر الوطنية من أصحاب المهارات، وإبرام صفقات عمل معهم، خلال النصف الأول من العام الجاري أيضاً، من 174 إلى 203 جهات عمل في القطاعين الحكومي والخاص، كما ارتفع عدد المشروعات التي طرحتها جهات عمل حكومية وخاصة على المنصة، من 49 إلى 55 مشروعاً، بهدف التعاقد على تنفيذها مع كوادر وطنية، بينها «إعداد فيديوهات دعائية، وتصميم منشورات تتضمن معلومات عن جهات أعمال، وترجمة مقاطع صوتية أو كتيبات مطبوعة، وتعليق صوتي على مواد مصورة، وخدمات تسويق».

وتعد المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي أول منصة تفاعلية تابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، تهدف لاستثمار المهارات والكفاءات الوطنية للمشاركة في إدارة مشروعات الجهات الحكومية والخاصة، لافتة إلى أنها تعد حلقة وصل ما بين أصحاب المهارات والجهات الحكومية والخاصة، من خلال عرض المواهب وربطها بالمشروعات المقدمة وبحسب التصنيفات المعتمدة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة.

ودعت الوزارة الكوادر الوطنية من أصحاب المهارات والأعمال المستقلّة، إلى التسجيل لدى المنصة، والحصول على الترخيص من الوزارة، ليتاح لهم إبرام صفقات عمل مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، لزيادة دخلهم عبر القيام بأعمال ومهام حيوية، موضحة أنه يمكن للمواطن تقديم عروض العمل في المنصة بمجرد التسجيل وإعداد صفحته الخاصة، وإضافة الخدمات التي يمكنه تقديمها وفق المشروع، مع إمكانية إضافة أكثر من مجال عمل في صفحته، والتقديم على أكثر من عرض.

3 أنماط توظيفية

أشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن التوظيف الذاتي يختلف عن العمل التقليدي وريادة الأعمال، كونه يعتمد على قيام الشخص بالعمل لحساب نفسه وليس لمصلحة جهة أو مؤسسة بعينها، موضحة أن هذا النظام يتضمن ثلاثة أنماط وظيفية، هي «ريادة الأعمال، العمل المستقل، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر».