دراسة توصي بضرورة إصدار قانون اتحادي ينظم تداول العملات الافتراضية

أجرى المواطن خليفة محمد الحمادي، طالب ماجستير في جامعة الشارقة، بحثاً بعنوان «الإطار القانوني للتعامل بالعملات الافتراضية في الإمارات»، أكد فيه ضرورة إصدار قانون اتحادي ينظم تداول العملات الافتراضية وعدم الاكتفاء بالقرارات والتعاميم باعتبارها معايير تنفيذية وليست تشريعية.

وأكد الحمادي في بحثه أن موضوع تداول العملات الافتراضية ظهر نتيجة التطور الهائل في شبكة الانترنت والتقنيات المرتبطة بها، والتي بدأت تأخذ اهتماماً كبيراً في العديد من الدول، موضحاً أن بحثه جاء نتيجة الاهتمام الذي تُرجم إلى صدور أنظمة في أواخر عام 2020 تتعلق بالعملة الافتراضية، أبرزها «النظام الخاص بأنشطة الأصول المشفرة»، وبعد انتشار الاهتمام بها لابد من وضع نظام قانون يطبق على تداول تلك العملات وتنظيم النظام المستحدث على منصات التداول. وأشار إلى أنه بعد البحث والتحري وإجراء العديد من الدراسات توصل إلى نتيجة مفادها أن «النظام الخاص بأنشطة الأصول المشفرة» وضع قيوداً تقنية وقانونية متشعبة تُعجز منصات التداول من تداول العملات الافتراضية عليها، ويجب تنظيمها وإعادة هيكلتها.

ولفت إلى السبب الرئيس الذي دفعه لإجراء البحث أو الدراسة لحداثة العملات الافتراضية وانتشار التعامل بها في دولة الإمارات، كونها متاحة في بيئة الإنترنت، ما يثير التساؤل عن القواعد القانونية التي تسري على هذا التعامل وكيف يمكن حماية حقوق المتعاملين بها.

وأوضح أن من أهم ما توصل إليه خلال دراسته تقديم توصية للمشرع الإماراتي بإصدار قانون اتحادي يتناول تنظيم العملات الافتراضية، وعدم الاكتفاء بالقرارات والتعاميم باعتبارها معايير تنفيذية وليست تشريعية.

كما ناقش الحمادي في بحثه طرق الحصول على العملة الافتراضية وتداولها، ثم تطرق إلى موضوع الحماية المدنية لأطراف التعامل من خلال طرح تجارب المشرعين في الدول المتقدمة من الناحية التشريعية المتعلقة بالعملات الافتراضية والقانونية.