عضو في «الوطني» يطالب برصد «شائعات التواصل الاجتماعي» وقت الأزمات

أبلغ عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبيد خلفان الغول السلامي، أنه سيتقدّم للحكومة ممثلة في وزيرة الثقافة والشباب، نورة بنت محمد الكعبي، بثلاثة مقترحات برلمانية للمساهمة في السيطرة على انتشار الشائعات في وقت الأزمة، أبرزها إنشاء مراكز لرصد ومكافحة المعلومات المضللة والمزيفة، تتبنى طرقاً جديدة ومبتكرة للمواجهة بالاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، خلال سؤال برلماني يوجّهه العضو للوزيرة في جلسة المجلس المقرر انعقادها بعد غدٍ الثلاثاء، لمناقشة موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة».

وخلال الجلسة يوجه أعضاء بالمجلس ثلاثة أسئلة إلى الحكومة: أولها من العضو أحمد الشحي، إلى وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، حول «إلغاء ترخيص مركز توافق»، والثاني من العضوة ناعمة المنصوري إلى وزيرة تنمية المجتمع، حصة بوحميد، حول «التأمين الصحي لأصحاب الهمم».

فيما يوجّه العضو عبيد خلفان الغول السلامي سؤالاً إلى وزيرة الثقافة والشباب، نورة بنت محمد الكعبي، حول «الرقابة على المحتوى الإعلامي لوسائل الإعلام الالكترونية (منصات التواصل الاجتماعي) وقت الأزمات»، ينص على «يلعب الإعلام دوراً رئيساً وحيوياً خلال الأزمات على اختلافها، كونه وسيلة تواصل بين الناس، وقد تؤدي وسائل الإعلام خصوصاً الإلكترونية منها (منصات التواصل الاجتماعي) دوراً سلبياً من خلال نشر الشائعات والأخبار المغرضة والمضللة التي تضر بالأمن الوطني، فما هو دور وزارة الثقافة والشباب في الرقابة على وسائل الإعلام الإلكترونية (منصات التواصل الاجتماعي) للحد من نشر الشائعات والأخبار المغرضة والمضللة الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؟».

وأكد أن الشائعات في وقت الأزمة تعتبر أشد خطراً على المجتمع من الأزمة ذاتها، كونها تنتشر كالنار في الهشيم، ما قد يضاعف الخسائر ويجعل السيطرة على الأزمة أمراً شبه مستحيل، معتبراً أن وسائل الإعلام الحديثة كمنصات التواصل الاجتماعي سهّلت هذا الموضوع بسبب انتشارها بين مختلف الفئات العمرية في المجتمع التي لا تعي كيفية استخدام هذه المنصات، وتستسهل نَسْب الشائعة لمصادر مجهولة أو تطلقها من حسابات وهمية.

وقال السلامي لـ«الإمارات اليوم»: «ما زاد من خطورة هذه الوسائل هو سهولة وصول أغلب مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى أحدث التقنيات التي تساعد على فبركة المحتوى وإضفاء المصداقية بكل الوسائل الممكنة، ما يسهل انتشار الأخبار الزائفة والشائعات بين شريحة كبيرة من الجمهور غير المطلع على الحقائق، وما يثير القلق هنا أن أغلب هذه الشائعات لا تُبث بقصد اللهو أو السخرية فقط، وإنما يتعمد البعض التلاعب وتلفيق الحقائق بقصد الخداع وإلحاق الأذى بالآخرين، أو الإضرار بالدولة ومؤسساتها، وهو ما يعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف: «السؤال يهدف إلى معرفة دور وزارة الثقافة والشباب في التصدي لهذه الإشكالية، في إطار واجباتها ومسؤولياتها تجاه الحفاظ على الأمن العام والتقليل من حالات الهلع غير المبررة التي تسببها الشائعات في أوقات الأزمات، والتي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي، والسياحي، ودرجة الأمان والاطمئنان في المجتمع، وكذلك تجاه توعية المجتمع بخطورة نشر الشائعات أو تداولها، وكونها جريمة يعاقب عليها المشرّع الإماراتي بأشد أنواع العقوبة نظراً لأضرارها على البلاد والعباد، ودورها في إثارة الاضطراب والفوضى بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى إبراز دور المجتمع كدرع واقٍ للتصدي للشائعات وضرورة تحري الموضوعية والمصداقية، والتفكير في مدى التأثير السلبي للشائعة على الوطن والمواطنين».

وأكد السلامي أنه سيتقدّم للحكومة من خلال سؤاله بثلاثة مقترحات للمساهمة في السيطرة على انتشار الشائعات في وقت الأزمة: أولها إنشاء مراكز لرصد ومكافحة المعلومات المضللة والمزيفة، تتبنى طرقاً جديدة ومبتكرة للمواجهة، تواكب تطور أدوات اختلاق الشائعات ونشرها، وذلك من خلال الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرصد الفوري للأخبار المزيفة وتعقبها، وبالتالي حجب أي معلومة مضللة قبل وصولها للجمهور، مشدداً على أن هذه المراكز ستسهم في محاصرة الشائعات ومنع تداولها عن طريق تزويد الجمهور بالمعلومات الصحيحة في الوقت المناسب، من خلال تشديد الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وبالتالي ستتم الاستفادة من السرعة ونطاق الانتشار التي تتميز بها الصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لوسائل الإعلام كعامل حاسم في القضاء على الشائعات، وتأكيد الحقائق، وبذلك سيلعب الإعلام دور الدرع الذي يقف بين الإشاعة والمجتمع.

وقال عضو المجلس: «المقترح الثاني يتضمن الدعوة إلى تبني استراتيجية المواجهة المجتمعية، من خلال دمج المستخدم نفسه في عملية مواجهة الشائعات، عن طريق نشر الوعي بين المستخدمين، وتنمية مهارات التفكير الناقد، وحث الجميع على الإبلاغ عن المحتوى المشكوك فيه، بالإضافة إلى ضرورة تنمية الوعي الثقافي بين مختلف الشرائح المعنية بهذا المجال من خلال إقامة الدورات والبرامج التدريبية المرتبطة بتقنيات الإعلام الحديث والتوعية بأهمية التحقق من الخبر قبل نشره، وعدم الانسياق وراء الأخبار المغرضة والهدامة للمجتمع».

وأضاف: «أما المقترح الأخير فيشمل ضرورة إلزام الجهات المعنية بإدارة الأزمة بالإدلاء بتصريح رسمي من المصدر المسؤول وتوعية المجتمع بالحقائق في حال وقوع أي حدث أو مستجدات، حتى يتم السيطرة على تداول الشائعات والأخبار المغرضة حول هذا الحدث، وتوحيد الخطاب الإعلامي الموجه للجمهور ليكون متوافقاً من حيث التوقيت والحقائق، ما سيسهم في بناء ثقة الرأي العام بالإعلام المحلي».

رسالتان من الحكومة

يطلع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسة الثلاثاء المقبل، على رسالتين واردتين من وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن محمد العويس: الأولى تتضمن قرار مجلس الوزراء بشأن طلب المجلس الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة وزارة الثقافة والشباب»، والثانية بشأن قرار مجلس الوزراء المتعلق بتوصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس».

• «التقنيات الحديثة تساعد على فبركة المحتوى وإضفاء المصداقية بكل الوسائل الممكنة».