«الأعراس الصغيرة» تزدهر في ظلّ جائحة «كورونا»

أعلنت وزارة تنمية المجتمع زيادة عدد الشباب المستفيدين من منحة الزواج بنسبة تتجاوز 100% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، قياساً بالفترة الموازية لها من العام الماضي، بواقع 1080 مستفيداً، مقابل 526 شخصاً للفترة ذاتها من 2020.

وبلغ إجمالي المنح 75 مليوناً و600 ألف درهم.

وأكد النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، ترحيب وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، بمقترح برلماني تقدم به أخيراً، بزيادة قيمة منحة الزواج المقدمة للشباب المواطنين في حال الموافقة على إقامة «أعراس مصغرة على نطاق الأسرة والأقارب»، مضيفاً أن «الوزيرة تعهدت بدراسة المقترح وتحديد إمكان وآلية تنفيذه خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظلّ مؤشرات تؤكد زيادة معدلات زواج المواطنين بالمواطنات خلال فترة جائحة (كورونا)، نتيجة اللجوء إلى إقامة الأعراس الصغيرة بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تفشي الجائحة».

وتقدم الرحومي بالمقترح للوزيرة خلال جلسة المجلس الأخيرة، لتحفيز الشباب المواطنين المقبلين على الزواج على تقليل نفقات إقامة الأفراح والأعراس، في حال أقاموا عرساً مصغراً (في نطاق الأسرة والمقربين).

وأكد أن المجتمع تقبّل فكرة الأعراس المصغرة خلال الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة (كوفيد-19)، إذ لجأ كثير من الشباب إلى الأفراح الأسرية بدلاً من الأعراس التي كانت تشهد حشوداً وتجمعات ونفقات لا حصر لها.

وقال الرحومي لـ«الإمارات اليوم» إن أزمة فيروس كورونا كسرت الحاجز النفسي المرتبط بعادات التباهي والتنافس بين العائلات على إقامة أعراس باهظة الكلفة، تصل إلى حدّ الإسراف والتبذير. وهو ما حدا بالدولة للدعوة إلى التخلص منها كونها أحد أبرز مسببات قلة الإقبال على الزواج بين المواطنين والمواطنات.

ودفعت ظروف الجائحة آلاف الأسر خلال العامين الماضيين إلى الترحيب بفكرة الأعراس المصغرة، واستحداث عادات جديدة لإشهار الزواج وتبادل التهاني.

وأضاف: «من خلال رصدي لإشكالية ارتفاع كلفة الزواج والأعراس على مدى طويل، وجدت ترحيباً كبيراً بين أغلبية العائلات والشباب بفكرة مواصلة تنظيم الأعراس المصغرة كنمط مستمر للزواج خلال مرحلة ما بعد (كورونا)، خصوصاً أن معدلات الزواج شهدت تزايداً كبيراً بين المواطنين والمواطنات خلال فترة الإجراءات الاحترازية بسبب الأعراس المصغرة، وهو أمر يجب على الحكومة ممثلة في وزارة تنمية المجتمع، استغلاله من خلال تقديم مبادرات ومحفزات تشجّع على استمراره، ومن هذا المنطلق اقترحت على وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، إمكانية زيادة منحة الزواج لكل من يقبل بإقامة عرس مصغر له، وهو ما رحبت الوزيرة به وتعهدت بدراسته خلال الفترة المقبلة».

وأشارت الوزارة إلى وجود توجهات استراتيجية وخطط تثقيفية وتوعوية وترويجية مبتكرة لتحفيز ومضاعفة أعداد المستفيدين من منح الزواج، بما يضمن زيادة إقبال الشباب على الزواج وتكوين أسرة مستقرة، موضحة أن منحة الزواج تعد مؤشراً لتحقيق زيادة في نسبة زواج المواطنين من المواطنات، لاسيما أن الشرط الأساسي لهذه المنحة أن تصرف لزواج مواطن من مواطنة.

وعزت الوزارة الزيادة في صرف المنح للشباب المقبلين على الزواج خلال العامين الماضيين، إلى ارتفاع نسبة الوعي لدى الشباب بمفهوم بناء وتكوين الأسرة المستقرة والمتماسكة، إذ تعمل المنحة على دعم استقرار الأسرة وتشجيع الشباب على الزواج، وتسهيل تحمل نفقات الزواج عليهم.