مقترح برلماني بإطلاق خطة حكومية لتغيير النظرة تجاه «المرض النفسي»

رصدت «الإمارات اليوم» عدداً من الملاحظات والمقترحات البرلمانية سجّلها ثمانية أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، حول تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس، بشأن مشروع القانون الاتحادي للصحة النفسية، والذي أقرّه المجلس الأسبوع الماضي، أهمها مقترح بأن يصاحب تنفيذ القانون خطة حكومية موازية تستهدف تغيير نظرة المجتمع تجاه الصحة النفسية والمرض النفسي، أسوة بحملة التوعية المجتمعية التي أطلقتها الحكومة بالتوازي مع تنفيذ قانون حقوق الطفل «وديمة».

فيما يخصص المجلس الوطني الاتحادي جلسته المقرر انعقادها الثلاثاء المقبل لمناقشة موضوع «دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية»، كما يوجّه أعضاء بالمجلس ثلاثة أسئلة برلمانية في قطاع التعليم، إلى ممثلي الحكومة، حول «التأمين الصحي للمعلمين الجدد»، و«التدريب الميداني والساعات التطوعية لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة»، و«سن دخول رياض الأطفال».

وتفصيلاً، سجّل ثمانية أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي عدداً من الملاحظات البرلمانية على تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس، بشأن مشروع القانون الاتحادي للصحة النفسية، والذي أقرّه المجلس خلال جلسته الـ13 من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17، والتي عقدت الأسبوع الماضي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، وحضور وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس.

وبدأت قائمة الملاحظات البرلمانية الثمانية التي رصدتها «الإمارات اليوم» حول التقرير النهائي لمشروع القانون، بملاحظة من عضوة المجلس، جميلة أحمد المهيري، أكدت خلالها أن مضمون مشروع القانون يتحدث عن المرض النفسي، بينما عناصر الصحة النفسية أشمل مما هو موجود في مشروع القانون، موضحة أنه يفتقد الإشارة إلى الاهتمام بصحة الأم والطفل والصحة المدرسية والصحة النفسية المجتمعية.

فيما أبدى النائب الأول لرئيس المجلس، حمد أحمد الرحومي، ملاحظة قال فيها: «حدد مشروع القانون الإجراءات التي تضمن حصول المريض على حقوقه، إلّا أنه لم يتطرق إلى الرقابة على هذه الإجراءات، خصوصاً أن الخدمات المقدمة تستهدف أشخاصاً قد لا يكون لديهم وعي بما يدور من حولهم»، مقترحاً وضع ضمانات كافية لحصولهم على حقوقهم، مع عدم إغفال أن القطاع الخاص سيدخل في تقديم الخدمات لهؤلاء المرضى، كما طالب بتوحيد نظام الرعاية لهم من خلال تشكيل اللجان والرقابة على التزام الجهات المعنية بالقانون.

فيما قال عضو المجلس، عدنان حمد الحمادي، في ملاحظته: «تبيّن لنا أن مشروع القانون لا يختلف كثيراً عن القوانين الاتحادية السابقة مثل قانون رقم 28 لعام 1981 إلّا في بعض المواد، رغم أن الفكرة من إنشاء القانون أن يكون مواكباً للتطورات الحديثة، في حين أن اللجنة والحكومة استندتا خلال دراسة القانون إلى قائمة أقرتها الأمم المتحدة قبل 20 عاماً»، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من التشريعات النفسية الحقوق الإنسان الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وكذلك مشروع تحديات الصحة النفسية في ظل تفشي وباء «كوفيد-19»، المنشور على منصة «كورونا كير».

وتضمنت ملاحظة لعضوة المجلس، مريم ماجد بن ثنية، أن الإجراءات والخيارات التي تضمنتها استراتيجية السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات حملت نظرة شمولية عن الصحة النفسية أكثر من التي يحملها مشروع القانون، كونها شملت توفير خدمات صحية نفسية للمرضى الخارجيين، وتطوير وحدات الصحة النفسية للمرضى الذين يتم إدخالهم في المستشفيات، وإنشاء خدمات الصحة النفسية المجتمعية، ومنها التوعية والرعاية والدعم المنزلي، وإعادة التأهيل المجتمعي، مشددة على أن مشروع القانون لم يتناول هذه الشمولية التي لابد أن تتضمن الوقاية والتأهيل ما بعد العلاج.

فيما ذكر عضو المجلس، محمد عيسى الكشف، في ملاحظته، أن مشروع القانون يأتي ضمن جهود دولة الإمارات في استشراف المستقبل، ومن ثم لابد أن يصاحبه وضع خطة حكومية موازية لنشر ثقافة الصحة النفسية وتغيير نظرة المجتمع تجاه موضوع المرض النفسي، كما جرى مع قانون حقوق الطفل «وديمة»، الذي صاحبه خطة توعوية وتثقيفية لتعريف المجتمع بحقوق الطفل.

وأفادت عضوة المجلس، الدكتورة نضال محمد الطنيجي، في ملاحظتها، بأن جودة النظام الصحي في الدولة قائمة على منظومة تشريعية متكاملة تضمن جودة الخدمات الصحية من ضمنها الصحة النفسية، مشيرة إلى أن أهمية مشروع القانون تتجلى في ظل تداعيات جائحة «كوفيد-19» التي كان لها أثر على زيادة الوعي بأهمية الصحة النفسية، ومن ثم لابد أن يتضح أثر السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية على سعادة المجتمع.

ويعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الـ14 من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17، يوم الثلاثاء المقبل، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة موضوع «دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية».

وخلال الجلسة يوجه أعضاء بالمجلس ثلاثة أسئلة برلمانية إلى ممثلي الحكومة: أولها حسب جدول الأعمال من العضوة كفاح محمد الزعابي، إلى وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، جميلة بنت سالم المهيري، حول «التأمين الصحي للمعلمين الجدد»، والثاني من العضوة عفراء بخيت العليلي، إلى وزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، حول «التدريب الميداني والساعات التطوعية لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة»، بينما السؤال الأخير من العضوة شذى سعيد النقبي، إلى وزير التربية والتعليم كذلك حول «سن دخول رياض الأطفال».

وفي بند التقارير الواردة من اللجان يطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية حول توصيات المجلس في شأن موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة».

3 مراحل للعلاج

أكدت عضوة المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة حواء الضحاك المنصوري، في ملاحظة برلمانية سجلتها على تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن مشروع قانون الصحة النفسية، أن وجود قانون يتعلق بالصحة النفسية حاجة مجتمعية ملحة، ولابد أن يشمل مشروع القانون الإجراءات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، مشددة على دخول المرحلة الوقائية في الصحة الأولية لتحمي المريض من الوصول للمرض.

وفاة المريض النفسي

سجّل عضو المجلس الوطني الاتحادي، حميد علي الشامسي، ملاحظة برلمانية على مشروع قانون الصحة النفسية، أكد فيها على أن مشروع القانون لم يحدد أي التزام على المنشأة الصحية النفسية بعد وفاة المريض النفسي، حيث استحدثت اللجنة، ما ينص على أن «تلتزم المنشأة بإخطار ممثل المريض بذلك، أو إبلاغ النيابة العامة إذا تعذر ذلك»، داعياً إلى ضرورة التزام المنشأة بإبلاغ النيابة العامة بشكل إجباري، على أن يتم بعد ذلك إخطار ممثل المريض.

• 8 أعضاء سجّلوا ملاحظات على تقرير مشروع قانون الصحة النفسية.