تشريعات واشتراطات جديدة لتنظيم «صيد النزهة» برأس الخيمة

قال مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، الدكتور سيف محمد الغيص، إن «الهيئة بصدد وضع تشريعات واشتراطات جديدة لتنظيم مهنة صيد النزهة في الإمارة، وتحديد كميات الصيد المسموح بها، وذلك إثر تلقي الهيئة شكاوى وملاحظات من الصيادين بالإمارة بشأن مساعدة بعض صيادي النزهة على بيع الأسماك التي يصطادونها، ما قد يضر بالبيئة البحرية والصيادين الحرفيين».

وأوضح الغيص، خلال لقائه مع الصيادين في إمارة رأس الخيمة في مقر الهيئة، من موانئ الصيد في ميناء الجزيرة الحمراء، وميناء الجير، وميناء الرمس، وميناء المعيريض، وميناء خورخوير، وميناء رأس الخيمة، وميناء شعم، وميناء غليلة، أن الهدف من اللقاء مناقشة طرق الصيد في الإمارة، وأهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، والمتعلقة بالصيد، وتجنب الممارسات الخاطئة التي قد تؤدي إلى مخالفة الصيد، ومناقشة الإشكاليات الوارد حدوثها بين صيادي الشباك وصيادي القراقير، وكيفية تجنبها.

وأضاف أنه تمت مناقشة موضوع معدات وطرق الصيد المتبعة في الإمارة، ومنها الصيد بالقراقير والشباك، حيث أكد الصيادون أنه لا توجد مشكلات بينهم في ما يخص طريقة الصيد، باستثناء التصرفات الفردية.

وأوضح أنه سيتم الأخذ في الحسبان آراء الصيادين بشأن رخص الصيد الحرفي المنتهية، وما يتوجب عمله بشأنها، لافتاً إلى أن الصيادين رأوا أنه يجب التواصل مع أصحاب الرخص، ومنحهم مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم.

وأضاف أنه تمت مناقشة الريف الاصطناعي، أو ما يسمى محلياً بالمشاد، حيث تسعى الهيئة لتنظيم عملية تعمير المشاد، وإنشاء وبناء مشاد جديدة.