إطلاق الهوية المؤسسية لمكتب تنظيم الإعلام

أعلنت وزارة الثقافة والشباب عن إطلاق الهوية المؤسسية لمكتب تنظيم الإعلام، وذلك بما يتوافق مع الصلاحيات والمسؤوليات الجديدة المناطة بالوزارة، والتي سيتولى المكتب بموجبها عدداً من الاختصاصات والمهام التي كانت ضمن مسؤولية المجلس الوطني للإعلام سابقاً".

ويضم المكتب إدارتين رئيستين هما؛ إدارة التنظيم الإعلامي، وتناط بها مسؤولية إعداد الأبحاث والدراسات الاستشرافية وحصر المتطلبات والآراء المتعلقة بمجال الإعلام والنشر ودراسة واقتراح وصياغة التشريعات والأنظمة والمعايير والأسس اللازمة لتنظيم وترخيص وسائل الإعلام والأنشطة الإعلامية في الدولة بما فيها الإعلام والنشر الإلكتروني واعتماد الإعلاميين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية بما في ذلك المناطق الحرة، ودراسة واقتراح وصياغة التشريعات والأنظمة والمعايير والأسس اللازمة لمتابعة المحتوى الإعلامي في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، بالإضافة إلى اقتراح وثيقة السلوك والأخلاقيات الإعلامية، بما يكفل حق الجمهور في الحصول على المعلومة من مصدرها، ومكافحة الأخبار الزائفة والمضللة والممارسات الإعلامية غير المهنية.

وقالت وزيرة الثقافة والشباب نورة بنت محمد الكعبي: "نسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإعلام، بما ينسجم مع الأهداف والاختصاصات الاستراتيجية لمكتب تنظيم الإعلام، ويلبي طموح قيادتنا الرشيدة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، وسنواصل إلى جانب كافة مكونات قطاع الإعلام في الدولة، الارتقاء بالإعلام الإماراتي وتطوير أدائه لخدمة رسالة دولة الإمارات، وإبراز إنجازاتها الحضارية والحفاظ على صورتها الإيجابية كنموذج للتعايش والتسامح".

وأضافت  الكعبي: "الإعلام رافعة مهمة من روافع النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، وركيزة أساسية من ركائز التنمية، وعلينا مسؤولية كبيرة في تعزيز إمكانياته لخدمة قضايانا، وإبراز الوجه الحضاري للدولة التي تحتضن الإبداع والمبدعين، وتعد وجهة ملهمة في خريطة الثقافة العالمية ..سنركز خلال الفترة المقبلة على تسخير كافة الإمكانيات لدعم القطاع وتمكين الشباب في ممارسة العمل الإعلامي".

وأشارت الكعبي إلى أن دولة الإمارات تنعَم بقيادة حكيمة حرصت على وضع مختلف السياسات الرامية إلى توفير البيئة التشريعية والتنظيمية والقانونية الإيجابية والمحفزة لنجاح وريادة قطاع الإعلام الوطني، حيث أسهمت هذه السياسات بدور محوري في جعل دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في اتساع حرية الرأي والتعبير، وفي الانفتاح والتسامح وقبول الرأي الآخر، وهو ما لعب دوراً محورياً في تمكين المجتمع الإماراتي وتعزيز مكانته كواحد من أكثر المجتمعات تطوراً من الناحية الإعلامية، وذلك بالنسبة إلى انتشار القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية والصحف والمجلات، وغيرها من الأنشطة الإعلامية، إضافة إلى المناطق الإعلامية الحرة، الأمر الذي جعل من الدولة نقطة جذب لكبريات المؤسسات الإعلامية.

من جانبه قال الدكتور راشد خلفان النعيمي المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام: "سنعمل في المكتب على دعم الجهود المبذولة من أجل النهوض بالقطاع الإعلامي في الدولة، وفتح آفاق جديدة تتيح فرصاً أوسع لدخول أعداد كبيرة من المشروعات الإعلامية المبتكرة والعصرية إلى القطاع، وذلك من خلال دراسة واقتراح وصياغة التشريعات والأنظمة والمعايير والأسس اللازمة لتنظيم القطاع، والتعاون مع مكونات القطاع لضمان تبني وتطبيق التشريعات والسياسات والاستراتيجيات القطاعية في مجال الإعلام والنشر، وإعداد الأبحاث والدراسات الاستشرافية وحصر المتطلبات، واعتماد الإعلاميين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية، كما سنقترح وثيقة السلوك والأخلاقيات الإعلامية، بما يكفل حق الجمهور في الحصول على المعلومات من مصدرها، ومكافحة الأخبار الزائفة والمضللة والممارسات الإعلامية غير المهنية".

وأضاف: "نسعى إلى تطوير ودراسة إجراءات الخدمات الإعلامية الخاصة بالتراخيص وأذونات المحتوى الإعلامي وفق أحدث المعايير، وضمان تطبيق التشريعات والأنظمة والمعايير والأسس المتعلقة بها، وتطبيق أنظمة المحتوى الإعلامي والإعلاني على المطبوعات المحلية والمستوردة المتداولة داخل الدولة، والإشراف على وضع وإعداد قاعدة بيانات شاملة للمطبوعات المقروءة والمرئية والمسموعة، فضلا عن متابعة وسائل الإعلام والإعلاميين داخل الدولة ورصد المحتوى المخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للتشريعات والضوابط المعمول بها في الدولة".