«الوطني» يضع توصيات «التلاحم الأسري» تحت تصرّف الحكومة

يسلّم المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته المقبلة، توصيات برلمانية تبناها بشأن موضوع «سياسة التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة»، إلى مجلس الوزراء، لتكون تحت تصرّف الحكومة للتعامل معها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وذلك بعدما انتهت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس من إعادة صياغتها، وفقاً لملاحظات ومقترحات أعضاء المجلس.

وغطت التوصيات تسعة محاور رئيسة، فيما تضمّن أبرزها توصية برلمانية بإطلاق برنامج حكومي للوقاية من الإعاقات والأمراض الوراثية، وأخرى بتطوير برنامج متكامل للوقاية من الأمراض الوراثية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لتجنب الأمراض الوراثية، مثل الإعاقات الذهنية والجسدية عبر إجراء الفحوص الجينية اللازمة قبل الزواج.

وتفصيلاً، رفعت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، التوصيات النهائية بشأن «سياسة التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة»، إلى رئاسة المجلس، وذلك بعد الانتهاء من إعادة صياغتها وفقاً للملاحظات والمقترحات التي سجّلها أعضاء المجلس قبل تبنيها برلمانياً في جلسة المجلس الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، والتي عقدت يوم 25 مايو الماضي.

وشملت قائمة التوصيات التي سيتم عرضها على أعضاء المجلس خلال الجلسة المقبلة، تمهيداً لإحالتها إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، 15 توصية برلمانية غطّت تسعة محاور رئيسة: أولها محور «التشريعات» الذي تضمن ثلاث توصيات، هي «إعداد مشروع قانون عام للأسرة يهدف إلى دعم منظومة الأمن المجتمعي من خلال المحافظة على كيان الأسرة وتقوية تماسك أفرادها عن طريق التواصل والحوار البناء، وتوطيد استقرارها بما يتناسب مع الهوية الوطنية الإماراتية والتطورات والمتغيرات العالمية، ووضع لوائح تنظيمية تقنن ظهور الأطفال في برامج التواصل الاجتماعي لحمايتهم وإعادة تأهيلهم، وفرض جزاءات على الأسر التي تسيء لأطفالها عبر استغلالهم، خصوصاً في ما يتعلق بالأعمال التجارية ونشر فيديوهات مسيئة للأطفال لتحقيق الانتشار، بما يضمن حماية حقوق الأطفال من جميع الجوانب وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (وديمة)، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية حول إيجاد بدائل بشأن إمكانية تحقيق مرونة في طبيعة وساعات عمل المرأة العاملة خصوصاً فئة الأمهات.

وتضمّن محور «إنشاء برامج توعوية ومبادرات» توصية بتصميم برامج توعوية وتثقيفية، ومبادرات وبرامج عمل متخصصة تستهدف الشباب والشابات المقبلين على الزواج لتهيئتهم على تحمل المسؤوليات الزوجية والتوعية بأهمية التوافق الاجتماعي والنفسي مع الطرف الآخر، وكذلك التدريب والتأهيل على مواجهة المتغيرات والتحديات المختلفة التي تواجهها بعض الأسر الإماراتية مع تكثيف استخدام برامج التواصل الاجتماعي والأساليب التكنولوجية، بما يحقق التوافق بين الزوجين ومهارات التعامل مع الخلافات الأسرية، وتفعيل نظام جليسات الأطفال بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرعاية والأمان للطفل وعدم التأثير على هويته الوطنية الإماراتية.

كما تستهدف البرامج التوعوية والتثقيفية أيضاً توفير اختبار إرشادي أسري نفسي شامل من خلال التنسيق بين المؤسسات المعنية قبل عرض الدعوى على لجان التوجيه الأسري، بالإضافة إلى توفير برامج خدمات التدخل الاجتماعي للأسر بعد الطلاق لمساندة المطلقين ومساعدتهم على تخطي الأزمة من النواحي النفسية والاجتماعية وإعادة بناء الروابط الأسرية، وتحفيز المؤسسات الاقتصادية والسياحية على تقديم التسهيلات والخصومات التي تخفف أعباء الزواج عن المقبلين عليه.

وشمل محور «الاستشارات الأسرية» توصيتين، هما تعديل اشتراطات منح التراخيص لمراكز الاستشارات الأسرية، بما يضمن قدرة وكفاءة وجودة أعمال هذه المراكز، وكذلك إعداد مذكرات تفاهم بين وزارة تنمية المجتمع والمؤسسات المعنية بالإرشاد الأسري ووزارة العدل يتم بموجبها التعاون والتنسيق لإيجاد آلية عمل تعزز دورهم في حل المشكلات والنزاعات الأسرية من خلال تلقي الشكاوى الأسرية بصورة أولية من قبل المؤسسات ذات العلاقة بالشؤون الأسرية، ومحاولة معالجتها من الناحية الاجتماعية والنفسية قبل إحالتها للجان التوجيه الأسري في المحاكم.

وفي محور «حضانة الأبناء»، أوصى المجلس بإنشاء برامج معنية بالتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية الاتحادية والمحلية الأخرى لإيجاد حلول لمشكلات الحضانة، وما يترتب عليها من آثار وفقاً لما تقتضيه مصلحة الأبناء، فيما أوصى في محور «قاعدة البيانات المركزية المتعلقة بقضايا الأسرة»، بإنشاء قاعدة بيانات مركزية لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بمختلف القضايا الأسرية، على أن يتم ربط هذه القاعدة بكل المؤسسات والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالأسرة والطفل.

وفي محور «تفعيل دور مرصد المخاطر الاجتماعية»، أوصى المجلس بتفعيل دور مرصد المخاطر الاجتماعية وربطه على المستوى الاتحادي لرصد وإيجاد الحلول، وتقييم أثر المخاطر على الفرد والأسرة والمجتمع من وجهات نظر تخصصية عدة مثل: المجال الاجتماعي والنفسي والقانوني والتشريعي والاقتصادي، وإضافة أية تخصصات أخرى ذات صلة، كما أوصى في محور «حماية الأحداث» بوضع برامج عمل تطبيقية بالتعاون والتنسيق مع جميع المؤسسات الأسرية والتعليمية والأمنية بشأن توعية الأحداث من خلال المراكز المعنية بالأحداث، وتحصين الأطفال من السلوكيات السلبية لتجنيبهم الدخول إلى مراكز رعاية الأحداث.

وتضمنت التوصيات الخاصة بمحور «تشجيع أصحاب الهمم على الزواج»، إعداد برامج تدريبية وتثقيفية لأصحاب الهمم المقبلين على الزواج ببعضهم بعضاً وللأشخاص المقبلين على الزواج بهم لتحقيق التلاحم والتماسك الأسري، وتخصيص أماكن مهيأة للدورات التثقيفية للمقبلين على الزواج من أصحاب الهمم بما يتناسب مع طبيعتهم واحتياجاتهم، وتطوير برنامج متكامل للوقاية من الأمراض الوراثية بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك لتجنب الأمراض الوراثية، مثل الإعاقات الذهنية والجسدية عبر إجراء الفحوص الجينية اللازمة قبل الزواج.

إيواء الأطفال

تضمنت التوصيات - التي تبناها المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع «سياسة التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة»، في المحور الخاص بـ«مراكز إيواء الأطفال ورعايتهم» - ضرورة توفير العدد المناسب من الأخصائيين الاجتماعيين النفسيين بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتطوير مركز الشيخ خليفة للرعاية الاجتماعية في إمارة أم القيوين الاتحادي لإيواء الأطفال ورعايتهم وتأمين حقوقهم، وتقديم الخدمات والبرامج لحمايتهم، والاستشارات اللازمة لهم بما يؤهلهم للاندماج في المجتمع.

• 15 توصية برلمانية غطت تسعة محاور، أولها «التشريعات» الذي تضمن ثلاث توصيات.