«عفو العيد» يلغي الغرامات عن المفرَج عنهم

أكدت شرطة أبوظبي أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بالعفو عن نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية، يشمل إلغاء الغرامات المالية المفروضة عليهم، واستثناءهم من شرط رد الاعتبار، فضلاً عن ذلك سيتم منحهم شهادة حسن سيرة وسلوك.

وقال المقدم عبدالجليل إسماعيل أحمد، من مديرية المؤسسات الإصلاحية والعقابية في شرطة أبوظبي، إن القرار السامي الصادر عن صاحب السمو رئيس الدولة بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت العقابية، بمناسبة عيد الأضحى، ليس مقتصراً على أحكام الحجز والسجن، بل يشمل الغرامات المالية، إذ أصبح الشخص المحكوم عليه بالغرامة غير مطالب بسدادها، وسقطت تلقائياً بمجرد صدور قرار العفو، كما يشمل القرار ما يعرف بالعقوبات التبعية، مثل المراقبة، والحرمان من بعض الامتيازات، وغيرها، إذ نص قرار العفو على استثناء المفرج عنه من شرط رد الاعتبار، وأصبح غير مطالب به، وبإمكان المفرج عنه أن يتقدم للحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك (شهادة الحالة الجنائية)، وكأن النزيل رُد له اعتباره بمجرد شموله بمكرمة العفو.

وأكد عبدالجليل أن القرار أدخل الفرحة والسعادة على النزلاء الذين يستحقون العفو السامي، إذ اجتمعت فرحة الإفراج مع فرحة العيد، مشيراً إلى أن النزلاء الذين لم يشملهم العفو كانوا سعداء بهذا القرار أيضاً، وشاركوا زملاءهم المفرج عنهم مشاعر الفرحة.

ولفت إلى أن قرار العفو يأتي منسجماً مع قيم التسامح والتصالح مع هذه الفئة، ومنحها فرصة لاستدراك الخطأ، مؤكداً أن القرار له انعكاسات إيجابية على النزلاء وأسرهم، وعلى المجتمع وأمنه واستقراره، ويوصل رسالة إلى المجتمع بأن الشخص المخطئ إذا صدر بحقه حكم بالعقاب، فهذا لا يعني نهاية المطاف.

وأشار إلى أن القيادة العامة للشرطة تعمل مع الشركاء على حماية أفراد المجتمع، وزيادة ثقتهم بالأجهزة الأمنية، وتقديم برامج الإصلاح والتوعية للمحكوم عليهم أثناء فترة قضائهم المحكومية، من خلال برامج تعليمية وأكاديمية، حيث تساعدهم على الحصول على فرصة العودة، والاندماج في المجتمع، وتأهيلهم للعفو، وشمولهم بالمكرمة بحقهم.

وذكر أنه تتم متابعة المشمولين بالعفو بعد الإفراج عنهم، والتواصل مع الجهات ذات الاختصاص، لمساعدتهم على الانخراط في المجتمع، مؤكداً أن ذلك يقلل من فرص عودتهم إلى ارتكاب الجريمة.

وكشف أنه تم حتى الآن الإفراج عن العشرات من السجناء المشمولين بقرار العفو، وهم موجودون حالياً بالفعل مع ذويهم، وسيتم الإفراج عنهم جميعاً خلال الساعات المقبلة، إذ تعمل فرق العمل حتى تتأكد من أنه تم الإفراج عن الجميع، باستثناء الأشخاص الأجانب المحكوم عليهم بالإبعاد، فسيتم تنفيذ أحكام الإبعاد بحقهم.

واتخذت النيابة العامة في أبوظبي الإجراءات التنفيذية للقرار السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القاضي بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وأكدت شرطة أبوظبي أن القرار السامي بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموّه بتسديد الغرامات المالية بمناسبة العيد، يعد لفتة إنسانية من القيادة التي اهتمت بترسيخ قيم العفو والتسامح، وإعطاء نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية فرصة التغيير نحو الأفضل، والبدء من جديد بالمشاركة الإيجابية، ولتعزيز الروابط الأسرية، وإدخال السعادة والسرور إلى قلوب الأمهات والأبناء، بما ينعكس بالخير على أسرهم ومجتمعهم.

فرص التدريب

أشارت شرطة أبوظبي إلى أن العفو السامي يشكل حافزاً مهماً لبقية النزلاء، للاستفادة من فرص التدريب والتأهيل التي توفرها المؤسسات العقابية والإصلاحية، لتكون لديهم الفرصة لنيل شرف العفو في مناسبات مقبلة، مؤكدة أنها انعكست إيجاباً في رفع الروح المعنوية للنزلاء، الذين عبّروا عن تقديرهم وشكرهم للقيادة التي وفرت جميع السبل الكفيلة بإصلاح وتأهيل النزلاء، وإعادة دمجهم في محيطهم الاجتماعي والأسري، ليكونوا قوة إيجابية فاعلة في رفد مسيرة التنمية والتحديث في وطن الخير والعطاء.