الإمارات تساعد في تقديم لائحة اتهام إلى الولايات المتحدة بشأن 6 محتالين

اتهمت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في لوس أنجلوس ستة أفراد بالاحتيال، ثلاثة منهم مقرهم الولايات المتحدة، والثلاثة الآخرون يعتقد أن مقرهم في إفريقيا، وذلك في أعقاب التعرض لمخطط احتيال مُحكم على مؤسِّس مدرسة قطرية، وغسيل العائدات الخاصة به من خلال حسابات مصرفية من جميع أنحاء العالم.

وقالت القائم بأعمال المدعي العام للولايات المتحدة، تراكت ل. ويلكيسون، في تعقيب لها: «يزعم المدعى عليهم زوراً قيامهم بتمويل مدرسة قطرية من خلال لعب أدوار احتيالية، وأنهم مسؤولو المصرف، حيث قاموا بإنشاء موقع مزيف على الإنترنت، وبحسب مخططهم قاموا برشوة مسؤول أجنبي للاستمرار في إخفاء جريمتهم، بعد إبلاغ الضحية بما قام به السيد عباس (راي هاشبوبي)، الذي كان له دور رئيس في المخطط، حيث موّل نمط حياته الفاخر، ورفاهيته عن طريق غسل العائدات غير المشروعة، التي يجنيها المحتالون من خلال استخدام وسائل متطورة بشكل متزايد، وبالتعاون مع شركائنا في إنفاذ القانون سنقوم بتحديد ومحاكمة مرتكبي عمليات الاحتيال عبر بريد إلكتروني تجاري، وتعد هذه المشكلة من الجرائم الدولية الخطيرة والمتنامية».

وتعليقاً على هذه القضية، قال مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حامد الزعابي: «ستكون هذه القضية بمثابة علامة فارقة لفاعلية التعاون المشترك متعدد الجنسيات، فقد لعب مجتمع إنفاذ القانون في الإمارات العربية المتحدة دوراً استراتيجياً في القبض على المتهمين، أثناء قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق».

ووفقاً لقانون العقوبات في الولايات المتحدة، فإن تهمتَي التآمر المزعومة في لائحة الاتهام، تحملان عقوبة قانونية قصوى مدتها 20 عاماً في السجن الفيدرالي، في حين أن سرقة الهوية المشددة والانتحال، لها عقوبة إلزامية بالسجن لمدة عامين.