صيادون يطالبون بحلول عاجلة لإنقاذ المهنة

طالب صيادون بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على مهنة الصيد في الدولة، على رأسها السماح للصيادين برفع قيمة بيع الأسماك بالحد المعقول الذي يتناسب مع قيمة خسائرهم، في ظل ارتفاع تكاليف الوقود، وأكدوا أن المردود المالي، الذي يجنيه الصياد من حصيلة بيع الأسماك، لا يكاد يغطي مصروفات رحلات الصيد.

فيما أكد رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك، سليمان راشد العنتلي لـ«الإمارات اليوم»، أن احتياجات الصيادين أولوية قصوى، وأن «الاتحاد»، بالتعاون مع الجهات المختصة، يسعى إلى توفير تلك الاحتياجات.

كما أكد أن أهم أهداف الاتحاد هو الوقوف مع الصيادين وقضاء حوائجهم، بما يضمن استمرارية المحافظة على مهنة الصيد، وتذليل المصاعب المادية والمعنوية التي تواجههم، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة، لافتاً إلى أن الاتحاد رصد العديد من احتياجات الصيادين الأساسية، التي من شأنها تخفيف الأعباء على ممتهني الصيد، وتمثلت في دعم وقود وسائل الصيد الخاصة بالمواطنين، الذي يعد من الأسباب الرئيسة لانخفاض أرباحهم التي يحققونها من وراء عمليات الصيد اليومية.

وتابع أن الاتحاد يسعى إلى إعفاء الصيادين من رسوم صيانة جهاز التتبع، والسماح لهم بالتصرف في رخصة القارب، سواء ببيعها أو التنازل عن القارب مع الرقم من الإمارة نفسها، بالإضافة إلى إعفاء الصيادين من دفع رسوم الهوية والجوازات ورسوم الفحص الطبي، الخاصة بالعمالة المسجلة على رخصة قارب الصيد.

وقال العنتلي إن أعضاء مجلس إدارة عموم الصيادين، أكدوا أن عدم استجابة الجهات المختصة لما يعيق مهنتهم في صيد الأسماك التي تعد من أشق المهن، قد يتسبب في عزوف الجيل القادم عن مهنة الأجداد.

من جانبه، أكد الصياد، سعيد الزعابي، من مدينة كلباء، أن مطالبات الصيادين مستمرة وتكاد تكون مكررة، إلا أن الحلول المتوافرة لا تصبّ في مصلحة الصياد ولا تعود عليه بالنفع، إذ لاتزال معاناته بشكل شبه يومي.

ولفت إلى أن عدم السماح للصياد برفع قيمة بيع الأسماك بالحد المعقول، الذي يتناسب مع قيمة الخسائر التي تكبدها خلال رحلة صيده، يتسبب في تراكم المصروفات عليه وعجزه عن سدادها، بالإضافة إلى ظهور تحديات جديدة، كارتفاع أسعار الوقود وضريبة القيمة المضافة على معدات الصيد، مؤكداً أن التمسك بهذه المهنة يكون من الصياد نفسه، على الرغم من عدم حصوله على ربح مالي كافٍ يغطي مصروفاته.

وأيده في الرأي الصياد محمد الحمادي، من إمارة الشارقة، قائلاً: «معظم الصيادين من كبار المواطنين، وهم بحاجة ماسة إلى ضمان صحي لهم ولأسرهم، بالإضافة إلى ضرورة فتح المجال للصيادين، من خلال توفير شركات توريد لمحركات القوارب الممنوحة لصيادين من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، بدلاً من شركة واحدة تعمل على توريدها، لتوفير خيارات متعددة أمام الصياد بأسعار مختلفة، واختيار المحرك الذي يتناسب مع احتياجاته، خصوصاً أن كلفة المحركات حالياً عالية، وأسعار صيانتها واستبدالها لا تتوافق مع دخل الصياد.

وقال الصياد، محمد راشد النقبي، من مدينة خورفكان، إن المردود المالي الذي يجنيه من حصيلة بيع الأسماك لا يكاد يغطي مصروفات رحلات الصيد، التي يرصد لها مبالغ كبيرة تزيد قيمتها على 3700 درهم للرحلة البحرية الواحدة، متضمنة الوقود وأجور العمال والنوخذة، إضافة إلى المعدات الخاصة بالصيد والمؤن، كما أن المشقة الكبيرة في البحث عن الأسماك تتطلب الذهاب إلى مناطق عميقة وبعيدة في البحر، الأمر الذي يكلفه خسائر مادية أخرى، خصوصاً أن بعض رحلات الصيد تعود بصيد قليل أو معدوم.

وأشار إلى أن الوضع أصبح شبه مستحيل، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار الوقود، التي زادت على الصياد تحدياته التي يواجهها، مطالباً بإيجاد حلول فورية للأزمة التي يعانيها الصيادون المواطنون.

تصاريح مؤقتة

قال رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك، سليمان راشد العنتلي، إن مطالب الصيادين التي رصدها الاتحاد عديدة، منها ضرورة توفير ضمان صحي لهم ولأسرهم، والسماح لجهاز حماية المنشآت والسواحل بإصدار تصاريح مؤقتة بمسمى «خروج مواطن على ظهر قارب صيد بدل المالك»، بالإضافة إلى تنظيم عملية استيراد الأسماك من خارج الدولة خلال فترة الذروة، بما يضمن استقرار الأسواق المحلية، ولفت إلى أن الصيادين طالبوا أيضاً بإعادة النظر في الشركة الموردة للمحركات الممنوحة للصيادين، لارتفاع كلفة المحركات وأسعار صيانتها أو استبدالها، مؤكداً ضرورة دعم القطع الاستهلاكية لمحركات الصيد.

• صيادون: المردود المالي من حصيلة بيع الأسماك لا يغطي مصروفات رحلات الصيد.