إنشاء محكمة بدبي متخصصة في جرائم غسل الأموال

أعلنت محاكم دبي عن إنشاء محكمة متخصصة في «غسل الأموال» بكل من المحكمة الجزائية الابتدائية ومحكمة الاستئناف، في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن إنشاء المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذاً للإطار العام للاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال.

ويأتي ذلك بناءً على اقتراح من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي يترأسها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتحقيقاً لفاعلية النظام القضائي في تعزيز التنافسية الدولية لدولة الإمارات ولإمارة دبي في ترسيخ أسس العدالة الناجزة، التي تتسم بالدقة والسرعة وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية، في مكافحة شتى صور الإجرام الحديث، بما فيها عمليات غسل الأموال.

وأكد مدير عام محاكم دبي، طارش المنصوري، أن إنشاء المحكمة يجسد التزام وحرص محاكم دبي على دعم التوجه نحو التخصص في العمل القضائي، لرفع مستوى الأداء وتحقيق الريادة والتميز، بالتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة التي تمتلك تفويضاً واسع النطاق لمساعدة جميع الجهات المعنية في تعزيز كفاءتها وفاعليتها في تنفيذ خطة العمل الوطنية وتحقيق مستهدفاتها، من خلال التمكين والتحضير بشكل أفضل لبناء هيكل قوي ومستدام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال: «إلى جانب الجهود المعززة التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة الجريمة المالية، يتحمل المجتمع أيضاً، بكافة فئاته، مسؤولية حماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي، حيث إن الإبلاغ عن جرائم غسل الأموال واجب فردي وجماعي في آن واحد، إضافة إلى أنه يشكل إسهاماً حقيقياً في تعزيز قدرة مختلف الجهات المعنية على مواجهة هذه الجرائم بمزيد من الفاعلية».

من جانبه، أوضح رئيس المحكمة الجزائية في محاكم دبي، القاضي الدكتور عبدالله الشامسي، أن إنشاء محكمة متخصصة لجرائم غسل الأموال يعزز جهود الدولة الفاعلة لمواجهة تلك الجرائم، وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، عبر اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات بالتنسيق والتكامل مع مختلف الجهات المعنية، من منظور تطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة، نظراً إلى ما لها من دور مهم في ضمان الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال، وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، في ظل منظومة تشريعية وقضائية متطورة تواكب جميع المستجدات والتطورات، ما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية للدولة إقليمياً وعالمياً.

وأضاف أن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من ضمن أولويات واهتمامات حكومة دولة الإمارات، ولذك فإننا في محاكم دبي نسعى جاهدين إلى الارتقاء بكفاءة وفاعلية الإطار المؤسسي لمواجهة جرائم غسل الأموال، من خلال التحقق من الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة، والتسريع في المحاكمة وتحقيق حق الدفاع للمتهم، وإعطائه آجالاً قريبة في نظر الدعوى، والرد على الأدلة الدفاعية للمتهم التي يطرحها رداً قانونياً، وذلك لإصدار عقوبة متوافقة مع الجرم الذي ارتكبه المتهم.

بدوره، قال قاضي المحكمة الجزائية في محاكم دبي، القاضي الدكتور سعيد الشعالي، إن الإمارات تكافح جرائم غسل الأموال من خلال أجهزتها الشرطية والمنافذ الجمركية، ومن ثم إيصال المتورطين فيها إلى النيابة العامة، ليتم التحقيق في تلك القضايا، فإذا توافرت أركان الجريمة وأدلة ثبوتها تحال الدعوى برمتها إلى المحكمة، التي تقوم بعد توفير كل ضمانات المحاكمة العادلة بتطبيق القانون، وصولاً لتحقيق الردع الخاص والردع العام.

أولويات حكومة الإمارات

يعد ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من ضمن أولويات واهتمامات حكومة دولة الإمارات، وفي هذا الإطار صدر قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية، الهادفة إلى تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات.