5 مليارات درهم لدعم التكنولوجيا المتقدمة في المؤسسات الصناعية

أطلقت حكومة دولة الإمارات ضمن «مشاريع الخمسين»، مشروع تبني التكنولوجيا المتقدمة في المؤسسات الصناعية، والذي سيمكن هذه المؤسسات من إجراء «التحول المرن» باستخدام التكنولوجيا المتقدمة ومفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، حيث ستشرف على تنفيذه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فيما تم تخصيص خمسة مليارات درهم لتنفيذ المشروع عن طريق «مصرف الإمارات للتنمية».

ويهدف المشروع إلى تعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي الوطني وبما يسهم في ترسيخ بيئة أعمال جذابة لتلبية احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين ودعم النمو المستمر للصناعات الوطنية وتحسين قدرتها على المنافسة، وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية لصناعات مستقبلية رائدة ذات بنية تحتية عالمية المستوى وقوة عاملة ماهرة ومتطورة تقنياً.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشياً مع المشروع تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للوصول إلى هدف طموح برفع إنتاجية القطاع الصناعي، من خلال تبني أحدث تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في كل العمليات التشغيلية والإنتاجية الصناعية، خصوصاً أن لقطاع الصناعة دور رئيس ومحوري في تحقيق المستهدفات الوطنية الاستراتيجية للدولة في الخمسين عاماً المقبلة».

وأضاف: «يقدم المشروع خمسة مليارات درهم خلال خمس سنوات بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية لدعم التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي، كما يسهم في توفير البرامج والحوافز لدعم رواد الأعمال في القطاع الصناعي، ويهدف لإضافة 25 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى الإنتاجية بنسبة 30%».

ويهدف المشروع إلى دعم القطاع الصناعي في الدولة للتحول نحو تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وسيوفر التمويل الضروري للشركات والمؤسسات الصناعية الساعية لتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والارتقاء بنموذج عملها وجودة منتجاتها.

وتسهّل المشروعات المعلنة في مجال التكنولوجيا المتقدمة تبنّي القطاعات الحيوية التي تركز عليها «مشاريع الخمسين» لحلول وتطبيقات وابتكارات الثورة الصناعية الرابعة، وفي مقدمتها قطاعات الصحة، والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد، والبيئة، والإسكان، والسياحة، وريادة الأعمال، والاستثمار، والمهارات، والقيم المجتمعية، والثقافة، والعلاقات الأسرية، والرياضة، والشباب، والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها.

تطوير مؤشر جاهزية الصناعة الذكية لتمكين 200 شركة صناعية في التحول الرقمي الكامل.