الدعم الحكومي لراتب المواطن في القطاع الخاص يصل إلى 300 ألف درهم

أجرت «الإمارات اليوم» قراءة رقمية في المزايا المادية المتوقعة من البرنامج الحكومي لدعم استيعاب المواطنين في القطاع الخاص «نافس»، الذي أطلقته الحكومة أول من أمس، ضمن الحزمة الثانية لـ«مشاريع الخمسين»، كشفت عن أن الحد الأقصى لكلفة التدريب التي ستتحملها الحكومة لكل مواطن «جامعي» في القطاع الخاص لمدة عام، يصل إلى 96 ألف درهم، تقدّم بشكل راتب 8000 درهم شهرياً، وبلغ الحد الأقصى لدعم راتب المواطن «الجامعي» في القطاع الخاص، 300 ألف درهم، مقسّماً على خمس سنوات، بواقع 5000 درهم تضاف إلى الراتب.

فيما أكد نوّاب بالمجلس الوطني الاتحادي وخبراء توطين، أن المبادرات التي أطلقتها الحكومة، خصوصاً برنامج «نافس» ستدفع جهات العمل إلى التسابق على توظيف الكوادر الوطنية لتستفيد من خبراتها والدعم المقدم لها مادياً وتدريبياً.

وتفصيلاً، أثنى أعضاء بالمجلس الوطني وخبراء في التوطين، على مبادرات تعزيز التوطين في القطاع الخاص، والتي أعلنت عنها الحكومة، ضمن الحزمة الثانية من «مشاريع الخمسين»، ولاسيما مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الذي سيكون مسؤولاً عن تنفيذ البرنامج الحكومي لدعم استيعاب المواطنين في القطاع الخاص «نافس».

ووفقاً لقراءة أجرتها «الإمارات اليوم» في المزايا المادية المتوقعة من برنامج «نافس» للشباب المواطنين الذين سيلتحقون بالعمل «تحت التدريب» لدى القطاع الخاص فإن الحكومة ستتحمّل 96 ألف درهم كلفة تدريب لكل مواطن «جامعي» في القطاع الخاص لمدة عام كامل، تقدّم بشكل راتب شهري 8000 درهم، و78 ألف درهم سنوياً للمواطن الحاصل على دبلوم، بواقع 6500 درهم شهرياً، بالإضافة إلى 36 ألف درهم سنوياً لكل مواطن يحمل شهادة ثانوية عامة، بواقع 4000 درهم شهرياً.

وفي ما يتعلق بالدعم الخاص برواتب المواطنين في القطاع الخاص، تم رصد 300 ألف درهم دعماً لكل مواطن «جامعي» يعمل لدى القطاع الخاص، بحيث يقسّم هذا المبلغ شهرياً على خمس سنوات، على أن يُضاف إلى الراتب الشهري بواقع 5000 درهم، ورصد 240 ألف درهم دعماً لكل مواطن يحمل شهادة الدبلوم، ويعمل لدى القطاع الخاص، لمدة خمس سنوات، بواقع 4000 درهم شهرياً، بالإضافة إلى دعم المواطن الذي يحمل شهادة ثانوية ويعمل لدى القطاع الخاص بـ180 ألف درهم، بواقع 3000 درهم شهرياً فوق الراتب الذي يتقاضاه.

وأكد النائب الأول لرئيس المجلس الوطني، حمد أحمد الرحومي، أن «نافس» يهدف إلى تشجيع الشركات والمؤسسات الكبرى في القطاع الخاص على جذب المواهب والكفاءات المواطنة في الدولة، من حملة الشهادات الجامعية، بحيث تستثمر فيها وتتيح لها الفرصة لاستكشاف آفاق العمل واكتساب خبرات ومهارات نوعية، كما يسعى البرنامج إلى تشجيع المواطنين على الالتحاق بالقطاع الخاص.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «المجلس كثيراً ما قدّم تصورات ومقترحات وخططاً للتعامل مع ملف التوطين في القطاع الخاص تحديداً، كانت في حقيقة الأمر انعكاساً وحصيلة لمناقشات ولقاءات جماهيرية ومع مختصين، واليوم أرى أن قيادة الدولة توصّلت أخيراً إلى تصوّر رائع وآلية حاسمة للتوطين في القطاع الخاص».

وأيّده عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبيد خلفان الغول السلامي، مشدداً على أن حزمة المشاريع الحكومية الـ13، تثلج الصدر لأن محورها دعم المواطن وتفعيل دوره في القطاع الخاص.

واقترح البدء بوضع ورصد تقييم للقطاع الخاص على غرار التقييم السنوي للخدمات الحكومية، بما يضمن تنفيذ أوامر القيادة على أكمل وجه ويبعث روح التنافس بين الشركات وتقديم جوائز سنوية كجائزة لأفضل جهة للتوطين والتوظيف.

منظور القطاع الخاص

أفاد المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، عيسى الملّا، بأن الدولة تعاملت مع ملف التوطين، من منظور القطاع الخاص الذي ينظر للأمور بحسابات الربح والخسارة.

وقال الملّا إنه خلال الفترات السابقة كانت أغلبية جهات العمل تعتبر أن توظيف المواطن يمثل عبئاً مالياً مقارنة بغير المواطن الذي لا يحتاج إلى حساب تأمين وحد أدنى للراتب، على الرغم من أن المواطن يمثل قيمة مضافة لجهات العمل، وهو ما أكدته وأثبتته الإجراءات الحكومية الأخيرة، فبات المواطن يمثل أهمية كبيرة داخل القطاع الخاص.

وأضاف: «المطلوب حالياً من القطاع الخاص سرعة التجاوب مع المبادرات الحكومية، وأن يتجه نحو الاستفادة منها، خصوصاً أنه ضمن الآن وجود كادر وطني مؤهّل على أعلى مستوى ومستقر وبكلفة مادية لا تزيد على غير المواطنين».