التغير المناخي والبيئة تعتمد 34 مسلخاً جديداً من بداية العام

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن اعتمادها 34 مسلخاً جديداً لتصدير اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها المجمدة والمبردة للدولة وذلك منذ بداية العام 2021، ليصل عدد المسالخ المعتمدة 186 مسلخاً، كما تم خلال هذا العام فتح باب مصادر جديدة لاستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء من جمهورية مالاوي، جمهورية ملدوفا، جمهورية بيلاروسيا، وكذلك جمهورية البوسنه والهرسك، ليصل إجمالي عدد الدول التي يتم استيراد اللحوم منها 65 دولة، وذلك ضمن استراتيجيتها لتعزيز أمن واستدامة الغذاء، عبر تعزيز مرونة سلاسل التوريد للغذاء القادم من خارج الدولة، والتوسع في عدد الأسواق المعتمد الاستيراد منها.

وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي المهندس سيف الشرع: «يمثل التوسع في عدد الأسواق المعتمد الاستيراد منها أحد ركائز استراتيجية وزارة التغير المناخي والبيئة لتعزيز أمن واستدامة الغذاء، حيث يتم العمل بشكل دائم على التواصل والتنسيق مع مختلف دول العالم لزيادة إعداد المسالخ المعتمدة فيها والمتاح لها التصدير للدولة، بناء على استيفائها لمعايير واشتراطات سلامة الغذاء».

وأضاف الشرع:«الوزارة تستهدف من التوسع في عدد الأسواق، تعزيز مكانة الدولة كمركز لتجارة المواد الغذائية»استيراد، وتصدير، وإعادة تصدير«إقليمياً وعالمياً، وضمان مرونة واستمرارية سلاسل التوريد – الخارجية – للغذاء بما يساهم في تلبية حجم الطلب المحلي، وبالتزامن مع هذا التوسع تطبق منظومة متكاملة من إجراءات الاعتماد سواء في دول التصدير أو على الارساليات الواردة لمنافذ الدولة لضمان الحفاظ على الصحة العامة وتحقيق أعلى معدلات سلامة وأمن الغذاء».

ويمثل تقييم المسالخ المسموح لها بتوريد اللحوم ومنتجاتها إلى سوق الدولة أحد أهم محاور منظومة ضمان سلامة الغذاء التي تطبقها الوزارة، حيث تعمل بالتعاون مع شركائها على تعزيز سلامة الغذاء المستورد والمتداول وتوفير غذاء آمن وحماية المستهلكين من الأغذية الضارة أو الملوثة أو المغشوشة، من خلال تطبيق حزمة من الضوابط والمعايير اللازمة لضمان سلامة الغذاء خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية وإنشاء وتطوير التشريعات والأنظمة والإجراءات الرقابية وآليات تبادل المعلومات على المستويين الوطني والعالمي، وتحديث إجراءات العمل المتعلقة بالسلامة الغذائية، وتعزيز وعي المجتمع بالممارسات الغذائية السليمة.

وتقوم الوزارة بإجراءات اعتماد المسالخ الراغبة بتصدير منتجاتها من اللحوم إلى الدولة، من خلال فرق فنية متخصصة تضم أعضاء من الوزارة والسلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية للتأكد من التزام هذه المسالخ بالضوابط والاشتراطات الصحية المتوافقة مع اعتمادها وتطبيقها أنظمة سلامة الأغذية والممارسات الصحية والتصنيعية المطلوبة التي تؤهلها للتصدير للدولة، ويتم بشكل دوري عبر الموقع الإلكتروني للوزارة نشر قائمة تتضمن أسماء الدول التي يسمح باستيراد اللحوم منها والمسالخ المعتمدة فيها وأنواع اللحوم المسموح استيرادها، ويتم تحديثها بصورة دورية وتعميمها على السلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية.

وضماناً لالتزام هذه المسالخ بتطبيق معايير الذبح الحلال تعمل الوزارة على ضمان وجود جهات معتمدة من قبل الدولة – في دول التصدير - للإشراف على عمليات الذبح والإنتاج من خلال مشرفين مدربين، وإصدار شهادات الحلال للإرساليات الغذائية الواردة للدولة وفقاً للضوابط والمعايير ذات الصلة، والتي يتم تقييمها من قبل مختصين من الدولة بهدف التأكد من الضوابط والمعايير الحلال المطبقة في المسالخ تحت اشراف تلك الجهات وبما يتوافق مع التشريعات ذات الصلة, كما يتم التحقق من استيفاء الارساليات الواردة لكافة الاشتراطات ومتطلبات الحلال قبل السماح بدخولها وتداولها في أسواق الدولة.

وتجدر الإشارة إلى وجود فريق وطني لسلامة اللحوم ومنتجاتها ومنشآتها يضم أعضاء متخصصين من الوزارة والسلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية، متمثلة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وبلديات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، معني بدراسة تقارير التقييم الفنية للمسالخ خارج الدولة ورفع التوصيات بشأن تقييمها واعتمادها، وتحديث وتطوير الاشتراطات الصحية الخاصة بالسلامة الغذائية ومنظومة الحلال لاعتماد المسالخ داخل الدولة وخارجها استناداً لأفضل الممارسات العالمية والمستجدات ذات الصلة.
وفي حال تبين عدم التزام المسالخ المعتمدة بالشروط الصحية والشروط المتعلقة بمنظومة الحلال والتأكد من ذلك من خلال التقييم الدوري للمسالخ من قبل الفرق الفنية أو في حال وجود تقارير من السلطات المختصة حول عدم مطابقة الإرساليات الواردة للدولة لهذه الاشتراطات، يتم إلغاء اعتمادها بشكل فوري لضمان الحفاظ على سلامة الغذاء والصحة العامة بشكل عام.

وتأتي سلامة اللحوم ومنتجاتها في صدارة اهتمامات الوزارة في ظل الطلب المتنامي عليها من قبل المستهلكين، حيث يتم التدقيق على الوثائق المرافقة للإرساليات الواردة من المسالخ المعتمدة عبر منافذ الدولة، والتي تشمل شهادة الحلال لمنتجات اللحوم أو شهادة الذبح الحلال لإرساليات اللحوم (الذبائح) صادرة عن جهات معتمدة لدى الدولة, وشهادة المنشأ والشهادة الصحية، وإجراء الكشف الحسي وأخذ العينات لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تداول دون ترخيص غذاء مخالف للتشريعات المتعلقة بالسلامة الغذائية وأحكام الشريعة الإسلامية استناداً للتشريعات النافذة وبما يضمن تداول لحوم حلال سليمة وآمنة للاستهلاك الآدمي.