البرلمان العربي يرد على "الادعاءات الأوروبية المجحفة" بشأن حقوق الإنسان في الإمارات

أعرب الاتحاد البرلماني العربي عن رفضه التام واستنكاره الشديد لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويؤكد الاتحاد على أن هذا القرار يتنافى مع المبدأ الحاكم للعلاقات الدولية والوارد في ميثاق الأمم المتحدة "بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى"، باعتبار أن القضاء الوطني لدولة الإمارات هو قضاء مستقل ولاسلطان على القضاة في احكامهم وفقاً لدستور الدولة الوطني، ومن ثم فإنه المساس بسلطة القضاء هو مساس بالسيادة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتشكيك في نزاهة القضاء واحكامه يناقض كافة المواثيق الدولية ذات الصلة بالعدالة، وسيادة القانون.

وقال الاتحاد البرلماني العربي في بيان صادر عنه اليوم انه كما يرفض جميع الادعاءات والافتراءات الواردة في نصِ هذا القرارِالمًجحف، الذي أصدرَه البرلمان الأوروبي يومَ الجمعة الماضي، بشأنِ ملفِ حقوقِ الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، يؤكد على أنه قرارٌ يفتقرُ إلى الموضوعية والدقةِ في تحري حقيقة الواقع.

وشدد الاتحادُ، في الوقتِ ذاته، على أنّ تاريخَ الإمارات حافلٌ بالإنجازاتِ والمبادرات ِالإنسانية المنتشرةِ، ليس في الإماراتِ وحدِها، بل في مختلفِ أصقاع المعمورة، فضلاً عن منظومةِ الإمارات التشريعيةِ التي تعززُ مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإتساقاً مع وثيقة  الأخوة الإنسانيةِ التي وُقعت على أرضها وبمباركةٍ منها، وما تضمنته تلك الوثيقةُ من مبادئ تخدمُ الإنسانيةَ في كلِّ بقاعِ العالم.

وطالب الاتّحاد البرلماني العربي، البرلمانيين الأوروبيين بإعمالِ لغةِ العقلِ والموضوعيةِ، وتجنّب الانتقائية، وليقيمَ أحكامَه بعد فحصٍ ورويةٍ مع جهاتِ الاختصاصِ الموثوقِ بها داخلَ الدولة، مذكّراً العالم أجمع، ومعه البرلمان الأوروبي، بأن َّدولة الإمارات لها إنجازاتُها التي تفخرُ بها في مجالِ حقوقِ الانسانِ مما جعلها قادرةً على أنْ تستوعبَ فوق أرضها أكثر من مائتي جنسيةٍ يعيشُ أصحابها في سلامٍ، وأمنٍ ورفاهيةٍ، ومن تلك الانجازاتِ العديدةِ، قيامٌها بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوقِ الإنسان، واستحداث وزارةٍ للتسامح و التعايش، كما صادقت الدولة على 9 اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية تتعلق بحماية حقوق العمال في التوظيف و الأجر، و السكن، و الصحة. بالإضافة إلى الالتزام الدستوري والتشريعي بتمكين المرأة ومشاركتها بشكل كامل في جميع جوانب الحياة المدنية والسياسة، وكذلك حماية حقوق كبار السن، والسجناء.

وأعرب الاتحادُ البرلماني العربي، عن موقفِه التضامني والداعم لدولة الإمارات العربية المتحدةِ، قيادةً وحكومةً وبرلماناً وشعباً، مجدداً ثقته بقدرةِ الإمارات العربية المتحدة على متابعةِ مسيرة التقدم والاستقرار والازدهار، وكل ما يُلبي تطلعات مواطنيها والمقيمين على أرضها، ويحفظُ سيادتها واستقلالها، ودورَها الرائدوالمتميز، عربياً وإقليمياً ودولياً.