قانون بنقل «لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية» إلى الموارد البشرية لحكومة دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً بنقل «لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية» إلى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، على أن تُحدِّد الدائرة - بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي - المستوى التنظيمي للوحدة التنظيمية، والمهام والاختصاصات المنوطة بها.

ونصّ القانون على أن يُنقل من «لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية» إلى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي المهام والاختصاصات كافة، المنوطة باللجنة وأمانتها العامة، بموجب قانون إدارة الموارد البشريّة للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي وتعديلاته، وقراراً باعتماد اللائحة الداخليّة لعمل لجنة دبي للموارد البشريّة العسكريّة، والتشريعات السّارية في إمارة دبي، وكذلك ملكية العقارات والمنقولات والأصول والأجهزة والمُعِدّات والأموال العائدة للجنة وأمانتها العامة.

كما يُنقل إلى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الموظفون المدنيون العاملون لدى الأمانة العامّة للجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، بتاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك المُخصّصات المالية المرصودة للجنة وأمانتها العامة من دائرة المالية في موازنتها السنوية.

ويُنقل المُنتسِبون العسكريون العاملون لدى الأمانة العامة للجنة بتاريخ العمل بالقانون إلى شرطة دبي، على أن تُحدِّد دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالاتفاق مع شرطة دبي، المُنتسِبين الذين ستتم إعارتهم للعمل لدى الدائرة، خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون. وتسري بشأن هؤلاء المُنتسِبين المعارين للعمل في الدائرة أحكام القانون رقم (6) لسنة 2012، بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، وتحل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي محل لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية وأمانتها العامّة في كل ما لهما من حقوق، وما عليهما من التزامات.

ويُلغى بمُوجب هذا القانون، القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، والقرار رقم (2) لسنة 2017 بتعيين رئيس لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، والقرار رقم (3) لسنة 2017، بتعيين أمين عام لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، والقرار رقم (5) لسنة 2017 باعتماد لائحة المكافآت والحوافز التشجيعية للجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، والقرار رقم (1) لسنة 2020، بإعادة تشكيل لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، والقرار رقم (2) لسنة 2020، باعتماد اللائحة الداخلية لعمل لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية. ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون الجديد.