منصور بن محمد: نعمل وفق رؤية محمد بن راشد لتعزيز إمكانات دبي الأمنية

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، أن منظومة الأمن المتكاملة في دبي تسير وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لاسيما في ما يختص بتعزيز الإمكانات الأمنية للإمارة، وبما يُسهِم في تحقيق الأمن والأمان للمجتمع، كذلك الإسهام في تطوير وحماية المنافذ الحدودية، من خلال رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وتبادل المعارف والخبرات والتجارب والممارسات في ما بينها.

كما أكد سموه الدور المؤثر الذي يضطلع به مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية ليكون الجهة المرجعية التي تُمثِّل الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على المنافذ الحدودية، ودوره في تعزيز تنفيذ الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي في ما يختص بأمن المنافذ الحدودية، والارتقاء بأداء الجهات الحكوميّة المعنية بالإشراف على المنافذ الحدودية وصولاً بها إلى أعلى المستويات، وضمان تنافسيّتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الاجتماع الأول لمجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، الذي عقد في أبراج الإمارات، بحضور نائب رئيس المجلس الفريق محمد المري، والشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم، واللواء عبيد مهير بن سرور، واللواء أحمد محمد بن ثاني، وجمال الحاي، وإبراهيم حسين أهلي، والدكتور عبدالله بوسناد، ومحمد اللنجاوي، وأمين عام المجلس عمر العديدي.

ونوّه سموه بأهمية المسؤولية الملقاة على عاتق المجلس وما تستدعيه من مضاعفة الجهود في سبيل تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مواكبة مسيرة البناء والتطوير التي تشهدها إمارة دبي، كما أثنى سمو رئيس مجلس دبي على جهود الدوائر الحكومية والجهات المعنية الممثلة في المجلس ودورها في الوصول إلى غاياته.

وناقش المجلس في اجتماعه الأول، الأهداف المنشودة خلال المرحلة المقبلة وآليات التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية في مجال أمن المنافذ الحدودية على الصعيدين المحلي والاتحادي، واستعرض الاجتماع المهام الموكلة لكل من أعضائه وأسلوب القيام بها على الوجه الأكمل وفق الأسس والقواعد والأطر التي ستنظم عمل المجلس.

ويختص مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية برسم السياسة العامة والخطط الاستراتيجية لإمارة دبي في شأن المنافذ الحدودية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم الرأي والمشورة لحكومة دبي بشأن أمن المنافذ الحدودية، وإعداد استراتيجية شاملة في هذا الشأن، ورسم السياسة العامة لها، والتي يُراعى فيها أهداف وخصوصية كل منفذ حدودي، واقتراح التوصيات اللازمة لدعمها وتطويرها، وكذلك الإشراف على تنفيذ السياسة العامة والخطط الاستراتيجية المعتمدة لأمن المنافذ الحدودية بما يتواءم مع التوجهات العامة على مستوى الدولة، وإصدار القرارات اللازمة لضمان تنفيذها بالأسلوب الأمثل.

• المجلس ناقش آليات التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية في مجال أمن المنافذ الحدودية محلياً واتحادياً.

منصور بن محمد:

• «أمن المنافذ الحدودية» يعمل للارتقاء بأداء الجهات الحكوميّة وضمان تنافسيّتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

توحيد القواعد والضوابط

يتولى مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية توحيد القواعد والضوابط والاشتراطات الأمنية لحماية المنافذ الحدودية، بما يتوافق مع القواعد والضوابط والاشتراطات المعمول بها لدى الجهات الاتحادية المختصة في هذا الشأن، والإشراف على تطبيق إجراءات الأمن وسلامة عمليات التفتيش والرقابة على المنافذ الحدودية، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على المنافذ الحدودية لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تخدم هذه المنافذ، بما في ذلك البيانات المتعلقة بمعدلات ومؤشرات الأداء، ورفع كفاءة وجاهزية هذه المنافذ لتلبية المتطلبات الأمنية، وتطوير البرامج التدريبيّة والتأهيلية للعاملين في المنافذ الحدودية.