مقترح «برلماني» بتأهيل ودعم الكوادر الوطنية في مجال «الإعلام الرقمي»

أوصت حلقة نقاشية مفتوحة نظمتها لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، بإنشاء معهد تدريب إعلامي متخصص يستهدف تطوير قدرات ومهارات طلبة الإعلام والخريجين والإعلاميين المواطنين العاملين في جميع المؤسسات، مشددة على أهمية الرقابة على محتوى الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وتوجيهها وإرشادها بشكل صحيح، ودعم الكوادر الوطنية الفاعلة في هذا المجال لتقديم مستوى إعلامي موثوق به ومميز.

وتفصيلاً، عقدت اللجنة، مساء أول من أمس، ثالثة حلقاتها النقاشية الافتراضية في إطار خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب، وذلك تحت عنوان «الإعلام الوطني بين الواقع والطموح».

وتناقش اللجنة موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب، ضمن محاور عدة تتعلق باستراتيجية الوزارة في تعزيز الهوية والانتماء الوطني، وتطوير قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ودور الوزارة في إنشاء ودعم المراكز الشبابية وتطوير قدرات ومواهب الشباب لتحقيق مستهدفات رؤية 2071، وجهود الوزارة في تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية بما يحقق رؤية 2071.

وأكد رئيس اللجنة، ناصر محمد اليماحي، أن الحلقة تهدف إلى التعرف إلى جهود المؤسسات الإعلامية في تطوير المحتوى الإعلامي الوطني، وبرامج تعزيز الهوية الوطنية والسلوك الإيجابي للنشء والشباب، خصوصاً في ظل التطورات والمتغيرات العالمية والتقنية الإعلامية، موضحاً أن الحلقة تركز على محورين رئيسين: تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية، ودور المؤسسات الإعلامية الوطنية في تعزيز الهوية الوطنية والسلوك الإيجابي. وقال إن اللجنة نظمت ثلاث حلقات نقاشية، بهدف التعرف إلى دور وزارة الثقافة والشباب في إثراء القطاع الثقافي، ودعمها للمؤسسات الثقافية والفنية والتراثية الإماراتية، ودعم المبدعين والموهوبين في مختلف المجالات، والسعي إلى تعزيز الحوار بين مختلف الثقافات، وذلك في إطار محوري تعزيز عمل المواطنين واستغلال مواهبهم في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية، ودور الدوائر والهيئات الثقافية في تنمية الأنشطة الثقافية والفنية.

وأضاف اليماحي أن الحلقات النقاشية هدفت إلى التعرف إلى آلية عمل مراكز الشباب والخدمات التي تقدمها باعتبار أن هذه المراكز منصة فريدة تحتضن الشباب المبدع وتزرع الأمل في نفوسهم وتستثمر طاقاتهم من خلال إقامة العديد من المبادرات الهادفة التي تستثمر في الشباب عبر القطاعات المختلفة، وتمثلت محاورها في البرامج والمبادرات التي تتبنى الشباب وفقاً لرؤية 2071، والتحديات والفرص التي يواجهها الشباب بما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وأشار إلى أن الحلقة النقاشية تطرقت إلى موضوعات متعلقة بتطوير أدوات الإعلام الوطني لأهمية مواكبته للتقدم السريع الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات، واستعداداتها للخمسين عاماً المقبلة، وطرحت الرؤى والمقترحات والملاحظات بشأن تطوير محتوى الإعلام الوطني سواء كان مقروءاً أو مرئياً أو مسموعاً، وتطرقت إلى التحديات التي تواجه تطور العمل الإعلامي. واتفق المشاركون في الحلقة على أهمية زيادة نسبة التوطين في القطاع الإعلامي، فضلاً عن أهمية وجود استراتيجية إعلامية لتطوير خبرات الكوادر الإعلامية المواطنة.

وأوصى المشاركون في الحلقة النقاشية الأخيرة بشأن هذا الموضوع، بإنشاء معهد تدريب إعلامي متخصص يستهدف تطوير قدرات ومهارات طلبة الإعلام والخريجين والإعلاميين المواطنين العاملين في جميع المؤسسات، والتنسيق بين المؤسسات الأكاديمية الوطنية بشأن مخرجات تخصصات كليات الإعلام وحاجة سوق العمل والمؤسسات الإعلامية لعناصر مواطنة مؤهلة وقادرة على النهوض بالمؤسسات الإعلامية، بما يوازي توجهات الدولة وطموحاتها نحو المستقبل.

تنوع المحتوى الإعلامي

تناولت الحلقة النقاشية التشريعات الخاصة بقطاع الإعلام، وانتهى المشاركون إلى أهمية تحديثها لتطوير المنظومة الإعلامية بما يوازي التقدم الذي تشهده الدولة في شتى المجالات، متسائلين عن مدى الحاجة لدور أكبر فاعلية في تنسيق الجهود بين الجهات والمؤسسات الإعلامية المتنوعة، وضرورة تنوع المحتوى الإعلامي ونشره بلغات مختلفة، وأهمية إنتاج أشكال متنوعة من المواد الإعلامية التي تركز على القضايا المحلية وتبرز نجاحات الدولة، فضلاً عن أهمية الرقابة على محتوى الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وتوجيهها وإرشادها بشكل صحيح، ودعم الكوادر الوطنية الفاعلة في هذا المجال لتقديم مستوى إعلامي موثوق به ومميز.

تطوير المنظومة الإعلامية

تعهّد رئيس لجنة التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ناصر محمد اليماحي، بمناقشة المقترحات والتوصيات والملاحظات والتحديات كافة التي انتهى إليها المشاركون في الحلقة النقاشية مع ممثلي الحكومة، وصياغة عدد من التوصيات وتضمينها في تقرير اللجنة النهائي بشأن الموضوع العام، تمهيداً لمناقشتها تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي، بما يعود بالنفع على تطوير المنظومة الإعلامية وتعزيز دورها المهم في المجتمع.

• مشاركون في حلقة نقاشية «برلمانية» طالبوا بزيادة نسبة التوطين في القطاع الإعلامي.