«الضبط القضائي» يستقطب نخبة من أبرز القانونيين العالميين

تنطلق أعمال الدورة الـ24 لمؤتمر الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي، في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر في دبي تحت شعار «العدالة الرقمية.. فرص جديدة لمأموري الضبط القضائي»، برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس دبي القضائي.

ويطرح المؤتمر، الذي تستضيفه مدينة دبي للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سلسلة من الموضوعات المهمة المرتبطة بمنظومة العمل القضائي ومتطلبات تطويرها بالاعتماد على الحلول الرقمية التي تعين على تحقيق العدالة الناجزة، كما يتناول المؤتمر تأثيرات جائحة «كوفيد-19» على أسلوب العمل القضائي، وما أظهرته من حاجة ملحّة للتحول إلى البيئة الرقمية، أسوة ببقية القطاعات الحيوية حول العالم، والتي كانت الحلول الرقمية معينة لها على مواصلة أعمالها خلال فترة تفشي الوباء.

وتشهد الدورة الـ24 من المؤتمر تنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية متعددة، تنطلق فعالياتها مع حلقة نقاشية بعنوان «العدالة الإلكترونية: فرص جديدة لمأموري الضبط القضائي»، والمندرجة ضمن أول ورشة عمل تحت عنوان: «التميز والابتكار في المهنة: كوفيد وما بعده».

ويُدير هذه الحلقة المقرر العام للمؤتمر ديفيد والكر، فيما يقدم رئيس المحاكم الابتدائية في دبي القاضي محمد مبارك السبوسي، لمحة معمّقة عن تجربة ونجاح التقاضي عن بُعد في فترة «كوفيد-19»، مع مشاركة الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH) كريستوف بيرناسكوني، والأستاذ الفخري للقانون المدني والقانون الأوروبي الخاص بجامعة ماستريشت (هولندا) رئيس الجمعية الدولية للعلوم القانونية سجيف فان ايرب، وقاضٍ في محكمة الاستئناف في باكو، ورئيس اللجنة الأوروبية للفعالية العدلية (CEPEJ ) رامين جوربانوف، وبروفيسور القانون المقارن في جامعة تيرامو، نائب الأمين العام للمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT) آنا فينيزيانو.

وتحمل الحلقة النقاشية الثانية عنوان «أفضل الممارسات في تنفيذ الأحكام بعد كوفيد»، وتديرها مأمور الضبط القضائي، جمهورية التشيك، عضو فريق الابتكار في الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي تيريزا لونغوفا، ومأمور الضبط القضائي، إستونيا، عضو فريق الابتكار في الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي ريستو سيب.

ويُسهم في هذه الحلقة جمع من المتخصصين في المجال القضائي، ومنهم مدير مكتب الشؤون القانونية بمحاكم دبي يعقوب محمد أحمد عبدالله، ومأمور الضبط القضائي، إنجلترا وويلز، الرئيس السابق لجمعية مأموري التنفيذ القضائي بمحكمة التنفيذ العليا في إنجلترا وويلز مارتن ليشون، ورئيس الغرفة الوطنية لمأموري الضبط القضائي في الكونغو جيرومي جيرارد أوكيمبا نجابوندو، ومأمور الضبط القضائي، البرازيل، عضو فريق الابتكار في الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي مالوني دا سيلفا كونها، ورئيس غرفة مأموري الضبط القضائي في كيوبيك فرانسوا تيليفير.

أما الحلقة النقاشية الثالثة فهي تحمل عنوان «تسريع رقمنة النظام القانوني»، ويديرها، أمين سر المجلس العام للمحامين في البرتغال، عضو فريق الابتكار في الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي روي ميجويل سيماو. ويشارك في الحلقة كلٌّ من: مدير دائرة خدمات تنفيذ الأحكام بروسيا الاتحادية، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي ديميتري اريستوف، ومأمور الضبط القضائي، أسكتلندا، الرئيس السابق لجمعية المحضرين ومأموري الشرطة في أسكتلندا اليكس ارفيني، ونائب رئيس الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي، ووكيل محكمة في إسبانيا لويس إجناسيو أوريتجا الكوبيري، وأمين السجل الأول بمحاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) آمنة العويس، وبروفيسور القانون التجاري بالمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT) تيريسا رودريجيز دي لا هيريس باليل، وبروفيسور بجامعة أورال أكاتيرنبيرج، روسيا الاتحادية، عضو المجلس العلمي للاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي فلاديمير ياركوف.

ويشارك في المؤتمر العديد من الخبراء والجهات الدولية والمنظمات العالمية، ومنهم على سبيل المثال: نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للإمارات للمزادات عمر مطر المناعي، المشارك في ورشة العمل الثانية وعنوانها «التكنولوجيا الجديدة – توفير العدالة الفعالة».

ويأتي تنظيم الحلقة النقاشية الرابعة تحت عنوان «العدالة الإلكترونية.. بين الواقع والخيال»، ويديرها نائب الرئيس الأول للاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي ماثيو شاردون. ويُشارك في هذه الحلقة محامي إيطاليا ماسيميليانو بلاسوني، ومدير إدارة تقنية المعلومات في محاكم دبي عبدالرحيم أحمد المضرب، ومرشح مأمور الضبط القضائي، بلجيكا، كارولين دوكرز، والغرفة الوطنية للمفوضين في وزارة العدل الفرنسية لوك فيراند، وبروفيسور القانون المدني في جامعة ميندوزا، الأرجنتين، عضو المجلس العلمي للاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي عايدة كيميلماجير دي كارلوسي، ورئيس الاتحاد الإفريقي لمأموري الضبط القضائي آلان نجونجانغ سيمي.

أما الحلقة النقاشية الخامسة، فتحمل عنوان «الأصول الرقمية.. المدين الرقمي»، ويديرها سجيف فان ايرب، البروفيسور الفخري في القانون المدني والقانون الخاص الأوروبي، جامعة ماستريشت (هولندا)، رئيس الجمعية الدولية للعلوم القانونية. ويدور النقاش في هذه الحلقة بين كل من روبيرت اميرسون، بروفيسور قانون الأعمال بجامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية، عضو المجلس العلمي للاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي، ومروة السويدي، ممثل وعضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقضاة، وباتريك جيلين، مأمور الضبط القضائي، بلجيكا، عضو فريق الابتكار بالاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي، وباولا ميرا لورينكو، بروفيسور كلية القانون بجامعة لشبونة، البرتغال، عضو المجلس العلمي للاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي، ودوفيلي ساتكاوسكيني، مدير غرفة مأموري الضبط القضائي في ليتوانيا، الأمين العام للاتحاد الأوروبي لمأموري الضبط القضائي، وايرك فينيس، الرئيس السابق للجمعية الوطنية للمحضرين القضائيين (NAPPS)، الولايات المتحدة الأميركية.

وتتناول الورشة الثالثة ضمن فعاليات المؤتمر موضوع «مأموري الضبط القضائي والرقمنة – توفير القيمة المضافة: اللمسة البشرية»، ويتم خلالها تنظيم الحلقة النقاشية السادسة تحت عنوان «دور الجيل القادم من مأموري الضبط القضائي»، وتديرها مارينا ليريا، مأمور الضبط القضائي، البرازيل. هذه الحلقة هي بمشاركة جاين ديدير بيدي، نائب رئيس الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي، الرئيس الشرفي للغرفة الدولية لمأموري الضبط القضائي في الكونغو، والقاضي خالد عبيد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ بمحاكم دبي، وكارولس كالفو، رئيس الغرفة الوطنية لمأموري الضبط القضائي في لوكسمبيرغ، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لمأموري الضبط القضائي، والين فيليبوس، مأمور الضبط القضائي، ومحاضر تنفيذ القانون بجامعة تارتو، إستونيا، مستشار خاص لرئيس الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي، وايريكل جفوانديزي، رئيس مجلس إدارة المكتب الوطني لتنفيذ الأحكام في جورجيا.

حدث علمي فريد

 ينظّم الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي، وهو منظمة دولية غير حكومية تأسست لتعزيز وتنسيق وتطوير نشاط مأموري الضبط القضائي على الصعيد الدولي، كل ثلاث سنوات، المؤتمر الدولي لمأموري الضبط القضائي، وهو حدث علمي فريد، وفرصة مثالية لتطوير مهنة مأموري الضبط القضائي، مع الإشارة إلى أن هذه المناسبة ستشكل فرصة للاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي للكشف عن عمله المتعلق بإنشاء القانون الدولي الرقمي لتنفيذ الأحكام.
وتأتي استضافة محاكم دبي لهذا المؤتمر الذي يستضيف ممثلين من أكثر من 71 دولة ومدينة على مستوى العالم، تأكيداً لحرصها على إتاحة الفرص لتبادل الأفكار، ومواكبة التطور السريع في المجال القضائي.

منبر نموذجي

يشكّل مؤتمر الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي منبراً نموذجياً لتبادل الرؤى بين المتخصصين في المجال القضائي، وفرصة لإعادة اكتشاف القدرات المتاحة الهادفة لمواصلة النمو، وتسليط الضوء على نجاح محاكم دبي في مواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، ومساعيها لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للتحول إلى الحكومة الذكية.