7 أهداف استراتيجية وراء صدور «قانون العمل الجديد»

أكدت وزارة الموارد البشرية، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، الذي أصدره أخيراً، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تم إعداده بالتشاور مع كل الأطراف المعنية في القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، سعياً لدعم التطلعات والرؤية المستقبلية لسوق العمل في الدولة من خلال سبعة أهداف استراتيجية، باعتبارها «الأثر الاستراتيجي لقانون العمل الجديد».

وذكرت الوزارة، على صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الأهداف الاستراتيجية للقانون الجديد، الذي تسري أحكامه على المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة اعتباراً من الثاني من فبراير 2022، تشمل «تعزيز سهولة الأعمال ومرونة سوق العمل، جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية، ضمان حقوق طرفَي علاقة العمل على نحو متوازن، استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية، زيادة الإنتاجية في سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة وتنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل، وأخيراً، المرونة وسرعة الاستجابة لمتغيّرات سوق العمل».

وأشارت الوزارة إلى أن قانون تنظيم علاقات العمل الجديد، يعزّز مبدأ تكافؤ الفرص، ويؤكد على المساواة في الحصول على الوظائف والتمتّع بحقوقها، كما يحظر كل أشكال التمييز والتنمّر والعنف والتحرّش والإجبار والتهديد في بيئة العمل، لافتة إلى أن القانون يتضمّن أربعة مبادئ وقيم إنسانية رئيسة، هي «حظر العمل الجبري، حظر التمييز، حظر التحرش والتنمّر والعنف، دعم المرأة».

وأوضحت أن قانون تنظيم علاقات العمل الجديد يتيح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة والاستفادة من طاقاتها وإنتاجيتها بأقل التكاليف التشغيلية، وذلك من خلال أربعة أنماط أو أنواع تعاقدية للعمل، أولها «التفرغ» أو الدوام الكامل، وهو العمل مع صاحب عمل واحد لساعات دوام يومية كاملة طوال أيام العمل، والثاني «الدوام الجزئي»، وهو العمل لدى صاحب العمل أو أصحاب العمل لعدد محدد من ساعات أو أيام العمل مجدول للعمل.

وأشارت إلى أن النمط الثالث «العمل المؤقت»، وهو العمل الذي تتطلب طبيعة تنفيذه فترة محددة، أو يركز على عمل في حد ذاته وينتهي بإنجازه، وأخيراً «العمل المرن»، وهو العمل الذي تتغير ساعاته أو أيامه حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل.

وأفادت بأنه يجوز للعامل العمل لدى صاحب العمل في أوقات متغيّرة حسب الظروف ومتطلبات العمل، بالإضافة إلى أي أنماط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، حيث تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط أنماط العمل، والالتزامات الناشئة عن كل من العامل والمالك للعمل، حسب كل نمط.