«المعاشات» تحدد 6 تحديثات على تقسيط ضم مدة الخدمة

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنه بإمكان المؤمّن عليه طلب ضم مدد الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة الحالية من أجل إبقاء مدة خدمته متصلة، وصولاً إلى المدة المقررة لاستحقاق المعاش التقاعدي، موضحة أنه لا يجوز ضم فترة الانقطاع عن العمل إلى الفترات المسموح بضمها وفق القانون، ويشترط لضم الخدمة أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله مع سداد كامل التكلفة قبل انتهاء الخدمة أو احتساب المدة المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة، موضحة أن ضم مدة الخدمة في الأساس إجراء اختياري، لذا يستطيع المؤمن عليه ضم أي عدد من السنوات.

وذكرت الهيئة، على صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن شرط رد مكافأة نهاية الخدمة كدفعة أولى عند الرغبة في ضم الخدمة لم يعد قائماً، ومن ثم أصبح بإمكان المؤمن عليه تقسيط كامل كلفة الضم، لافتة إلى أن عدم اشتراط رد المكافأة كدفعة أولى إجراء يسهّل من عملية الضم للراغبين في ذلك، لاسيما وأنه مفيد في أغلب الأحيان لاستيفاء المدة المقررة لاستحقاق المعاش التقاعدي الذي يعد الهدف الأسمى من الاشتراك بالتأمين.

وأطلقت الهيئة حملة توعية تحت اسم «رؤية شفافة لقيم تأمينية مضافة» للتعريف بالقيم المضافة للمنافع والمزايا، أكدت خلالها أنه تم إدخال ستة تحديثات على أسس تقسيط تكاليف ضم الخدمة، وبات يُسمح للمؤمّن عليه تقسيط تكاليف ضم مدة الخدمة كاملة دون اشتراط لرد المكافأة كدفعة أولى، وكذلك يستطيع المؤمّن عليه تأدية التكاليف دفعة واحدة أو على أقساط شهرية، بحيث لا يقل القسط الشهري عن ربع الراتب، وألا تتجاوز مدة التقسيط أربع سنوات أو انتهاء مدة خدمة المؤمن عليه أيهما يحل أولاً، كما بات يجوز للمؤمن عليه الذي لديه طلب فعال لضم مدة الخدمة أن يتقدم بطلب جديد لضم مدة خدمة أخرى، بشرط أن تتم تسوية الطلب الأول باحتساب المدد المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً، على أن يعاد احتساب المدة الإجمالية الجديدة بناء على تكاليف الضم الجديدة المحسوبة على راتب اشتراكه بتاريخ تقديم الطلب الجديد.

وأوضحت الهيئة أن التحديثات تضمنت إلغاء طلب الضم إذا تخلف المؤمن عليه عن سداد قسطين متتاليين أو متقطعين، ويتم احتساب المدة المضمومة بما يقابل المبالغ المؤداة فعلياً، ويتوجب على المؤمن عليه في هذه الحالة تقديم طلب جديد في حال رغبته في ضم بقية المدة أو طلب ضم مدة خدمة سابقة جديدة، بالإضافة إلى أنه سيتم احتساب المدد المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً في حال انتهت خدمة المؤمن عليه دون أن يسدد كامل تكلفة الضم، وأخيراً يسقط التزام المؤمن عليه بسداد أقساط تكلفة الضم إذا انتهت خدمته بالوفاة بشرط أن يكون سدد 50% من التكلفة، وفي حال كان قيمة ما سدده أقل من 50% يستقطع باقية النسبة من معاشات المستحقين.

• يشترط لضم الخدمة أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله مع سداد كامل التكلفة قبل انتهاء الخدمة.

تقسيط «اختياري» على 4 سنوات

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن «المنافع التأمينية من معاشات ومكافآت تحسب على أساس متوسط السنوات الأخيرة من الخدمة عن كامل مدة الخدمة بما فيها المضمومة منها، لذا من العدالة أن تستوفي الهيئة كلفة الضم عن مدد الخدمات السابقة حتى ولو كانت قيمة المكافأة التي تقاضى عنها أكثر من كلفة الضم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مدد الخدمة السابقة قد تكون قد قضيت في ظل قوانين معاشات مختلفة، وبالنتيجة فإن كل مؤمّن عليه يسهم بجزء من تمويل معاشه، فإن ذلك ينعكس إيجاباً على معاشه في المستقبل وعلى الاستدامة المالية لنظام المعاشات، وبالتالي على المصلحة العامة».

وأوضحت أنه يمكن تقسيط مقابل ضم الخدمة على أربع سنوات ويمكن السداد دفعه واحدة أو على أقساط أقل من ذلك حسب رغبة المؤمن عليه، بحيث تحسب كلفة الضم على راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم مضروباً في عشرين بالمئة مضروباً في مدة الخدمة المراد ضمها بالأشهر والأيام.