الإمارات تدعو إلى تضافر الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص

أكدت الإمارات العربية المتحدة أهمية مكافحة الاتجار بالأشخاص، باعتبارها أكثر الجرائم المنظمة انتشاراً، والتي تتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية للتصدي لها.
جاء ذلك خلال بيان الدولة أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن "تقييم خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص".

وأشادت دولة الإمارات بالخطة باعتبارها أداة مهمة لتوحيد الجهود العالمية، مؤكدة التزامها بدورها في هذا المجال، حيث سلطت الضوء على "اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر"، والتي تأسست عام 2007، بهدف تنفيذ العديد من الإجراءات والبرامج التي تسهم في مكافحة تلك الجريمة.

ونوهت دولة الإمارات في بيانها إلى ثلاثة مجالات تركز عليها الدولة ضمن استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وهي الوقاية وبناء القدرات على الصعيدين الوطني والإقليمي، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتعزيز التعاون الدولي والالتزام به.

وأشارت دولة الإمارات في بيانها إلى إنجازاتها في هذا المجال، وإطلاقها العديد من برامج وحملات التوعية، لتعريف الأفراد بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر وأساليب الحماية منها وسبل الإبلاغ عنها، مؤكدة أن دولة الإمارات كثفت جهودها في هذا الاتجاه خلال جائحة كوفيد-19، عبر وضع خطط احترازية تقوم على مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية الضحايا.

وتضمن البيان جهود الدولة الحثيثة لبناء القدرات في هذا المجال، حيث تم إطلاق برنامج اختصاصي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، حيث يساهم في مساعدة جهات إنفاذ القانون، محلياً وإقليمياً، على كسب المهارات اللازمة في مجال البحث والتحري لكشف تلك الجرائم.

وفي هذا السياق، تعد دولة الإمارات من أولى الدول في المنطقة التي أصدرت تشريعاً لتجريم الاتجار بالأشخاص، كما تواصل دولة الإمارات مراجعة وتحديث قوانينها لتخدم مصالح الضحايا وتقدم لهم الدعم اللازم بأفضل طريقة ممكنة.

وبالتوازي مع هذه الجهود، تسعى دولة الإمارات إلى دعم ضحايا الاتجار بالبشر في كافة المراحل، لاسيما عبر توفير الرعاية الصحية الشاملة لهم، ومساعدتهم في تحقيق الاستقرار النفسي، كما توفر الدولة مراكز ومؤسسات لرعاية وإيواء الضحايا، ومنها "مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية"، فضلاً عن إنشاء صندوق لدعم الضحايا.

كما وقعت دولة الإمارات على عدد من مذكرات التفاهم مع الدول الصديقة، لتعزيز التعاون في مجال مكافحة هذه الجريمة وحماية الضحايا، وأنشأت مبادرة "حوار أبوظبي" لتنظيم المشاورات بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة في قارة آسيا.

وفي ختام بيانها، أكدت دولة الإمارات التزامها بالقضاء على جريمة الاتجار بالبشر، بما في ذلك عبر التعاون المتعدد الأطراف، والعمل بشكل وثيق مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان خلال عضوية الدولة التي ستبدأ في يناير 2022، وكذلك من خلال دعم جهود مجموعة "أصدقاء متحدون ضد الاتجار بالبشر"، باعتبار الدولة عضواً فاعلاً فيها.