«تنمية المجتمع» تطلق آلية لمواجهة غسل الأموال في قطاع الجمعيات غير الربحية

أعلنت وزارة تنمية المجتمع عن آلية مشتركة بين الوزارة ووحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتنسيق جهود مواجهة جرائم غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة في قطاع الجمعيات غير الهادفة للربح، وتسهيل تبادل المعلومات حـول الجمعيات غير الهادفة للربح والمتعلقة بالحـالات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غيـر المشروعة، وإنشاء ربـط إلكتروني آمن بغـرض تبادل المعلومات، وذلك بحضور وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، ووزير دولة أحمد بن علي محمد الصايغ.

وأكد الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع ناصر إسماعيل، حرص الوزارة على التكامل مع مختلف الجهات الرقابية المختصة بالإشراف والرقابة على الجمعيات ذات النفع العام غير الهادفة للربح على مستوى الدولة، تأكيداً للالتزام بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف»، بما يضمن عدم حدوث أية تجاوزات أو أخطاء أو ممارسات غير مقبولة في هذا الإطار.

وأشار إلى أن معايير الوزارة في هذا الشأن تُعد أساساً وضابطاً قانونياً وتشريعياً ورقابياً لدى الجهات المختصة بالرقابة على الجمعيات، مؤكداً سعي الوزارة للعمل مع الجميع في إطار التعريف والتوعية بالقوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، تحقيقاً لسلامة وسلاسة الإجراءات الضابطة والناظمة لعمل هذه الجمعيات، وحفزها نحو المزيد من الشراكة التنموية الهادفة والإيجابية على نطاق المجتمع.

من جانبه، أكد رئيس وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات علي فيصل باعلوي، أهمية إبراز الجهود الوطنية لدولة الإمارات وحرصها على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي «فاتف».

وقال إن الوزارة ووحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات ستعملان مع الجهات المعنية التي تلعب دوراً فاعلاً في اقتصادنا وحماية المتبرعين وأموالهم من مخاطر الاستغلال في تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.