حمدان بن زايد يُصدر قراراً بشأن غرامات مخالفات البيئة في أبوظبي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، قراراً بشأن قائمة المخالفات والغرامات الإدارية لمخالفي التشريعات البيئية في إمارة أبوظبي بهدف تعزيز دور الهيئة التنظيمي والرقابي، ودعم آلية التصدي للأنشطة والأفعال التي تؤثر سلباً في البيئة، وتغطية كل الممارسات المضرة بالبيئة وغير المتضمنة في التشريعات البيئية السارية، بما يحقق تعزيز مستوى الامتثال للتشريعات البيئية في الإمارة.

يأتي هذا القرار لتفعيل منظومة المخالفات والغرامات الإدارية التي نص عليها القانون رقم (10) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة في أبوظبي، والذي تم بموجبه منح الهيئة صلاحية فرض غرامة إدارية على الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له، الأمر الذي من شأنه دعم الدور الرقابي للهيئة، وتمكينها من ممارسة دورها بشكل فعّال في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي.

ويسهم القرار في امتلاك الهيئة لأداة قانونية تمكّن المفتشين من تطبيق قائمة المخالفات والغرامات الإدارية على المنشآت والمشروعات والأفراد بشكل مباشر، ما سيقلل من عدد الإحالات القضائية للمخالفات البيئية، كما يتضمن القرار إمكانية التصالح على المخالفات التي يجوز التصالح عليها وفق معايير محددة لدى الهيئة كطبيعة المخالفة وأثرها أو ضررها البيئي مقابل تخفيض قيمة المخالفة المقررة بنسبة 25%، وهو الأمر الذي سيحفز المنشآت والمشروعات للتصالح مع الهيئة لتخفيض قيمة المخالفات بشرط إزالة أسباب المخالفة أولاً (إن تطلب ذلك).

وتم تصنيف المخالفات إلى ثلاث فئات تتمثل في مخالفات الأنشطة التنموية والصناعية، ومخالفات الصيد البري والتنوع البيولوجي والمحميات، ومخالفات الصيد البحري والتصريفات في البيئة البحرية، وتم تحديد قيمة الغرامات لكل مخالفة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة حيث تتدرج هذه القيمة بداية من ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، وارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وتكرار المخالفة لأكثر من مرتين، وتراوح قيمة الغرامات الإدارية المقررة بين 1000 ومليون درهم، وذلك حسب طبيعة المخالفة ومدى الضرر الذي تسببه للبيئة ومعدل تكرارها.

ويشار إلى أن اهتمام حكومة أبوظبي بحماية البيئة برز جلياً في برامج وخطط التنمية بأبعادها المختلفة، حيث اهتمت بالآثار الاقتصادية والاجتماعية على البيئة، فقامت بإجراء الدراسات العلمية وإنشاء المؤسسات والهيئات الخاصة لإدارة وحماية البيئة، كما حرصت على وضع الاستراتيجيات البيئية والقوانين واللوائح البيئية التي تضمن حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، واستندت الرؤية البيئية لإمارة أبوظبي إلى مبدأ المحافظة على البيئة مع ضرورة الحفاظ على جميع الأهداف الاقتصادية الطموحة لأبوظبي، وتحديد ما تتطلبه الاستدامة في جميع المجالات والقطاعات التي تشملها.

والهيئة بصفتها السلطة المختصة بكل شؤون البيئة في إمارة أبوظبي، تختص بصورة أساسية بحماية البيئة والحياة الفطرية والتنوع البيولوجي من خلال إجراء البحوث العلمية، ووضع وتنفيذ السياسات المناسبة للتنمية المستدامة، والقيام بأنشطة الرقابة والحماية البيئية، خصوصاً في ما يختص بدراسة تقييم الأثر البيئي، وإصدار التراخيص البيئية والتفتيش والمراقبة البيئية على المشروعات والمنشآت والأنشطة ضمن مختلف القطاعات بالإمارة، وذلك لضمان الامتثال البيئي للحد أو خفض حجم الضرر الواقع على البيئة، وتقليل البصمة البيئية.

حماية البيئة والتراث

يلعب التزام أفراد المجتمع والقطاع الخاص بالقوانين والضوابط البيئية دوراً مهماً في بناء مستقبل أبوظبي، والمساهمة في حماية البيئة والتراث الطبيعي في الإمارة، وتحقيق التنمية المستدامة، ويُشار إلى أنه تم بناء قدرات الكوادر البشرية المواطنة المتخصصة فنياً في جميع المجالات البيئية، حيث تم منح العديد من موظفي الهيئة صفة الضبطية القضائية، بعد أن تم تأهيلهم في تخصصات بيئية مختلفة، والتي شملت التقييم والترخيص والتدقيق والامتثال البيئي، وتلوث الهواء والتربة والتنوع البيولوجي والصيد البري والبحري.

• غرامات تصل إلى مليون درهم حسب طبيعة المخالفة ومدى الضرر.