«العالمية للحكومات» تنظم حوار الرؤساء التنفيذيين

أكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات عمر سلطان العلماء، أن حكومة الإمارات ملتزمة بدعم الشراكات العالمية وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع، بما يسهم في فتح آفاق تنموية جديدة وتشكيل فرص مستقبلية لدول المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن القمة العالمية للحكومات تتبنى هذا التوجه، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في دعم الجهود الدولية وتمكين الحكومات لبناء اقتصاد مستدام وترسيخ مؤسسات مجتمعية مسؤولة تسهم في تعزيز التنمية لخير المجتمعات.

جاء ذلك بمناسبة تنظيم القمة العالمية للحكومات «حوار الرؤساء التنفيذيين» بعنوان «استشراف مستقبل الشرق الأوسط.. التحديات والفرص»، بالتعاون مع «المجلس الأطلسي» الذي يعد أحد أكبر المؤسسات البحثية في مجال الشؤون الدولية، و«ماجد الفطيم القابضة»، بمشاركة شخصيات عالمية من كبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين في الشركات الكبرى، ومجموعة من المؤثرين وصناع القرار في عدد من حكومات المنطقة والعالم.

وأشار العلماء إلى أن بناء منظومة فرص جديدة في المجالات الحيوية الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان وابتكار حلول وآليات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يتطلب تعزيز النهج الاستباقي المبني على استشراف علمي للمستقبل، بما يمكن دول المنطقة والعالم من مواجهة السيناريوهات المحتملة، ويعزز قدرتها على التأقلم السريع معها، مشيراً إلى أن القمة العالمية للحكومات تدعم جهود الحكومات في تشكيل معالم المستقبل، وتطوير السياسات والمبادرات والمشاريع الكفيلة بالبناء على فرصه وتجاوز تحدياته. وأضاف أن حوار الرؤساء التنفيذيين الذي تنظمه القمة، يمثل دعوة لشركاء الحكومات في القطاع الخاص لتعزيز التعاون والعمل معاً لتطوير استراتيجيات وخطط شاملة تدعم الشراكة بين القطاعين، وترتقي بقدرات الحكومات.

واستعرض العلماء خلال مشاركته في الحوار، أبرز ركائز تشكيل ملامح المستقبل في المنطقة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في جميع جوانب الحياة وتبني منظومة الفرص المستقبلية لمواكبة متطلبات المستقبل.

وهدف حوار الرؤساء التنفيذيين إلى استشراف مستقبل منطقة الشرق الأوسط وتحديد الاتجاهات العالمية الجديدة، واستكشاف فرص التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز التعاون في تطوير الاستراتيجيات ووضع خطط شاملة تدعم الشراكة في ما بينهما لمواجهة التحديات وإيجاد حلول مبتكرة لها.

وركز الحوار على إعادة صياغة الأولويات في المنطقة وتعزيز قدرة الحكومات على تجاوز التحديات المستقبلية، بما يتواءم مع المتغيرات التي يمر بها العالم، وابتكار نماذج عمل جديدة والبناء عليها بما يضمن التعافي السريع، وتعزيز جاهزية الحكومات للمستقبل من خلال توظيف الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في إيجاد حلول فعالة للتحديات التي ستواجه منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، وسبل تفعيل الشراكات الهادفة بين الحكومات والمؤسسات الرائدة في القطاع الخاص بما يسهم في تحسين حياة الناس وبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

وتناول الحوار الفرص المتاحة لأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إقامة علاقات اقتصادية متينة، وتطرق إلى آثار الاعتماد الاقتصادي المشترك والمتزايد بين الهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على العلاقات المشتركة بين هذه الدول، وعلى العلاقات مع الدول الأخرى، وسبل تعزيز استفادة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المنافسة الاقتصادية بين واشنطن وبكين، إضافة إلى تأثير التحولات الاقتصادية العالمية على اقتصادات كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وبقية الدول.

وناقش المجتمعون البرامج والمبادرات التي أطلقتها القمة العالمية للحكومات، وآثارها في جذب الاستثمارات العالمية إلى منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز موقع المنطقة الاستراتيجي جسراً للتواصل بين الشرق والغرب، مؤكدين ضرورة تفعيل الشراكات بين حكومات المنطقة والشركات العالمية لخلق منظومة فرص متجددة متكاملة وتعزيز الاقتصاد النوعي المستدام.

التوجهات العالمية والتحولات الاقتصادية

استعرض المشاركون في جلسة حوارية بعنوان «كيف تؤثر التوجهات العالمية والتحولات الاقتصادية على مستقبل منطقة الشرق الأوسط»، أهم الفرص التي يمكن لدول المنطقة الاستفادة منها في مختلف القطاعات الحيوية، وسبل زيادة الاستثمارات وتعزيز منهجية الابتكار، وبناء منظومة مستقبلية لريادة الأعمال بما يضمن التعافي الاقتصادي السريع، وتطرقوا إلى سبل تعزيز تبادل الخبرات والمعارف والتجارب الناجحة لخدمة المجتمعات وتعزيز مسيرة التنمية العالمية.

• المجتمعون ناقشوا برامج ومبادرات «القمة العالمية للحكومات» وآثارها في جذب الاستثمارات العالمية.