حلقتان توعويتان عن التعديلات الجديدة على قانون الشيكات

بادر معهد دبي القضائي بتنظيم الحلقة التوعوية الأولى لشرح تعديلات قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد والوفاء الجزئي لقيمة الشيك، بحضور 500 شخص من المتخصصين وأفراد المجتمع؛ انطلاقاً من حرص المعهد على التوافق التام مع توجهات الدولة، ودعم مبادراتها الاستراتيجية خصوصاً في ما يتعلق بالتشريعات المحدثة والتي تهم المجتمع. وتأكيداً على أهمية هذه التعديلات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2 يناير 2022، سينظم المعهد حلقة أخرى تستهدف الجمهور العام بعد غد الثلاثاء، استكمالاً للأبعاد الإيجابية لهذا القانون، ودوره في ترسيخ أفضل المعايير والممارسات الدولية في مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية، والارتقاء بمكانتها على مؤشرات التنافسية العالمية.

ويركز المعهد في هذه الحلقات على دور مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وخططه الاستراتيجية في إصدار وتعديل القوانين والتشريعات المصرفية، بما يواكب متطلبات العصر، ومعالجة أي فجوات حال ظهورها. وسيتناول القائمون على الحلقات النتائج الإيجابية المنشودة من تطبيق هذه التعديلات، وفي مقدمتها تسهيل المعاملات التجارية والمصرفية وتنظيمها وتبسيط إجراءات تحصيل قيمة الشيك والوفاء به.