«الوطني» يناقش قانونين في شأن «رد الاعتبار» و«الأحداث الجانحين»

واصلت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة رئيس اللجنة الدكتور علي راشد النعيمي، وحضور ممثلي وزارة الداخلية، مشروعي قانونين اتحاديين في شأن «رد الاعتبار»، وفي شأن «الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح». وجرى خلال الاجتماع مناقشة بعض ملاحظات وتعديلات اللجنة على مواد القانونين، ومناقشتها مع ممثلي وزارة الداخلية.

ويهدف مشروع القانون الاتحادي في شأن رد الاعتبار الذي يتكون من 18 مادة بحسب المذكرة الإيضاحية، إلى تسريع اندماج المحكوم عليهم في المجتمع، وتسهيل حصولهم على شهادة بحث الحالة الجنائية الخالية من السوابق، وكذلك تسهيل الحصول على الوظائف، وتطبيق فكرة الرعاية اللاحقة لهم.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الاتحادي في شأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، ارتأت الحكومة اقتراح مشروع القانون الذي يتكون من 47 مادة، على اعتبار أن رعاية الناشئة والأحداث هي من الأولويات التي تسعى لتحقيقها دولة الإمارات العربية المتحدة من منطلق وعيها بضرورة حفظ الأجيال المقبلة التي تعقد عليها الدولة آمالها في متابعة مسيرة الإنجازات.