%70 الحد الأدنى لطاقة موظفي الحكومة الاتحادية خلال «دوام الجمعة»
أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس، تعميماً بشأن منح المرونة للعمل عن بعد خلال دوام أيام الجمعة لموظفي الحكومة الاتحادية، وجهته إلى وكلاء الوزارات ومديري العموم بالجهات الاتحادية.
وجاء فيه: «بناء على اعتماد النظام الجديد للعمل الأسبوعي في القطاع الحكومي الاتحادي من بداية عام 2022 وعلى ضوء التوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة بهذا الشأن، وبالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 27 ) لسنة 2020 بشأن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية والقرارات المعدلة له، تدعو الهيئة الوزارات والجهات الاتحادية كافة - باستثناء من تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك - عند السماح لبعض موظفيها بالعمل عن بعد يوم الجمعة، إلى الالتزام بأن تتوافر في الوظيفة والموظف الذي يشغل الوظيفة شروط وضوابط العمل عن بعد الواردة في نظام العمل عن بعد المعتمد من مجلس الوزراء، مع الالتزام بالآليات والشروط الأخرى الواردة في النظام ذاته». وبحسب التعميم «يجب على الجهة الاتحادية تحديد الوظائف الملائمة للعمل عن بعد لديها من خلال التنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بهذا الشأن، وصدور الموافقة المسبقة للموظف بشأن عمله عن بعد يوم الجمعة من الرئيس المباشر بالتنسيق مع مدير الإدارة التي يتبعها وإدارة الموارد البشرية في جهة العمل».
وأشار التعميم إلى ضرورة أن تضمن الجهة الاتحادية وجود عدد كافٍ من الموظفين في مقر العمل لتقديم الخدمات المطلوبة للمتعاملين، بحيث لا تقل نسبة الموظفين الذين يعملون من مقر العمل عن 70% من إجمالي موظفي الجهة الاتحادية، وأن يراعى إعطاء الأولوية للعمل عن بعد للموظف الذي يبعد مقر عمله عن مقر إقامته، إضافة إلى مراعاة أي ظروف إنسانية أخرى قد تواجه الموظفين في هذا الجانب، وكذلك أن تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الاتحادية مهمة الإشراف على إجراء التناوب بين الموظفين في الوحدات التنظيمية التابعة للجهة، ممن تتوافر فيهم شروط العمل عن بعد».
وأعادت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية هندسة نظام بياناتي بما يتوافق مع أحكام هذا التعميم للجهات المشغلة لنظام «بياناتي»، أما الجهات غير المشغلة له فعليها تعديل أنظمتها بما يتوافق مع التعميم وتوفير الإجراءات المرتبطة به من خلال الربط القائم مع نظام بياناتي.
ودعت الهيئة الجهات المشغلة لنظام بياناتي، التي صدرت قرارات خاصة لها بما يختلف عما ورد في هذا التعميم، إلى التنسيق مع إدارة «بياناتي» لتعديل النظام وفقاً لمتطلباتها الخاصة، مؤكدة الاستعداد لتقديم أي دعم للجهات الاتحادية حيال تطبيق الأحكام الواردة في التعميم.