محمد بن راشد يعتمد 6 تشريعات لتنظيم عمل غُرَف دبي وتشكيل مجالس إداراتها

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي حزمة من التشريعات الهادفة إلى صياغة الإطار القانوني لغرف دبي وتشكيل مجالس إدارتها بما يُمكنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي، وتوفير سبل الدعم لكافة مكونات المنظومة الاقتصادية عبر حماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال.

وتضمّنت الحزمة التشريعية مرسوماً بإنشاء "غرف دبي" لتحل محل "غرفة تجارة وصناعة دبي"، ومرسوماً بتعيين معالي جمعة الماجد رئيساً فخرياً لها، ومراسيم بتشكيل مجلس إدارة "غرف دبي" برئاسة معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، ومجلس إدارة "غرفة تجارة دبي"، ومجلس إدارة "غرفة دبي للتجارة العالمية" برئاسة سلطان أحمد بن سليم، ومجلس إدارة "غرفة دبي للاقتصاد الرقمي" برئاسة معالي عمر سلطان العلماء.

وتعكس المراسيم الرؤية الاقتصادية المتفردة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إذ يعد استحداث ثلاث غرف متخصصة مقاربة غير مسبوقة لتلبية متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، لاسيما في ظل ظهور قطاعات وأنماط اقتصادية مستجدة تستلزم تغييراً جوهرياً في آلية عمل غرف التجارة بمفهومها التقليدي.

وترسخ الحزمة التشريعية رؤية واضحة لغرف دبي للسنوات القادمة عبر إضافة المزيد من الأدوار والصلاحيات التي تؤهل الغرف للقيام بالمهام الموكلة إليها في قطاع التجارة، علاوة على تعزيز حضورها الفاعل في القطاعات المستحدثة والتي تتضمن الاقتصاد الرقمي، والتجارة العالمية لما لهما من أهمية متزايدة في المرحلة الحالية.

نخبة من ألمع العقول في شتى مجالات الأعمال

وتفصيلاً، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسوماً بإنشاء "غرف دبي" لتحل محل "غرفة تجارة وصناعة دبي"، ومرسوماً بتعيين معالي جمعة الماجد رئيساً فخرياً لها. ويأتي على رأس اختصاصات غرف دبي وضع الخطط والسياسات اللازمة لتعزيز مكانة الإمارة وتوفير بيئة أعمال محفزة وجاذبة.

كما أصدر سموه مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة غرف دبي برئاسة معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، وعضوية كل من: فيصل جمعة خلفان بلهول نائباً للرئيس، ومعالي خالد جمعة الماجد المهيري، ومعالي عمر سلطان العلماء، وعمر عبدالله الفطيم، وسلطان أحمد بن سليم، وهلال سعيد المري، وبطي سعيد محمد الكندي، والدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، والدكتورة أمينة عبدالواحد الرستماني، وطارق حسين خانصاحب، وراجي باتريك شلهوب، وغسان أحمد يحيى الكبسي.

ومن جانبه أكد معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دبي، إن التشريعات والمراسيم الجديدة تعزز قدرة غرف دبي في المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة في القطاع الاقتصادي، وترسخ موقع دبي الرائد في منظومة الاقتصاد العالمي، وتواكب في الوقت ذاته الأهمية المتنامية للاقتصاد الرقمي والتجارة العالمية إقليمياً وعالمياً.

وأضاف الغرير: "ستواصل غرف دبي بتشكيلها الجديد الذي يضم نخبة متميزة من الكفاءات والخبرات في مختلف المجالات، توفير سبل الدعم لكافة مكونات المنظومة الاقتصادية وفق أفضل الممارسات لضمان تحقيق أفضل النتائج اعتماداً على ما تقدمه من رؤية واضحة لدعم الشركات الوطنية ورجال الأعمال المواطنين والمستثمرين".

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة دبي، برئاسة معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، وعضوية كل من: فيصل جمعة خلفان بلهول نائباً للرئيس، ومعالي خالد جمعة الماجد المهيري، وعمر عبدالله الفطيم، وماجد حمد رحمة الشامسي، ومحمد عبدالغفار حسين، وبطي سعيد محمد الكندي، وطارق حسين خانصاحب، والدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، والدكتورة أمينة عبدالواحد الرستماني، وهند محمد خلفان بن خرباش، وراجي باتريك شلهوب، وشهاب محمد عبدالخالق قرقاش، وسعيد سيف أحمد الغرير، وهشام عبدالله محمد الشيراوي.

وأصدر سموه مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، برئاسة سلطان أحمد بن سليم، وعضوية كل من: هلال سعيد المري نائباً للرئيس، والدكتور حبيب محمد الملا، وأحمد علي محمد الخلافي، ونبيل أنطون حبايب، وغسان أحمد يحيى الكبسي، ومحمد نادر خالد الحفار، وراني رعد، وستيفن كولين موس، ومارك ديفيد ويليس، وريمي اجيل، وسانجيف كاكار باهاواني، وإليسار فرح انطونيوس، وجوليا اليزابيث توماس، ومي نصر الله ميرفيل، ورولا بطرس زكريا ابومنه، وانوج رانجان، وشكري علي شكري عيد.

من جهته، قال  سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، إن التشريعات والقرارات الجديدة تلبي تطلعات كافة المنتمين للمنظومة الاقتصادية في إمارة دبي، وتضمن تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة، وتدعم بيئة ممارسة الأعمال على مختلف المستويات، بما يحقق صالح الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين، ويسهم في الوقت نفسه في تحقيق المستهدفات الاقتصادية لدبي.

وأكد بن سليم أن حزمة التشريعات والقرارات الجديدة: "تدعم بشكل عملي ملموس موقع دبي الريادي كواحدة من أكثر المراكز المحورية للتجارة العالمية وتزيد من جاذبيتها أمام الشركات العالمية من خلال توفير المزيد من الامتيازات".

إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي برئاسة معالي عمر سلطان العلماء، وعضوية كل من: أحمد عبدالله جمعة بن بيات نائباً للرئيس، وحمد عبيد الشيخ المنصوري، وخالد أحمد حميد الطاير، وراشد عبدالله أحمد الغرير، وفادي علي إسماعيل غندور، ومنى حيدر عطايا، وهند عبدالحميد أحمد صديقي، وراشد محمد علي العبار، ومنصور خليفة سلطان بن حبتور، ورونالدو مشحور، ومدثر إلياس شيخه، واليسا باسمة بسام فريحة، وداني فرحة.

وأشار  عمر سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي إلى إن الحزمة التشريعية تعكس الرؤية الاستراتيجية الواضحة في قطاع الاقتصاد والتجارة وممارسة الأعمال انطلاقاً من حرص دبي على توفير الدعم لمختلف مكونات المنظومة الاقتصادية عموماً، ولقطاع الاقتصاد الرقمي بصفة خاصة ما جعل الإمارة بيئة جاذبة للشركات المتخصصة في هذا الاقتصاد بما تقدمه من بيئة تشريعية وقدرات لوجستية متطورة.

وأضاف العلماء: "بات الاقتصاد الرقمي يستأثر بنسبة متزايدة من إجمالي الاقتصاد العالمي، وهو ما تواكبه دبي بشكل متفرد، وتعززه الآن حزمة التشريعات والقرارات الجديدة التي تدعم بدورها مكانة الإمارة على صعيد الاقتصاد الرقمي، وتحولها إلى بيئة جاذبة لممارسة ونمو الشركات العاملة في هذا المجال، وذلك من خلال باقة امتيازات غير مسبوقة، وتشريعات ناظمة تضمن بيئة نموذجية لممارسة الأعمال في هذا القطاع الواعد".

وتضع المراسيم الأطر الاستراتيجية التي تحدد مستهدفات الغرف للأعوام والعقود القادمة على النحو الذي يخدم اقتصاد دبي بشكل عام إضافة إلى تقديم الدعم المتواصل لكافة شرائح وقطاعات الأعمال التقليدية والحديثة.

وتؤكد الحزمة التشريعية اهتمام حكومة دبي بالشركات الوطنية والشركات العائلية وحرصها على توفير الأرضية الصلبة لتطويرها ودعم جهودها ومساعيها للتحول إلى شركات دولية قادرة على التواجد والمنافسة في شتى مسارات الأعمال، كما تولي المراسيم اهتماماً كبيراً بتطوير أجيال جديدة من الكوادر المدربة والمؤهلة من رجال الأعمال والتجار والصناعيين ورواد الأعمال وتمكينهم من قيادة الاقتصاد الوطني نحو آفاق عالمية بما يحقق الرؤية الاقتصادية الطموحة لدبي.

وتمنح التشريعات رجال الأعمال المواطنين والمستثمرين الأجانب فرصة نوعية للمساهمة في رسم السياسات والأنظمة والتشريعات التجارية بما يخدم مختلف القطاعات وبالشكل الذي يعبر عن مصالح كافة الفئات ضمن مجتمع الأعمال المتنامي في الإمارة. وتنطلق هذه الخطوة من مفهوم الشراكة الإيجابية التي تبنتها دبي منذ عقود طويلة مع جميع مكونات قطاعات الاعمال والتي يأتي في مقدمتها القطاع الخاص.

وتدعم الحزمة التشريعية رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمنحهم العديد من الوسائل والأدوات اللازمة لتطوير أعمالهم وفتح الأسواق المحلية والعالمية أمامهم بوصفهم أحد المكونات الأكثر أهمية في المنظومة الاقتصادية.