محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بشأن مجالس الأحياء السكنية في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بشأن مجالس الأحياء السكنية في دبي، يهدف للتعرّف إلى أوضاع الإماراتيين، واحتياجاتهم من الخدمات الحكومية بشكل عام، والخدمات الاجتماعية بشكل خاص.

ونصّ المرسوم على أن تتولى «هيئة تنمية المجتمع» مُهِمّة الإشراف العام على المجالس، محدداً لها مهام وصلاحيّات، منها: رسم السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لعمل المجالس، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، واعتماد الفعاليات والأنشطة التي تنظم فيها، وتعزيز التواصل مع قاطني الأحياء السكنية بهدف الاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم، وتسهيل وصول الفئات المستهدفة إلى خدمات الهيئة.

كما تتولى الهيئة توفير الدعم لإدارة وتفعيل مجالس الأحياء السكنية من الموارد البشرية والمالية والفنية، ومناقشة الموضوعات ذات الأولوية التي تمس المجتمع، ووضع مؤشرات أداء للمجالس تسهم في ضمان مواءمتها مع التوجّه الحكومي والخطط الاستراتيجية المعتمدة، ورفع التقارير الدورية اللازمة بشأنها إلى المجلس التنفيذي، ودراسة الحلول والمقترحات والتوصيات بشأن احتياجات وتطلعات قاطني الأحياء السكنية الإماراتيين.

وتختص الهيئة باستطلاع رأي قاطني الأحياء السكنية من الإماراتيين حول الخدمات والمرافق الموجودة في الحي السكني، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الإمارة، والعمل على رفع المتطلبات والاحتياجات الخاصة بتلك الخدمات والمرافق إلى الجهات الحكومية المعنية لإجراء ما يلزم بشأنها، وتقديم الخدمات الاجتماعية وغيرها من الخدمات الحكومية الأخرى داخل مجالس الأحياء السكنية، وتقديم الدعم والمساندة لإنجاز هذه الخدمات لقاطنيها من الإماراتيين، وتشجيعهم على خدمة المجتمع، وإبراز إمكانات مختلف الفئات في مجتمع الحي السكني، وعلى وجه الخصوص فئات النساء والشباب والأطفال، والإسهام في نشر الوعي الاجتماعي والثقافي، وتسهيل مشاركة الشخصيات العامة في الإمارة والمسؤولين وكبار الأعيان في الأنشطة والفعاليات التي تتم في مجالس الأحياء السكنية.

وحدد المرسوم التزامات مجالس الأحياء السكنية التي يجب التقيد بها، ومن بينها: التشريعات السارية في الإمارة، والقرارات واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة تنمية المجتمع، وعدم مزاولة أي نشاط أو تقديم أي خدمات من غير الأنشطة والخدمات التي توافق الهيئة عليها، وعدم إثارة الكراهية والنزاعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية أو العرقية، أو المسائل التي قد تمس الأمن والاستقرار في الدولة.

كما ألزم المرسوم مجالس الأحياء السكنية باحترام النظام العام والآداب العامة في الدولة، والحصول على الموافقة الخطية المُسبقة من الهيئة في حال تنظيم أو المشاركة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات والمحاضرات أو أي فعاليات أخرى داخل الدولة أو خارجها، وعدم إبرام أي اتفاقية مع الجهات الحكومية أو الخاصة لتنظيم أي فعالية، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك.

حظر التبرّعات

حَظَر المرسوم على مجالس الأحياء السكنية جمع التبرّعات أو ما في حُكمِها أو قبولها أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها عبر أي وسيلة كانت، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويكون لهيئة تنمية المجتمع الاستعانة بالجهات الحكومية المعنية في إمارة دبي، في سبيل قيامها باختصاصاتها وأدوارها. وعلى هذه الجهات تقديم العون والمساعدة للهيئة.