120 مليار درهم صادرات الصناعات الإماراتية خلال عام

كشف وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن الوزارة استطاعت، خلال عام واحد من تأسيسها، أن تحقق قفزة تاريخية في الصادرات الصناعية الإماراتية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بنحو 120 مليار درهم، بحسب آخر التقديرات، مشيراً إلى أن عدد المصانع الجديدة شهد زيادة نوعية بدخول 220 مصنعاً جديداً إلى الأسواق وبدء العمل خلال العام 2021.

كما كشف الوزير، خلال حضوره جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت أمس، برئاسة صقر غباش، لمناقشة موضوع «دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية»، أن الوزارة بصدد إعادة صياغة قانون تنظيم الصناعة.

ووجه المجلس خمسة أسئلة برلمانية من أربعة أعضاء فيه، إلى أربعة وزراء، تأجل سؤالان منها، لتعذّر حضور الوزيرين المعنيين، وعدم اعتداد عضوي المجلس بالردود الكتابية على سؤاليهما.

وكان السؤال الأول لوزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، حول «رفع قيمة فاتورة الكهرباء بشكل مبالغ فيه على المزارعين المواطنين»، والثاني لوزير الطاقة والبنية التحتية رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للماء والكهرباء، سهيل بن محمد المزروعي، حول «زيادة أسعار الكهرباء على مزارع المواطنين».

ووجّه عضو المجلس، سعيد راشد العابدي، سؤالاً إلى وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد سعيد المهيري، حول ترك المزارعين لمزارعهم، أجابت عنه بالقول «إن الوزارة أقرت 22 أداة تشريعية، لدعم تنظيم القطاع الزراعي في الدولة، تغطي كامل سلسلة الإنتاج الغذائي، كما توفّر أكثر من 20 ألف مواصفة قياسية إماراتية للمنتجات الغذائية، جميعها تتوافق مع دستور الغذاء العالمي (كودكس)».

وذكرت الوزيرة أن حزمة الدعم التي تقدمها الوزارة للمزارعين استفاد منها 5400 مزارع خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة لزيادة مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين، خلال العام الجاري، تعمل على رفع عدد المواد الزراعية المدعومة من 110 إلى 128 مادة، بزيادة قدرها 18 مادة، ستوفر للمزارعين بنصف القيمة، بما يسهم في تعزيز دور الوزارة في دعم القطاع المحلي.

وأكدت عدم المساس بمنظومة دعم المزارعين المواطنين على مدى الأعوام الماضية أو العام الجاري.

وقالت: «نعمل على تطوير هذه المنظومة لزيادة استفادة المزارع منها بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، التي تضمنت توجهات لتبني التكنولوجيا الحديثة وكفاءة استهلاك المواد الطبيعية».

وأضافت الوزيرة: «يتوجب على أصحاب المزارع عند تأجير مزارعهم الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الاتحادية والمحلية المنظمة لممارسة الأنشطة، وهي ليست من اختصاص الوزارة، وفي قاعدة بيانات الوزارة لا توجد لدينا مزارع مؤجرة»، مؤكدة أن «تأجير المزارع له العديد من الفوائد، ومنها استثمار الخبرات وتطوير قطاع الزراعة. كما أن تنظيم العلاقة بصورة سليمة سيمكن صاحب المزرعة من معرفة حقوقه والتكاليف الحقيقية، وستعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على وضع مبادرات لدعم القطاع الزراعي والمزارعين وحمايتهم».

فيما ردّت الوزيرة على سؤال آخر وجهه النائب الأول لرئيس المجلس، حمد أحمد الرحومي، حول «أسباب وتأثيرات رفع أسعار الكهرباء على المزارعين المواطنين»، قائلة: «بشأن زيادة أسعار الكهرباء فقد تم التطرق لآثارها مع رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للماء والكهرباء، وستعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق المواد المتاحة».

وانتقل المجلس لبند الموضوعات المحالة من اللجان، حيث ناقش تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية الخاص بموضوع «دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية»، وفق ثلاثة محاور هي «الخطة الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها فيما يتعلق بتطوير الصناعة المحلية، والحوافز والمنح لدعم الصناعات الوطنية وحمايتها من الصناعات الأجنبية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية في دعم الصناعات الوطنية».

وتبنى المجلس عدداً من التوصيات بشأن الموضوع تناولت التشريعات، والسياسات والخطط الاستراتيجية، والتكنولوجيا والابتكار، ودعم الصناعات الوطنية، وتشجيع الصادرات الإماراتية، وتوطين القطاع الصناعي، شملت «الإسراع في تحديث القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة، وأهمية أن تشمل مسودة قانون تنظيم شؤون الصناعة الآتي: تحديد مزايا تفضيلية للمنتجات الوطنية على المنتجات الصناعية الأجنبية مثل تخفيض أسعار الطاقة، والأراضي الصناعية، والرسوم، وإلزام الجهات الحكومية بتطبيق الأفضلية في شراء منتجات الصناعة الوطنية، بما يضمن توفير الحماية القانونية لها لتعزيز القيمة المضافة للصناعات الوطنية، وتوحيد إجراءات وضوابط ورسوم تشغيل المصانع الوطنية، والمزايا والإعفاءات الممنوحة لها على المستوى الاتحادي، ووضع آليات محددة وواضحة وخطط تنفيذية لتمويل ودعم المشاريع والأبحاث الصناعية القائمة على الابتكار».

كما أوصى المجلس بتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير لبعض الصناعات التي تمثل أمناً وطنياً، مثل الصناعات الصحية، والدوائية، والغذائية المصنعة داخل الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، لإيجاد كوادر مهنية عالية المهارة لشغل الوظائف الجديدة، وفق المجالات التي حددتها استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة 2017، وكذلك إنشاء مراكز تدعم الابتكار الصناعي مرتبطة بالجامعات والمعاهد الأكاديمية، مع أهمية تقديم حوافز لدعم الابتكار».

وشملت التوصيات أيضاً أهمية إعداد تشريع يلزم أصحاب المصانع بتوطين المهن الإشرافية والإدارية وقصر العمل في هذه المهن على المواطنين فقط، مع تحديد حد أدنى للرواتب، وفرض عقوبات مشددة على مخالفة هذا التشريع، والتنسيق مع المعاهد الفنية والمهنية والجهات ذات العلاقة لطرح برامج تعليمية متخصصة تركز على المهارات المرتبطة باحتياجات سوق العمل الصناعي، واعتماد خارطة طريق لتوطين القطاع الصناعي، تبدأ بتوطين الآلات والمعدات الصناعية، خصوصاً التكنولوجية، وذات الاستخدام في الذكاء الاصطناعي.

وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، لإعادة صياغتها وتلقي ملاحظات الأعضاء ورفعها للمجلس، لاعتمادها ورفعها للحكومة.

وخلال مناقشة الموضوع، أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن الوزارة باشرت، منذ الیوم الأول لتأسیسها، تشخیص الوضع الحالي للقطاع، وأجرت دراسة موسعة وشاملة من خلال مجموعة من اللقاءات التشاورية مع الشركاء من الجهات الحكومیة والقطاع الخاص، ودرست التجارب والمتغيرات العالمية الأخيرة مثل جائحة «كوفید-19»، التي كان لها تأثير كبیر في الاقتصاد والصناعة، ودفعت الدول حول العالم لإعادة ترتیب أولویاتها الوطنیة، والتوجه نحو الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتیجیة، وتعزیز مرونة سلاسل التورید.

وأضاف أن «الوزارة أعدت برنامجاً وطنياً شاملاً یغطي الممكنات لبناء قطاع صناعي قوي ومستدام. وقد أطلق صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس الدولة رئیس مجلس الوزراء حاكم دبي، (الاستراتیجیة الوطنية للصناعة والتكنولوجیا المتقدمة)، التي تستهدف مضاعفة إسھام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 ملیار درھم إلى 300 ملیار درھم في 2031».

وكشف الوزير أن الوزارة بصدد إعادة صياغة قانون تنظيم الصناعة، لكن مازال أمامها بعض العمل، مضيفاً أن الوزارة تتعاون مع المصنعين المواطنين، لاسيما أن الصناعات المتعثرة والمصانع وصلت إلى مرحلة الإفلاس والإغلاق بسبب عدم وجود دراسات جدوى قبل إنشائها. كما تتعاون مع «مصرف الإمارات للتنمية» لتقديم الدعم والنصح والتوجيه والإرشاد والاستشارة لكل من له علاقة بقطاع الصناعة.

«الوطني» يدين هجمات الحوثي الجبانة

بدأت جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أمس، بكلمة افتتاحية لرئيس المجلس، صقر غباش، دان خلالها باسم المجلس بشدة الهجوم الإرهابي الغاشم والآثم الذي قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية، من خلال طائرات بدون طيار مسيرة استهدفت الدولة.

وندّد غباش، بالهجمات الجبانة التي قامت بها جماعة الحوثي الإرهابية، مشدداً على أنها تمثل تهديداً للأمن العربي ووحدة صفه، وتعد نشراً للإرهاب وتهديداً للأمن والسلم الدوليين.

وقال: «يؤكد المجلس على الدوام وقوفه الدائم مع القيادة الرشيدة، حفاظاً على سلامة المواطنين وأمن منشآتنا الحيوية»، مشيداً بدور القوات المسلحة الإماراتية وبسالتها في التصدي للهجمات الإرهابية.

وثمّن المجلس المواقف المشرفة التي تبنتها دول العالم ضد الهجمات الإرهابية، إذ «أظهرت تكاتفها ووقوفها مع دولة الإمارات العربية المتحدة في اتخاذها السبل كافة في الدفاع عن أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها»، مؤكداً أن «التاريخ سوف يسجل كيف وقفت دولة الإمارات شامخة بقيادتها الحكيمة عزيزة بشعبها الوفي، قوية بقواتها الباسلة، فخورة بوقوف العالم الحر المتحضر معها في هذه الظروف ضد هجمات الغدر الحوثية».

1000 فرصة عمل للمواطنين

أكد وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور سلطان الجابر، أن برنامج القيمة الوطنية المضافة على المستوى الاتحادي، الذي طبّقته الوزارة ضمن «مشاريع الخمسين»، نجح في إعادة توجيه 41.4 مليار درهم إلى الأسواق المحلية العام الماضي، في تحوّل غير مسبوق على المستوى الاتحادي، ما حقق نمواً اقتصادياً للشركات العاملة في القطاع الصناعي والقطاعات المرتبطة، إضافة إلى استحداث 1000 فرصة عمل نوعية للمواطنين عبر البرنامج الذي يضم تحت مظلته 45 جهة حكومية، و13 شركة وطنية رائدة.

وقال إن «هذه الفرص الوظيفية تم دراستها مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهي تأتي تحت مظلة المشاريع ذات الطابع الوطني الحكومي، ويوجد أرقام كبيرة وممتازة، وهناك تفاؤل ممتاز من المصنعين والشركات»، مؤكداً أن الوزارة «تركز على بند التوطين، وأن يبنى التصنيع الوطني على الكادر البشري المواطن، الذي يدير هذه المصانع».

مواصفة إرشادية جديدة للمطاعم

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بادرت باستحداث مواصفة قياسية إرشادية تختص بالبيانات الإيضاحية على قائمة وجبات المطاعم والمنشآت الغذائية التي تقدم للمستهلكين (Menu).

وأوضح، رداً على سؤال برلماني وجهه عضو المجلس الوطني الاتحادي، مروان عبيد المهيري، حول احتساب السعرات الحرارية في المطاعم ومنافذ تقديم المأكولات والمشروبات، أن بنود هذه المواصفة تضمنت البيانات التي يجب ذكرها على قوائم وجبات الطعام والمنشآت الغذائية، مثل: السعرات الحرارية، وأسماء المواد، ومكونات الوجبات، خصوصاً الإشارة إلى وجود مكونات قد تسبب فرط الحساسية.

وأكد الوزير أن التوعية الصحية من اختصاص وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أما الرقابة على المطاعم ومنشآت تقديم الوجبات الغذائية فمن اختصاص الجهات الرقابية المحلية في كل إمارة.