"الشائعات" يتصدى لجرائم "الهاكرز" بالسجن والغرامة 1.5 مليون درهم.. فيديو

أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف ، أن الإمارات تتمتع بحماية أمنية معلوماتية نجحت في التصدي للهجمات الإلكترونية ، التي قد تتعرض لها المواقع الحكومية، في محاولة بعض من يطلقون على أنفسهم اسم "الهكرز"، بهدف الابتزاز من خلال خرق منظومة البيانات بأن يستولون على بعض المستندات مثلاً ، والمساومة عليها ، خاصةً إذا كانت تمس سلامة وأمن أي دولة ، أو إنهم يريدون أن يثبتون للكافة هشاشة وسهولة اختراق النظم المعلوماتية لمثل هذه الوزارات أو الهيئات أو حتى منظومة أمن الدولة  بقصد الإحراج.
ولفت الشريف إلى أن بعض " الهاكرز"، يقومون بهذه الأفعال بدافع التحدي واللعب والعبث، ويثبت لأقرانه أنه بطل في هذا المجال، أو ربما يكون لديه بعض الأمراض النفسية التي تحمله على هذا العمل ، من منطلق أنه يثبت لنفسه أنه قوي ، وهذا لا يعفيه من العقاب أبداً ، والبعض الآخر من هؤلاء "الهكرز" يعملون لحساب منظمات وأجندات وربما دولة معادية لأي جهة أو دولة أخرى.
وأكد الشريف خلال حلقة اليوم من الحلقات التي تبثها صحيفة "الإمارات اليوم"، عبر منصاتها، لإلقاء الضوء على القوانين الصادرة حديثا،  أن المشرع الإماراتي من خلال قانون الشائعات تصدى لجرائم "الهكرز" وشدد العقوبات على محاولاتهم الخبيثة، إذ قرر أنه مجرد اختراق الأنظمة المعلوماتية الخاصة بمؤسسات الدولة ، تكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (200.000) درهم ، ولا تزيد عن (500.000) درهم ، أما إذا تسبب باختراقه هذا إلى إحداث ضرر أو تدمير أو إيقاف عن العمل أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أي بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها أو وقعت الجريمة نتيجة لهجمة إلكترونية ، تكون العقوبة مدة لا تقل عن (5) سنوات والغرامة التي لا تقل عن (250.000) درهم وما تزيد عن (1.500.000) درهم .
ولفت إلى أنه من الملاحظ أن المشرع شدد العقوبة في الفقرة الثالثة من المادة (3) من قانون الشائعات بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وسلط الشريف الضوء على معنى السجن المؤقت ، أنه يكون من ثلاث إلى خمس عشر سنة ، وعند قول المشرع "لا يقل عن 7 سنوات مثلاً "، يكون قد رفع سقف الحد الأدنى لمدة السجن حتى لا ينزل القاضي في العقوبة عن هذا الحد ، وما يزيد عن 15 سنة ، إلا إذا كانت هناك أسباب تتعلق بنصوص أخرى
وأشار إلى أن المشرع قرر في المادة (3/3 ) / شديد العقوبة إذا كان الاختراق بغرض الحصول على البيانات أو المعلومات الخاصة بتلك الجهات الحكومية المنصوص عليها بالفقرة الأولى.
ونبه الأهالي إلى أهمية اخذ الحيطة من تصرفات أولادهم من بعض الحركات الصبيانية التي ممكن أن تضيع مستقبل الواحد منهم ، إذ أن بعضهم يحب أن يلعب أو يتحدى أو إنه بالغلط يفكر بمساومة الدولة ، فدولتنا دولة قوية ، ولا يمكن أن تساوم بفضل الله ، ثم قيادتها وحكامها والقوانين الرادعة اللي فيها.