3 أنماط جديدة من «علاقات العمل» في القطاع الخاص

استحدث المرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص، ثلاثة أنماط من أنواع العمل، إلى ‌جانب النمط السائد حالياً في سوق العمل (الدوام الكامل)، حيث يعمل العامل لدى صاحب عمل واحد عدد ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل.

وتتيح الأنماط الثلاثة المستحدثة لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة، والاستفادة من طاقاتها وإنتاجيتها، بأقل التكاليف التشغيلية.

وتتمثل الأنماط المستحدثة في «العمل الجزئي»، و«العمل المؤقت»، و«العمل المرن»، بالتوازي مع توفير خيارات عدة أمام أصحاب العمل لتوظيف العمالة المنتهية عقود عملها، الموجودة في الدولة، عبر إجراءات تتميز بالسهولة والمرونة.

ويبدأ سريان أحكام ومواد المرسوم بقانون، الذي صدر نهاية العام الماضي، اعتباراً من بعد غدٍ (الأربعاء). وهو يهدف، وفقاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى ضمان كفاءة سوق العمل وتعزيز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها بالتوازي مع توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل.

كما أنه يدعم استقرار ورفاهية العاملين في القطاع الخاص.

ويتيح النمط الأول من العمل (الدوام الجزئي)، بحسب ما ورد في اللائحة التنفيذية، العمل لدى صاحب عمل أو أصحاب عمل عدداً محدداً من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل. ويتيح النمط الثاني (العمل المؤقت) العمل مدة محددة، وتنتهي العلاقة بين الطرفين فيه بإنجاز العمل. أما النمط الثالث (العمل المرن) فهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل.

ويسهم المرسوم بقانون في ضمان الحماية لطرفي علاقة العمل وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية، لاسيما أنه يوجد منظومة متطورة من الآليات من شأنها تعزيز سهولة الأعمال وتنافسية وإنتاجية سوق العمل، واستثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية.

ووفقاً للوزارة، يضمن المرسوم بقانون حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن، إضافة إلى تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية، وتمكين المرأة في سوق العمل.

ويقع المرسوم بقانون في 74 مادة، أبرزها عدم جواز استعمال صاحب العمل أي وسيلة من شأنها حمل أو إجبار العامل عنوة، أو تهديده بأي عقوبة، للعمل لديه، أو إجباره على القيام بعمل أو تقديم خدمة، رغماً عن إرادته، وحظر التحرش الجنسي أو التنمر أو ممارسة أيّ عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل من صاحب العمل أو رؤسائه في العمل أو زملائه أو العاملين معه.

كما حظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي، أو بسبب الإعاقة، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها.

وحظر التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة فيما لا تعد القواعد والإجراءات التي يكون من شأنها تعزيز مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل تمييزاً، مع التأكيد على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بالعمل ذاته أو عمل آخر ذي قيمة متساوية.

• المرسوم بقانون يدعم استقرار ورفاهية العاملين في القطاع الخاص، ويعزّز تنافسية الكوادر الإماراتية.

عدم المنافسة

أجاز المرسوم بقانون لصاحب العمل أن يشترط على العامل في عقد العمل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته، أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له في القطاع ذاته، إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو الاطلاع على أسرار عمله، على ألا تزيد مدة «عدم المنافسة» على سنتين من تاريخ انتهاء العقد.