يوسف الشريف: «قانون الشائعات» يتصدى لانتهاك خصوصية «التواصل الاجتماعي» (فيديو)

أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، أن قانون الشائعات تصدى لظواهر مستحدثة في بعض الخلافات الزوجية وكذا بين الأفراد ومنها التفتيش في الصفحات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتهاك المعلومات الشخصية، مقررا عقوبة الحبس والغرامة التي تصل إلى 100 ألف درهم على مرتكبي هذه الجريمة.

وقال الشريف ضمن حلقات تبثها «الإمارات اليوم» عبر منصاتها لإلقاء الضوء على القوانين الصادرة حديثاً، إنه «كثيراً ما نسمع عن مشكلات زوجية من الطراز القديم، مثل السب والضرب وغيرها، لكن النمط اليوم تغير تماماً، وظهرت أنماط جديدة مصاحبة لهذه الأمور بين طرفي العلاقة الزوجية أو غيرهما، وهي مرتبطة بعالم التكنولوجيا، إذ بات البعض لا يكتفي بالتفتيش في هاتف الطرف الآخر مثل ما كان يحدث من قبل، بل تعدى ذلك، للتفتيش في صفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن «هذا الانتهاك يحدث بيننا، ومن المؤكد أن هناك أناس آخرين، يستمتعون بمثل هذه الانتهاكات، وهم أغراب عن هذه الأسر، لذا قرر المشرع الإماراتي في المادة (6) عقوبة الحبس بما لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد عن 100 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى سراً أو ألغى أو حذف أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح بيانات أو معلومات شخصية إلكترونية باستخدام تقنية المعلومات أو وسيلة تقنية معلومات».

وإذا تعلق الأمر بفحوص وتشخيص أو علاج أو رعاية أو سجلات طبية أو حسابات مصرفية أو بيانات أو معلومات وسائل الدفع الإلكترونية عد ذلك طرف مشدد.

وأوضح الشريف أن ذلك يعني حتى لو الزوج أو الزوجة، وعندها أو عنده مشكلة صحية، وكانت سبب للتطليق مثلاً، فلا يجوز نشرها بأي شكل، إلا للجهات القضائية بسبب أو دعوى إثبات الحق.

وبالنسبة لمتلقي هذه البيانات الشخصية المنتهكة، هل تقع عليه مسؤولية؟، أكد الشريف وقوع المسؤولية عليه إذ أن البند (3) من المادة (6) من قانون الشائعات تنص علي «يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تلقى أي من البيانات، والمعلومات المشار إليها، في البندين (1) و(2) من هذه المادة، لكن بشرط وهو أن احتفظ بها أو خزنها أو قبل التعامل بها أو استخدمها رغم علمه بعدم مشروعية الحصول عليها».

ونبه الأفراد إلى ضرورة التعامل الحذر مع كل ما يصلهم من فيديوهات أو مستندات أو تقارير على تطبيقات التواصل الاجتماعي، ولا يجوز أن تحتفظوا بها أو تخزنوها لديكم أو تعيدون نشرها.