الاحتفاظ ببيانات ومعلومات مسروقة على "الواتس آب" جريمة ..فيديو

حذر المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، الأفراد من الاحتفاظ ببيانات ومعلومات سواء شخصية أو حكومية ناتجة من عملية سرقة  إلكترونية، إذ يعاقب القانون على كل من تلقى أوخزن عنده أو احتفظ فيها حتى لو على برامج التواصل الاجتماعي مثل "الواتس اب " أو قبل التعامل فيها واستخدمها ، وتكون عقوبته السجن المؤقت من 3 سنوات إلى 15 سنة.

وقال الشريف ضمن حلقات يومية تبثها صحيفة "الإمارات اليوم" عبر منصاتها، لتسليط الضوء على القوانين الصادرة حديثا، إن المادة رقم (7) من قانون الشائعات رقم 34 لسنة 2021 ، شددت العقوبة على الاعتداء على البيانات والمعلومات الحكومية ، وإذا كان المشرع قرر عقوبة الحبس 6 أشهر على التعدي على المعلومات الشخصية، فإنه شدد العقوبة في التعدي على البيانات والمعلومات الحكومية ، وهي السجن المؤقت مدة لا تقل عن (7) سنوات والغرامة التي لا تقل عن (500) ألف درهم ولا تزيد عن (3) ملايين درهم ، وذلك إذا حصل هذا الشخص أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو حذف أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح بيانات أو معلومات حكومية سرية.

وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن (10) سنوات والغرامة التي لا تقل عن (500) ألف درهم ولا تزيد عن (5) ملايين درهم ، إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها  في البند (1) ، أضراراً للدولة ، أو فقدان سرية عمل الأنظمة والبرمجيات الإلكترونية الخاصة بالمنشآت العسكرية والأمنية وما يتعلق بالاتصال ونقل المعلومات السرية.

ولفت إلى أنه في حال تلقي شخص المعلومات الشخصية ناتجة عن الاستحواذ عليها بصورة غير قانونية، واحتفظ فيها ، قرر المشرع حبسه مدة ثلاث سنوات ، لكن في حال كانت هذه البيانات حكومية، تكون عقوبته السجن المؤقت من 3 سنوات إلى 15 سنة.

وحول سبب تسمية قانون الشائعات بهذا الاسم، رغم أنه يتكلم عن جرائم تقنية المعلومات ، وهو قانون كان قائما وموجودا،  عبر الشريف عن اعتقاده أن ما يترتب على خرق الحالات التي أوردها القانون يترتب عليها ضررا مباشرا ، وهو الإشاعة ، أو الشائعة ، ولبغية المشرع في لفت النظر إلى أهمية هذا الأمر سمي القانون بهذا الاسم حتى يعطيه حجمه وزخمه.

https://www.instagram.com/p/CZbd4k7KVvo/?utm_source=ig_web_copy_link