غير قابلة للتصالح.. "بيئة ابوظبي" تحذر من مخالفة غرامتها مليون درهم

أكدت هيئة البيئة أبوظبي، أن إصدار قائمة بالمخالفات البيئية التي تصل قيمة غراماتها إلى مليون درهم للمنشآت والمشاريع والأفراد حسب نوع المخالفة وعدد مرات التكرار، الهدف منه حماية البيئة الطبيعية والحفاظ عليها، وحذرت من خطورة ارتكاب المخالفة رقم 43 في قائمة المخالفات والخاصة بتصريف المواد السامة أو الخطرة في شبكات الصرف الصحي أو في شبكات تصريف مياه الأمطار خاصة وأنها غير قابلة للتصالح وتتراوح قيمة الغرامة المالية لهذه المخالفة ما بينن 150 ألف درهم إلى مليون درهم.

وأشارت الهيئة إلى أن مدى الضرر البيئي لمخالفة تصريف المواد السامة أو الخطرة في شبكات الصرف الصحي أو في شبكات تصريف مياه الأمطار، يشمل موت الأسماك والثديات البحرية، وانبعاث الروائح الكريهة تدهور جودة المياه والبيئة البحرية، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والممتلكات. 

وشددت على أن تجنب ارتكاب هذه المخالفة يتطلب الالتزام بالقوانين والشروط البيئية، والحصول على التصاريح اللازمة لتصريف المياه من الجهات المختصة، والالتزام بالاشتراطات والأماكن المحددة لتصريف مياه الصرف المعالج، والتعامل مع مزود خدمات بيئية معتمد، بالإضافة إلى إبلاغ هيئة البيئة أبوظبي عن أي حادث بيئي.

وكانت هيئة البيئة أبوظبي قد أصدرت في نهاية ديسمبر الماضي قائمة المخالفات والغرامات الإدارية لمخالفي التشريعات البيئية في إمارة أبوظبي بهدف تعزيز دور الهيئة التنظيمي والرقابي، ودعم آلية التصدي للأنشطة والأفعال التي تؤثر سلباً على البيئة، وتغطية كافة الممارسات المضرة بالبيئة وغير المتضمنة في التشريعات البيئية السارية بما يحقق تعزيز مستوى الامتثال للتشريعات البيئية في الإمارة.