شرطة أبوظبي: قانون مكافحة المخدرات الجديد يحقق أهداف العلاج والتأهيل

استعرضت شرطة أبوظبي في حلقتها الرابعة من برنامج «بلادنا أمانة»، عبر أثير إذاعة أبوظبي، جهودها في مكافحة المخدرات وأهمية القانون الاتحادي رقم 30 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي العميد طاهر غريب الظاهري، أن مرسوم قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد يتميز بالمرونة في التطبيق ويستفاد منه في تحقيق أهداف العلاج والتأهيل واهتمامه بالعقوبات والجوانب الجوهرية في الحد من الجرائم المستحدثة، من خلال صدور مواد قانونية جديدة من أبرزها المادة (7) التي تنص على التالي: «تنشأ مراكز متخصصة لتنفيذ عقوبة الحبس في جرائم التعاطي والاستعمال الشخصي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويخضع المحكوم عليهم فيها لبرامج العلاج والتأهيل والتدريب الرياضي والمهني، بالإضافة لبرامج الدمج الأسري والوظيفي والاجتماعي»، لافتاً إلى أن هذه المادة القانونية تجسد اهتمام المشرع الإماراتي بالتأهيل ومحاولة إصلاح المتعاطي أو المدمن.

وأشار إلى أن متعاطي المخدرات تختلف ظروفهم سواء من درجة الإدمان أو دوافعهم للتعاطي أو المحيط الاجتماعي، واستعرض المادة 64 من القانون التي تنص على أنه «يُعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم كل من أودع أو حول أموالاً بنفسه أو بواسطة الغير أو قبل تحويلها إليه بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون».

وذكر أن عصابات المخدرات تسعى إلى البيع والترويج والاتجار في المخدرات وإفساد الشباب، لافتاً إلى أن القانون الجديد حارب كل من يسهم أو يجري أي عملية لتسهيل الحصول على تعاطي المخدرات مثل فتح حساب بنكي أو غيره من إجراءات، ومكافحة ترويج المخدرات عبر برامج التواصل الاجتماعي وبرامج الدردشة مثل التعريف بأرقام حسابات مالية لإيداع الأموال بقصد الاتجار وبيع المخدرات وأصبح من يقوم بهذه الأفعال يجد نصاً قانونياً كاملاً يعاقبه.

وذكر أن القانون ركّز كثيراً على جانب التأهيل المهني والرياضي والاجتماعي والوظيفي بحيث يسهم في خفض نسبة الإقبال لتعاطي المواد المخدرة ومن يستحق العلاج يساعده في الحصول على فرص وظيفية للمتعاطي التائب والرجوع للمجتمع كإنسان صالح.

• 50 ألف درهم غرامة كل من أودع أو حول أموالاً بنفسه أو بواسطة الغير بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي.