سؤال برلماني يطالب الحكومة بمنح إجازات مرافق المريض بـ"أجر كامل لمدة مفتوحة"

أبلغت عضوة المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة عبد الرحمن المنصوري، "الإمارات اليوم" عزمها خلال سؤال برلماني توجّهه لوزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، في جلسة المجلس الوطني الاتحادي، المقررة غداً، توجيه طلباً للحكومة بإعادة النظر في الإجراءاتالمعمول بها بشأن إجازة "مرافقة المريض"، والسماح للموظف المرافق للمريض من الدرجة الأولى، بالاستفادة بكامل راتبه "طوال مدة مرافقة المريض من دون تحديد فترات معينة" خلال رحلة العلاج خارج الدولة، مؤكدة أن هذا الأمر يتماشى مع كافة الخطط والتوجهات الحكومية لرفع المعناة الإنسانية والاقتصادية عن كاهل الأسر التي تحتاج إلى الدعم والمساندة جراء المرض.

وتفصيلاً، يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الخامسة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، غداً، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة موضوع "سياسة وزارة الاقتصاد في دعم قطاع السياحة".

وتشهد الجلسة توجيه سبعة أسئلة برلمانية من أعضاء بالمجلس إلى ممثلي الحكومة، بينها سؤالاً إلى وزير الطاقة والبنية التحتية – رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للماء والكهرباء، سهيل بن محمد المزروعي، من العضو محمد عيسى الكشف، حول "زيادة أسعار الكهرباء على مزارع المواطنين".

ويتم توجيه ثلاثة أسئلة إلى وزير الاقتصاد، عبد الله بن طوق المري، أولها من النائب الأول لرئيس المجلس، حمد أحمد الرحومي، حول " رفع قيمة فاتورة الكهرباء بشكل مبالغ فيه على المزارعين المواطنين"، والثاني من العضو عبيد خلفان السلامي، حول " تصريحات الشركات ورؤسائها التنفيذيين في أسواقنا المالية"، ومن الثالث، الرحومي حول " تحميل بعض منافذ البيع رسوم إضافية عند الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية ".

فيما يتم توجيه ثلاثة أسئلة إلى وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، الأول من العضوة شذى سعيد النقبي، حول " إظهار نسبة غير حقيقية للتوطين "، والثاني من العضوة عفراء بخيت بن هندي العليلي حول "الاعتداد بالتدريب الميداني كخبرة عملية للباحثين عن عمل ".

كما توجّه عضو المجلس، ناعمة عبد الرحمن المنصوري، سؤالاً للوزيرة حول "الإجراءات التي تتبعها الوزارة في حال وجود المريض خارج الدولة لفترة طويلة وليس لديه مرافق بديل للمرافق الموجود ليحل محله".

وينص السؤال على أن "مرافق المريض يعتبر من العناصر المهمة في رحلة علاج المريض في الخارج، وخاصة إذا كان المرافق قريب من الدرجة الأولىللمريض، ولا يوجد مرافق آخر لديه، ونظراً لوجود بعض الأمراض التي تحتاج فترة علاج طويلة خارج الدولة، ومرافق المريض من المفترض تواجده مع المريض لحين انتهاء فترة علاجه. فما هي الإجراءات التي تتبعها الوزارة في حالة وجود المريض خارج الدولة لفترة طويلة وليس لديه مرافق بديل للمرافق الموجود ليحل محله؟".

وأبلغت المنصوري "الإمارات اليوم" أنها تسعى من خلال السؤال إلى نقل معاناة عدد كبير من المواطنين سواءً أصحاب الأمراض الصعبة الذين يكونون في أمس الحاجة لمرافقة ومساعدة ذويهم، وكذلك المواطنين العاملين في القطاع الحكومي بالدولة الذين تحول اللوائح دون تقديمهم المساندة الكاملة والعون لأقرب الناس إليهم حتى يمن الله عليهم بالشفاء، مؤكدة أنها تلقت مئات الشكاوى والملاحظات من مواطنين، بعضها كانت تؤثر نفسياً على المرضى، لاسيما إذا كانوا من كبار السن، والبعض الآخر كانت تؤثر مادياً على الموظف المواطن الذي يقرر مواصلة مرافقة المريض مضحياً بنصف راتبه أو براتبه الكامل.

وأشارت المنصوري إلى أن مرافق المريض خارج الدولة مسموح له مرافقة المريض لمدة شهرين فقط براتب كامل وإذا زادت المدة إلى شهرين إضافيين يتم اقتطاع نصف الراتب، فيما إذا زادت فترة العلاج لأكثر من ذلك يتم اقتطاع الراتب كاملاً، والذي من شأنه أن يترتب عليه آثار نفسية وأعباء اقتصادية على المرافق والمريض الذي هو يتم علاجه على نفقة الدولة.

وقالت: "إن مرافقة المريض خلال رحلة العلاج خارج الدولة، تعد من أهم العوامل المساعدة للعلاج، وخاصة إذا كان هذا المرافق من أقارب الدرجة الأولىللمريض، ولا يوجد مرافق آخر لديه، فكيف يكون المردود النفسي على المريض الذي يحتاج فترة علاج طويلة وتتطلب تواجد المرافق معه، في حال تركه هذا المرافق لأسباب إدارية في جهة عمله، وكيف ننتظر من هذا الموظف العمل بسعادة وبطاقة وتركيز كاملين وهو متأثر نفسياً بترك قريبه المريض وحيداً في بلد آخر.؟"

وأكدت عضو المجلس الوطني الاتحادي، أنها ستطلب من خلال سؤالها، ضرورة إعادة النظر في هذه الإجراءات، والسماح لمرافق المريض من الدرجة الأولى خلال رحلة العلاج خارج الدولة بالاستفادة بكامل راتبه "طوال مدة مرافقة المريض من دون تحديد فترات معينة"، بما يسهم في رفع هذه المعناة عن كاهل الأسر التي تمر بظروف نفسية جراء المرض نفسه، إضافة إلى المساهمة في تعزيز الحياة الأسرية والتلاحم المجتمعي، وهو ما تدعمه كافة الخطط والتوجهات الحكومية.