3 تحديات أمام تطوير الصناعات الوطنية

عزا تقرير برلماني زيادة نسب تعثّر مشروعات المواطنين الصغيرة والمتوسطة، في الفترة الأخيرة، لتبلغ نحو 21%، إلى تجاهل إجراء دراسات الجدوى اللازمة بشأنها، لافتاً إلى رصد ثلاثة تحديات رئيسة متعلقة بتطوير الصناعات الوطنية، هي «تمويل المشروعات الصناعية»، و«ارتفاع رسوم الصناعة»، و«عدم وجود حوافز للعاملين في قطاع الصناعة».

ودعا التقرير، الذي أعدته لجنة الشؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي، إلى رفع نسبة التوطين في القطاع الصناعي، وإيجاد حلول تسهم في خلق اقتصاد قوي، إضافة إلى اطلاع المستثمرين المواطنين على أهم الاتفاقات التجارية الدولية للاستفادة من المزايا التي تعود بالفائدة عليهم، مشدداً على ضرورة تفعيل مشاركة المستثمرين في المعارض المحلية والدولية لدعم مشروعاتهم الوطنية.

وتضمّن التقرير نتائج استبيان إلكتروني استطلعت خلاله اللجنة آراء المستثمرين وتفاعلاتهم بشأن تطوير الصناعات الوطنية، وفي مقدمتها موضوع التوطين في المصانع، والرسوم والرخص، لافتاً إلى أن الاستبيان تمت معالجته وفق «التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات الصناعية الوطنية في الدولة، وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية، ورفع مستوى القدرة التنافسية للمنتج الصناعي الوطني في الأسواق العالمية».

وأكد الاستبيان زيادة نسب تعثر مشروعات المواطنين الصغيرة والمتوسطة نتيجة أسباب عدم إجراء دراسات جدوى.

وذكر أن عامل «تمويل المشروعات الصناعية» جاء في المركز الأول، ضمن أبرز التحديات التي تواجه تطوير الصناعات الوطنية في الدولة، تلاه عامل «ارتفاع رسوم الصناعة» وفي المركز الثالث جاء عامل «عدم وجود حوافز وامتيازات للعاملين في قطاع الصناعة».

وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات التي تستهدف تطوير التشريعات، والسياسات والخطط الاستراتيجية، والتكنولوجيا والابتكار، لدعم الصناعات الوطنية، وتشجيع الصادرات الإماراتية، وتوطين القطاع الصناعي، شملت «الإسراع في تحديث القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة، بحيث تشمل مسودة قانون تنظيم شؤون الصناعة، تحديد مزايا تفضيلية للمنتجات الوطنية على المنتجات الصناعية الأجنبية مثل (تخفيض أسعار الطاقة، والأراضي الصناعية، والرسوم، وإلزام الجهات الحكومية بتطبيق الأفضلية في شراء منتجات الصناعة الوطنية)، وبما يضمن توفير الحماية القانونية لها لتعزيز القيمة المضافة للصناعات الوطنية، وتوحيد إجراءات وضوابط ورسوم تشغيل المصانع الوطنية، والمزايا والإعفاءات الممنوحة لها على المستوى الاتحادي، ووضع آليات محددة وواضحة وخطط تنفيذية لتمويل ودعم المشروعات والأبحاث الصناعية القائمة على الابتكار».

كما تضمنت التوصيات ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير لبعض الصناعات التي تمثل أمناً وطنياً، مثل الصناعات الصحية، والدوائية، والغذائية المصنعة داخل الدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لإيجاد كوادر مهنية عالية المهارة لشغل الوظائف الجديدة وفق المجالات التي حددتها استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة 2017، وإنشاء مراكز تدعم الابتكار الصناعي مرتبطة بالجامعات والمعاهد الأكاديمية، مع أهمية تقديم حوافز لدعم الابتكار.

وشملت كذلك «أهمية إعداد تشريع يلزم أصحاب المصانع بتوطين المهن الإشرافية والإدارية وقصر العمل في هذه المهن على المواطنين فقط، مع تحديد حد أدنى من الرواتب، مع فرض عقوبات مشددة على مخالفة هذا التشريع، والتنسيق مع المعاهد الفنية والمهنية والجهات ذات العلاقة لطرح برامج تعليمية متخصصة تركز على المهارات المرتبطة باحتياجات سوق العمل الصناعي، واعتماد خارطة طريق لتوطين القطاع الصناعي تبدأ بتوطين الآلات والمعدات الصناعية وخصوصاً التكنولوجية، وذات الاستخدام في الذكاء الاصطناعي».

رد حكومي

تضمن التقرير البرلماني رداً حكومياً من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أكدت خلاله أن السبب الرئيس لتزايد نسبة الصناعات المتعثرة وإغلاق بعض المصانع هو عدم وجود دراسات جدوى قبل إنشاء هذه المشروعات، مشددة على أنها بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية تقدم كل أشكال الدعم والنصح والتوجيه والإرشاد والاستشارة لكل من له علاقة بقطاع الصناعة. كما أكدت الوزارة إطلاق برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي يدعم الصناعات المحلية، إضافة إلى برنامج صنع في الإمارات والممكنات الأخرى عن طريق مجلس تطوير الصناعات المعني بحل بعض التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في الدولة.