صيادون يرفعون 16 مطلباً إلى «التغير المناخي» لحماية المهنة

أفاد رئيس الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك، سليمان الخديم، بأن الاتحاد رفع إلى فريق عمل وزارة التغير المناخي والبيئة، خلال زيارته مجلس جمعية الصيادين في دبا الفجيرة، 16 مطلباً، من أجل تأمين دخل الصيادين، لافتاً إلى أن الفريق تعرف إلى أهم التحديات التي يواجهها قطاع الصيد.

وقال الخديم لـ«الإمارات اليوم» إن فريق الوزارة التقى صيادين للوقوف على التحديات التي تعيق عملهم، وقدم الصيادون مقترحات تسهم في تعزيز دور المواطنين في مهنة صيد الأسماك، وتحول دون تركها أو الاستغناء عنها، بسبب الخسائر المالية، نتيجة التحديات التي يواجهونها، مشيراً إلى أنه تم اعتماد 16 مطلباً، ومناقشتها مع الوزارة من أجل الاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها.

وذكر أن المطالب تمثلت في أن يتم استثمار الصيد بالشباك «التحويطة والحلاق» منذ بداية شهر نوفمبر إلى 30 من يونيو من كل عام، الأمر الذي يسهم في زيادة دخل الصياد، بالإضافة إلى زيادة الأسماك القاعية، ووضع آليه لزيادة المخزون السمكي، بالإضافة إلى السماح للصيادين أصحاب الطرادات بصيد أسماك القرش، حسب تنظيم هذه الطريقة من قبل الوزارة.

وتابع الخديم أن المطالب تضمنت إلغاء قرار وقف البيع والتنازل عن رقم القارب للمواطنين دون قيد أو شرط، وعودة القرار إلى ما كان عليه في السابق، وعدم قصر البيع والتنازل على الأقرباء، والسماح للصيادين بإصدار بطاقة نائب «نوخذة» من دون طلب شهادة طبية للمواطن صاحب القارب.

وأضاف أن الصيادين اتفقوا على ضرورة إجراء دراسة لإيجاد طرق صيد جديدة، تسهم في رفع دخل الصياد، بالإضافة إلى ضرورة وجود دليل إرشادي من قبل الوزارة، يساعد على تعريف الصيادين بموسم الإخصاب والتكاثر والأسماك المهددة بالانقراض.

وشدد على ضرورة دعم المحركات بالنسبة للصياد بشكل مستمر، كما يكون اختيار نوع قوة المحرك حسب رغبة الصياد، وإلغاء شرط تركيب المحرك على القارب عند تسلّم المحرك.

وشملت مطالب الصيادين رفع مذكرة إلى حماية المنشآت والسواحل، بشأن إعفاء الصيادين من رسوم صيانة الجهاز، وخروج الصيادين وأبناء الصيادين من الدرجة الأولى إلى الرابعة عن طريق الهوية.