محمد بن زايد وناريندرا مودي يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة اليوم ــ خلال القمة التي عقداها عبر اتصال مرئي ــ توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند و التي تدشن لحقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين وتعزز العلاقات التاريخية بينهما والوصول المتبادل إلى الأسواق والفرص الاقتصادية والاستثمارية .
وتمهد الاتفاقية كذلك لآفاق أرحب من التعاون الإستراتيجي بما يرفع التجارة البنية غير النفطية إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال خمس سنوات.
و جرى خلال الاتصال المرئي بث مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ( CEPA) بحضور عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد،الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، والدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند ومعالي بيوش غويال وزير التجارة والصناعة في الهند.
و رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات جمهورية الهند الصديقة التي تعد واحدة من أهم الأسواق العالمية ذات آفاق النمو المستقبلية الواعدة.
وقال سموه بهذه المناسبة..إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تواصل ترسيخ مكانتها العالمية كونها بوابة لتدفق التجارة بين الأسواق الدولية بما يسهم في اعادة انتعاش الاقتصاد العالمي ومواجهته التحديات الناجمة عن جائحة "كوفيد ــ 19".
و أضاف سموه أن الاتفاقية التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند .. تأتي ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية التي تبرمها الدولة تحت مظلة " مشاريع الخمسين " التي أعلنتها خلال شهر سبتمبر الماضي و التي تشكل إضافة نوعية إلى مسيرة تقدمها وازدهارها و ركيزة للانطلاق خلال الخمسين عاما المقبلة نحو مزيد من التطور لما فيه الخير للأجيال القادمة و تعزيز المكتسبات والتعامل مع التحديات بإيجابية وتحويلها إلى فرص للابتكار والإبداع.
و أشار سموه إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن رؤية استشرافية تستهدف تحفيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني عبر مضاعفة تجارة دولة الإمارات مع العالم و زيادة مساهمة قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة و الابتكار في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
و أضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التاريخية تنقل العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند إلى آفاق جديدة من الشراكة والنمو الاقتصادي المتبادل وتوفر مزيدا من الفرص للتوسع والازدهار لمجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين.
أعرب رئيس وزراء الهند عن سعادته بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين .. مشيرا إلى أن مثل هذه الاتفاقية الهامة تم إنجازها في وقت قياسي لم يتجاوز ثلاثة أشهر فيما تستغرق عادة مثل هذه الاتفاقيات سنوات حتى توقع.. و أوضح أن الاتفاقية تجسد عمق الصداقة والرؤية المشتركة والثقة المتبادلة بين البلدين.
و عبر عن ثقته بأن حقبة جديدة تنتظر البلدين في مجال التعاون الاقتصادي .. متوقعا ارتفاع حجم التجارة بين البلدين من 60 مليار دولار أميركي إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتضمن الاتصال المرئي إطلاق " الطابع البريدي التذكاري المشترك " الذي أصدره كل من وزارة الاتصالات في الهند ومجموعة بريد الإمارات.
و تضمن الاتصال أيضا إعلان توقيع مذكرتي تفاهم شملت مذكرة تفاهم بين هيئة مراكز الخدمات المالية الدولية في الهند وهيئة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي و مذكرة تفاهم بين موانئ دبي العالمية والظاهرة القابضة وهيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والغذائية المصنعة في جمهورية الهند.
يذكر أن توجه دولة الإمارات نحو إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أهم الشركاء التجاريين يأتي في إطار حزمة المشاريع و المبادرات الإستراتيجية ضمن " خطة الخمسين " المتمثلة بتشكيل اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية والتي تهدف إلى العمل على برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية وصياغة المواقف التفاوضية للدولة لعقد الشراكات الاقتصادية الجديدة بما يسهم في تعزيز الانفتاح على الأسواق العالمية وتنمية التجارة الخارجية .
وبناء على أهمية هذا الأمر فقد تم تحديد قائمة الدول ذات الأولوية لبدء التفاوض معها خلال عام 2021 وذلك وفقا لدراسات الجدوى الاقتصادية التي أعدتها وزارة الاقتصاد التي تسعى خلال المرحلة الأولى إلى عقد 8 اتفاقيات شراكة شاملة مع 8 أسواق استراتيجية و رفع حجم التبادل التجاري مع هذه الأسواق الذي يبلغ حاليا 257 مليار درهم بمقدار 40 مليار درهم سنويا.. فيما جرى اختيار جمهورية الهند من بين الدول ذات الأولوية لإقامة اتفاقية شراكة معها كونها تعد شريكا تجاريا كبيرا متميزا لدولة الإمارات و وفقا لإحصاءات عام 2021 فقد استحوذت الهند على نسبة 9% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة حيث شكلت الصادرات غير النفطية الى الهند ما نسبته 13 % من إجمالي هذه الصادرات إلى العالم محتلة بذلك المرتبة الأولى.
وفي جانب الواردات من العالم، جاءت الهند الثانية بعد الصين بنسبة بلغت 7.4 % من إجمالي هذه الواردات.. فيما احتلت المرتبة الثالثة كوجهة لإعادة التصدير إلى العالم بنسبة بلغت 8.1 % من إجمالي إعادة التصدير .
و ستسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند في فوائد اقتصادية كبيرة للدولة بما في ذلك زيادة وتعميق علاقات التجارة والاستثمار الثنائية من خلال خفض تكاليف التجارة وخلق مستوى متكافئ للشركات الإماراتية للمنافسة في السوق الهندية بما يمكن من زيادة فرص التصدير وزيادة الإنتاجية في الدولة.. كما تسمح الاتفاقية بتغطية أوسع لمجالات التعاون الاقتصادي والتجاري .
و حدد الجانبان نطاق الاتفاق وفقا للمصالح التجارية المشتركة للبلدين وبشكل يتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية بشأن هذه الاتفاقيات..فيما تغطي الاتفاقية التجارة في السلع وقواعد المنشأ والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة وتدابير الصحة والصحة النباتية والعوائق الفنية للتجارة والمعالجات التجارية .. إضافة إلى الخدمات والاستثمار والتجارة الرقمية وحماية الملكية الفكرية.. إلى جانب المشتريات الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة والتعاون الاقتصادي وأحكام إدارة الاتفاقية وتسوية المنازعات .. كما تضمن عددا من الملاحق شملت ملحقا بشأن انتقال الأشخاص الطبيعيين وملحقا بشأن التجارة في المنتجات الصيدلانية وملحقا متعلقا بخدمات الاتصالات وغيرها.