إعادة إطلاق منصة «الإمارات تصنع» خلال شهور

كشف تقرير حكومي أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بصدد إعادة إطلاق منصة «الإمارات تصنع» الإلكترونية المعنية بتسهيل تواصل الشركات الصناعية والمستثمرين ورجال الأعمال، مع أي جهة تتبع منظومة القطاع الصناعي بالدولة، خلال الشهور المقبلة، وذلك بعد تطويرها، وتحديث خدماتها، لتتضمن الكثير من متطلبات المصنعين والقطاعات التي سيتم التركيز عليها، بهدف تعزيز الابتكار، وتشجيع وجذب مزيد من الاستثمار المحلي والدولي.

وأكد التقرير، الصادر عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تتسم بالتكامل على مستوى الدولة، وتعمل على تعزيز القيمة الوطنية المضافة، وتشجيع الاستهلاك للمنتج المحلي، وتشجيع الصادرات، ولاسيما ما يتعلق بنطاق المشتريات في الحكومة الاتحادية، موضحاً أن هناك برنامجاً لمعرفة نسبة كل شركة في العمل في الإمارات، لتعزيز مكانة علامة «صنع في دولة الإمارات»، وتوزيع المنتجات الوطنية.

وأرجع التقرير، الذي عرضته الوزارة على المجلس الوطني الاتحادي، غياب قاعدة بيانات موحدة للقطاع الصناعي على المستوى الاتحادي، إلى عدم تفعيل منصة «الإمارات تصنع» الإلكترونية، التي تم الإعلان عنها في عام 2019، في مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وهي منصة تشمل جميع المصانع في الدولة، حسب الموقع والنشاط والمنتجات التي تصنعها، ما سيؤدي لصعوبة الوصول إلى مواقع المصانع التي يحتاج إليها المستثمر في كل إمارة.

وذكر أن هذه المنصة تم إطلاقها قبل إعلان الاستراتيجية الجديدة للوزارة، ومن ثم كان من الضروري إعادة النظر في محتوياتها لمواكبة خطط الوزارة، مؤكداً أن الوزارة بصدد إطلاق النسخة المطورة من المنصة خلال الشهور المقبلة، لتتضمن الكثير من متطلبات المصنعين والقطاعات التي سيتم التركيز عليها، كما ستتضمن دليلاً يشمل كل شيء عن المنصة وخدماتها.

وتابع التقرير أن نهج الوزارة منذ تأسيسها يراعي التواصل مع أصحاب العمل والشركاء، عن طريق اللجان والمجالس المتوافرة، وبناء العلاقات الإيجابية مع المعنيين، إضافة إلى إجراء زيارات ميدانية مستمرة لجميع الشركات، وفي مختلف أرجاء الدولة، بجانب العمل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد بمثابة العمود الفقري للاقتصاد في الدولة، لافتاً إلى أن الوزارة عقدت أكثر من 40 ورشة عمل خلال صياغة الاستراتيجية، وأجرت أكثر من 100 استبيان لتعزيز علاقتها مع المعنيين، ومعرفة التحديات كل التي تواجه العاملين في القطاع الصناعي.

10 أهداف للمنصة

تعدّ منصة «الإمارات تصنع» في حلتها الجديدة، مبادرة مشتركة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمجلس التنسيقي للصناعة في الدولة، بهدف استعراض التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي في الإمارات، بالشراكة مع دوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة، لتسهم في الجمع بين مختلف فعاليات المجتمع الصناعي، وتعزيز الابتكار، وتشجيع الاستثمار على المستويين المحلي والدولي.

وتتيح المنصة للشركات الصناعية والمستثمرين والحكومات ورجال الأعمال، التواصل بسهولة مع أي جهة، ضمن منظومة القطاع الصناعي في الإمارات. وتوفر المنصة خريطة صناعية تفاعلية، وقاعدة بيانات لأكثر من 8000 شركة صناعية تتخذ من الإمارات مقراً لها.

كما توفر منصة «الإمارات تصنع» منظومة شاملة للتعريف باللوائح والمتطلبات اللازمة لإصدار رخصة صناعية في كل إمارة، مع توفير الروابط الخاصة بالمواقع الإلكترونية لدوائر التنمية الاقتصادية ذات الصلة.

وتهدف المنصة إلى تحقيق 10 أهداف رئيسة، تشمل:

■ تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

■ جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي الإماراتي.

■ تسهيل عملية صنع القرار، من خلال توفير منظومة شاملة للتعريف باللوائح والرخص الصناعية.

■ توفير المعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي في دولة الإمارات، ضمن منصة واحدة.

■ استعراض التطور الذي يشهده القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

■ تسليط الضوء على المميزات التي توفرها كل إمارة للمستثمرين الصناعيين.

■ مساعدة المستثمرين والحكومات والأوساط الأكاديمية ورواد الأعمال على التواصل مع أي جهة ضمن منظومة القطاع الصناعي في الدولة.

■ تحقيق أهداف الإمارات طويلة المدى وطموحاتها، بتعزيز مكانتها في القطاع الصناعي العلني.

■ تشجيع الجهود الهادفة إلى خلق اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، ومستشرف المستقبل.

■ توجيه الجهود الهادفة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للبلاد.