منح «الضبطية القضائية» لـ 127 من اختصاصيي حماية الطفل في أبوظبي

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بمنح صفة الضبطية القضائية لـ127 من اختصاصيي حماية الطفل في إمارة أبوظبي، بما يخولهم صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم ثلاثة لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وأدى مأمورو الضبط القضائي من اختصاصيي حماية الطفل، اليمين القانونية، أمام النائب العام لإمارة أبوظبي المستشار علي محمد البلوشي، في المقر الرئيس لدائرة القضاء.

وأكد البلوشي، أن منح صفة الضبطية القضائية لعدد من اختصاصيي حماية الطفل، لبدء مزاولة مهام الضبط بالنسبة للجرائم والمخالفات التي تقع في دائرة اختصاصاتهم وفق الصلاحيات القانونية الممنوحة لهم، يعزز من جهود حماية الأطفال وإنفاذ القانون الواجب التطبيق، بما يكفله من حقوق شاملة ومتكاملة تضمن الرعاية السليمة للطفل في جميع مراحله العمرية، وحمايته من أي مخاطر تعيق تنشئته بالطريقة الصحيحة.

وأشار إلى أن الجهود المبذولة ضمن التعاون القائم بين الجهات ذات الاختصاص المشترك في هذا الجانب، تضمن الحقوق الكاملة للطفل في ظل التشريعات والقوانين السارية، وذلك بما يتماشى مع توجيهات القيادة باستمرارية العمل من أجل توفير المقومات الداعمة لحماية الأطفال وتهيئة بيئة محفزة لنموهم وتطورهم، مع الحفاظ على تماسك واستقرار الأسرة.

وأوضح أن البرنامج التأهيلي لمنح صفة الضبطية لاختصاصيي حماية الطفل، والذي تقدمه أكاديمية أبوظبي القضائية، يستهدف إعداد مفتشين في مجال حماية الطفولة مُلمين بجميع جوانب الضبط القضائي والإداري طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، من خلال إكسابهم المهارات والمعارف اللازمة لتنفيذ الإجراءات القانونية الهادفة إلى اتخاذ الخطوات الاستباقية لضمان الوقاية من الإساءة، أو الإهمال والاستغلال، أو التعرض للعنف، فضلاً عن تنمية مهاراتهم في الاستجابة لاحتياجات الأطفال الذين تعرضوا للأذى أو الاعتداء.