"الوطني" يقترح تأسيس "لجنة موّحدة" لتقديم خدمات الضمان الاجتماعي

يعتمد المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته المقرر انعقادها يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، 12 توصية برلمانية حول موضوع "سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي"، وذلك بعدما أقرّها في جلسة سابقة وأعادها إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس، لإدخال التعديلات وإعادة الصياغة وفق المتفق عليه بين أعضاء المجلس.

وتضمنت قائمة التوصيات البرلمانية المقرر إحالتها للحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها "تعديل التشريع المنظم للضمان الاجتماعي، وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على أن يتم تعريف مفهوم الضمان الاجتماعي تعريفاً دقيقاً وواضحاً، وإضافة فئة (من لا عمل له) باعتبارها فئة مستحقة للمساعدة الاجتماعية، تحديد منافع للأمومة، استحداث مواد تعنى بتغطية تكاليف الرعاية الصحية للمشترك في منظومة الضمان وأسرته للعلاج في المستشفيات الحكومية والخاصة، وجوب تطبيق معايير الحوكمة عند دراسة الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفقاً لظروفها ومعطياتها الاقتصادية والاجتماعية، وعدم الاكتفاء بدراسة الحالات وفق تصنيفها الفئوي".

وشملت التوصيات كذلك "إنشاء لجنة للضمان الاجتماعي تضم ممثلين من وزارة تنمية المجتمع وعضوية الجهات الحكومية المعنية مثل: الإسكان والصحة، وعلاوة على الهيئات المحلية ذات الاختصاص المماثل للوزارة، لضمان تنسيق وتكامل الجهود وإدارة خدمات الضمان الاجتماعي، من خلال منظومة واحدة تربط بين خدمات الصحة والتأمين الصحي والإعانة المادية والغذائية والسكن، لسهولة الوصول للأفراد والأسر المحتاجة، ما يسهم في تحقيق رؤية الدولة لأهداف التنمية المستدامة واستراتيجية جودة الحياة".

كما تضمنت "تبني أنشطة تشغيلية لدراسة مؤهلات وحاجة القادرين على العمل في قاعدة الضمان الاجتماعي، لإيجاد فرص عمل متوافقة مع إمكاناتهم ومهاراتهم، وإعطائهم الأولوية في التوظيف بالتنسيق مع الجهات المختصة، وضرورة التوسع في إطلاق مبادرات نوعية لتحسين المستوى المعيشي للأسرة، ودعم استقرارها وتعزيز مكانتها والارتقاء بدورها لتصبح شريكاً أساسياً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية".