7 أهداف استراتيجية لـ «مراكز التوجيه الأسري»

كشف وزير العدل، عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، أن الوزارة وضعت سبعة أهداف استراتيجية لعمل مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري في المحاكم الاتحادية، أبرزها «عقد جلسات الإصلاح في غير أوقات الدوام الرسمي»، و«تطوير قدرات الموجهين الأسريين»، إضافة إلى «ضمان الخصوصية وحماية المعلومات الشخصية».

وأفاد بأن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات المراکز، خلال العامين الأخيرين، بلغ نحو 23.6 ألف مستفيد، فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات تطبيق الاستشارات الأسرية الذكية الاتحادية، خلال الفترة ذاتها، 3230 مستفيداً.

وأكّد وزير العدل، في تقرير حكومي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن الوزارة استحدثت، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، ثلاثة تعديلات في بعض نصوص قانون الأحوال الشخصية، بالشراكة مع الجهات ذات الاختصاص، لضمان مواكبة المتغيّرات الاجتماعية والاقتصادية، بما يتناسب مع جودة الحياة، وتحقيق الاستقرار للأسرة.

وأشار إلى أن خدمات التوجيه الأسري اعتمدت على تطوير الجانب التشريعي، وإطلاق المبادرات لتسهيل الخدمات المقدمة للمستفيدين من هذه المراكز، مشيراً إلى تعديل لائحة التوجيه الأسري لتطوير دور مراكز الإصلاح، التي تُعدّ إحدى الوسائل البديلة للتقاضي، وتحديد سبعة أهداف استراتيجية لعملها، تشمل: «السعى إلى الحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها»، «توفير البيئة المناسبة للعمل والإبداع»، «تعزيز مفهوم التسامح»، «تطوير قدرات الموجهين الأسريين»، «عقد جلسات الإصلاح في غير أوقات الدوام الرسمي»، «إضافة إلى ضمان الخصوصية وحماية المعلومات الشخصية»، وأخيراً «زيادة الصلح بين الأطراف وتقليل عدد القضايا أمام المحاكم وخفض نفقات التقاضي».

وقال: «الوزارة أطلقت أربعة مشروعات، أو إجراءات، تستهدف تطوير قطاع التوجيه الأسري، وتسهيل الخدمات المقدمة فيه، أولها ‎إصدار وثيقة سلوك الموجهين الأسريين، والثاني ‎تعیین قاضٍ مختصّ للإشراف على عمل الموجهين الأسريين، والثالث تشكیل فريق لتطوير العمل بلجان التوجيه الأسري، والرابع تخصيص ميزانيات للمبادرات المعنية بالتوجيه الأسري، مثل تطوير نظام العدالة الذكي، الذي كان له أثر في عقد جلسات مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري افتراضيا (عن بُعد)‎، وتدشين منصّة بوابة الاستشارات الأسرية، باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتنظيم دورات متخصصّة للموجهين الأسريين، حيث حرصت الوزارة، بحسب الوزير، على عقد 163 دورة وبرنامجاً تدريبياً متخصصاً للموجهين الأسريين، خلال الفترة من 2020 إلى 2021، وتنويع البرامج التدريبية في المجالات التخصصية المتعلقة بالتنمية المجتمعية والشرعية والقانونية وغيرها».

وأكّد أن المبادرات شملت تأمين مبانٍ منفصلة لنظر النزاعات والخلافات الأسرية، حفاظاً على السرية والخصوصية، بما يسهم في حل النزاعات دون التقاضي، حيث تم تأمين مبان منفصلة وتجهيزها في تسعة مراكز للإصلاح والتوجيه الأسري في كل من: «الشارقة، عجمان، أم القيوين، الفجيرة، خورفكان، وكلباء».

وزير العدل:

• «23.5 ألف مستفيد من خدمات (التوجيه الأسري)، في المحاكم الاتحادية، خلال عامين».