«تنفيذي دبي» يوجّه بإنشاء مؤسسة لحماية المستهلك والتجارة العادلة

وجّه المجلس التنفيذي لإمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس، بإنشاء مؤسسة متخصصة، تُعنى بحماية المستهلك والتجارة العادلة لدعم مقومات النمو الاقتصادي التي تزخر بها البيئة الاقتصادية في دبي، وضمان نمو واستقرار ونضج الأعمال، وتوفير فرص رائدة وجديدة لقطاع الأعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، أمس، في جناح المرأة في «إكسبو 2020 دبي»، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، حيث اعتمد المجلس حزمة من القرارات في مختلف القطاعات الاستراتيجية.

ويأتي التوجيه بإنشاء المؤسسة تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية لتعزيز مكانة دبي كأحد أهم المحاور الرئيسة للاقتصاد العالمي، لاسيما في مجال التجارة والأعمال، الذي يعد رافداً أساسياً لنمو اقتصاد دبي، والذي يعتمد بشكل مباشر على المنافسة والتجارة العادلة وحماية حقوق المستهلكين، ويرتكز بصورة أساسية على خلق تجربة استثنائية لهم.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «يمثل قطاع التجارة عصباً رئيساً لاقتصادنا، وأسواقنا اليوم تقدم خيارات نوعية وغنية تجعلها من أسرع أسواق العالم نمواً وأكثرها جاذبية للأعمال، ونواصل تعزيز مكانتنا الريادية عبر منظومة متكاملة، تدعم تكافؤ الفرص، وضمان حماية مصالح الأعمال، وكذلك حماية حقوق المستهلك، وتوظيف الإمكانات البشرية واللوجستية بأسلوب تكاملي متميز، يضمن الاستعداد للمتغيرات، وخلق الفرص في مختلف القطاعات الاقتصادية».

واعتمد المجلس التنفيذي أهداف المؤسسة التي ستركز على الحد من الممارسات الضارة بالمنافسة، وتوعية المنشآت التجارية بحقوقها وواجباتها، والتأكد من تعزيز الرقابة الذاتية في المؤسسات، والتزام المنشآت التجارية بقوانين مزاولة الأعمال بتطوير الكوادر الرقابية، والتواصل الميداني المباشر مع أصحاب الأعمال، ومراجعة وتطوير سياسات حماية المستهلكين، وحماية حقوق الملكية الفكرية، لتعزيز بيئة الأعمال، وتطوير تجربة التسوق في الإمارة لتواكب تطلعات المجتمع المحلي والعالمي.

كما اعتمد المجلس التنفيذي سياسة الحدّ من التعاطي ومعالجة الإدمان في دبي، التي تستند على تقييم منظومة العلاج والتأهيل من الإدمان، ورصد مؤشرات الأداء من معدلات التعافي بين الأفراد، وتكثيف برامج التوعية الوقائية، بالشراكة مع الجهات المختصة، وذلك وفقاً لمسؤوليات وأدوار الجهات، لضمان حماية المجتمع بفئاته كافة.

وتعتمد إمارة دبي سياسة الوقاية المجتمعية، وتوفير المقومات والإمكانات للحد من الإدمان والآثار المترتبة على ذلك من مختلف النواحي، الصحية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى دعم المتعافين، ودمجهم في المجتمع، من خلال برامج وسياسات متكاملة تعمل على تدريبهم وتمكينهم ضمن بيئة ملائمة لهم.

حمدان بن محمد:

• «خيارات دبي نوعية ولدينا مستقبل حافل بمزيد من الفرص لقطاع الأعمال».

• «نواصل تعزيز مكانتنا الريادية بمنظومة متكاملة تدعم تكافؤ الفرص وضمان حماية مؤسسات الأعمال وحقوق المستهلك».