لفهم مسبّباته الجذرية ووضع الحلول الوقائية والتدخلات المناسبة
«تنمية المجتمع» في أبوظبي تقيس انتشار «العنف» بين المتزوجين عبر 7 محاور
تعمل دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، على الوقوف على مسببات العنف الأسري، وبالتحديد بين الزوجين في إمارة أبوظبي، عبر دراسة بحثية تتضمن سبعة محاور تضم نحو 20 مؤشراً فرعياً، تستطلع من خلالها رأي المجتمع، وأكدت الدائرة أهمية مشاركة أفراد المجتمع لمن هم في سن الثامنة عشرة وما فوق في الدراسة البحثية، للإسهام في تحديد مدى انتشار العنف الأسري وفهم مسبباته الجذرية، وذلك سعياً لوضع الحلول الوقائية والتدخلات المناسبة.
واعتمدت الدراسة على قياس تقييم سكان إمارة أبوظبي لمدى تعرضهم لأيٍّ من أنواع العنف الأسري، وتشمل العنف الجسدي، والعنف اللفظي، والعنف الجنسي، والعنف النفسي أو المعنوي، والعنف المالي، بالإضافة إلى الإهمال «وقصدت به التقصير المتواصل في تأمين الحاجات الأساسية والمادية».
وشملت أسئلة الدراسة، الاستفسار عن المعلومات الخاصة بالجنس والعمر، والحالة الاجتماعية والجنسية والمؤهل والوضع الوظيفي، ومحل الإقامة، وعدد سنوات الإقامة في إمارة أبوظبي، وتركيبة السكن الحالي الذي يعيش فيه المشارك ونوعه، وأسرته، وعدد أفراد الأسرة، ومتوسط الدخل.
وتضمنت الأسئلة قياس الرأي المشارك في مدى انتشار مشكلة العنف الأسري، خصوصاً بين الزوجين في إمارة أبوظبي، وعدد الأشخاص من حوله الذين يعتقد أنهم قد تعرضوا لأحد أشكال العنف الأسري، وعدد الأشخاص الذين يعتقد أنهم قد ارتكبوا أحد أشكال العنف الأسري.
وتضمنت المؤشرات الفرعية استطلاع آراء المشاركين حول مدى موافقتهم على أن العنف الأسري مسألة خاصة وينبغي معالجتها داخل محيط الأسرة، وأن حجم انتشار ظاهرة العنف الأسري مقبول إلى حد ما، وهل على من يتعرض لأحد أشكال العنف الأسري اللجوء إلى السلطات المعنية، وهل من المهم كتمان حالات العنف التي يعلم بها الشخص، وما هي أفضل الطرق لمساعدة ضحايا العنف الأسري.
فيما أكدت دائرة تنمية المجتمع، أن هذه الدراسة ستسهم في تحديد الأولويات التي تحقق الحماية ضد العنف الأسري في سبيل بناء أسرة متماسكة تشكل نواة لمجتمع حاضن لكل فئاته، إلى جانب تصميم وتطوير حزمة متكاملة من حملات التوعية التي تغرس في نفوس الأسر ثقافة السلوكيات الإيجابية، مشيرة إلى أن النتائج التي يتم استخلاصها من الاستبانات والدراسات البحثية، تدعم الجهات ذات العلاقة في القطاع الاجتماعي والحكومي، في تطوير سلسلة من التوصيات والمبادرات التي من شأنها تعزيز مسيرة التنمية الاجتماعية التي تنتهجها إمارة أبوظبي، والمشاركة في إعداد استراتيجيات وسياسات فاعلة تسهم في دعم تماسك الأسرة واستقرارها.
وشددت الدائرة على أن البيانات التي سيتم تقديمها ستكون سرية، ولن يتم استخدامها إلا لأغراض البحث، التي تسهم في الارتقاء بجودة حياة أفضل للمجتمع ككل، لافتة إلى أن الدراسة تتماشى مع رؤيتها في وضع خريطة واضحة لتعزيز تماسك الأسرة ووقايتها من كل التحديات التي من شأنها التأثير في أفراد الأسرة بشكل سلبي. وستسهم مخرجات الدراسة في تفعيل منظومة الوقاية والتدخل المبكر في ما يخص العنف الأسري في الإمارة.
• مُخرَجات الدراسة ستسهم في تفعيل منظومة الوقاية والتدخل المبكر في ما يخص العنف الأسري في الإمارة.
• المؤشرات الفرعية تضمنت استطلاع آراء المشاركين حول مدى موافقتهم على أن العنف الأسري مسألة خاصة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news