إطلاق المواصفة الإماراتية لـ «الوقاية من التنمّر»

كشفت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن بدء تطبيق المواصفة القياسية الإماراتية للوقاية من التنمّر، التي تتضمن مبادئ وأهداف ومتطلبات نظام إدارة الوقاية من التنمّر في المؤسسات التي يوجد فيها أطفال (دون الـ18 سنة)، للحدّ من خطر هذا السلوك العنيف، الذي يضر بتنمية شخصياتهم.

وأوضحت الوزارة لـ«الإمارات اليوم» أن المواصفة صالحة للتطبيق في جميع أنواع المؤسسات المخصصة حصراً للأطفال، أو تلك التي يقصدونها أو يوجدون فيها، وعلى رأسها المدارس الحكومية والخاصة، والمدارس الداخلية والمؤسسات غير المدرسية، مثل مراكز التدريب ومراكز ودور الرعاية والإيواء. كما تشمل مراكز رعاية الشباب، والأندية، والمنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية.

وقالت الوكيل المساعد بالإنابة لقطاع المواصفات والتشريعات في الوزارة، فرح الزرعوني، إن المواصفة الجديدة تهدف إلى حماية حقوق الطفل، الواردة في قانون «وديمة»، من خلال المحافظة عليه ووقايته من التنمّر، باعتباره من الممارسات والأفعال التي تمثل تعدياً على الطفل، من أقرانه، أو ممّن يكبرونه سناً.

وكشفت الزرعوني أن المواصفة تتضمن تشكيل لجنة للوقاية من التنمر، تمثل فيها جميع الأطراف المعنية، الأطفال والآباء والأمهات، وتكون مهمتها التحقق من وفاء المدرسة أو المؤسسة غير المدرسية بالتزاماتها بشأن الوقاية من التنمّر، ورصد سلوكها في ما يتعلق به، والتحقق من تنفيذها إجراءات فعّالة للوقاية منه.

وتابعت الزرعوني أنه يجب على المدرسة أو المؤسسة المعنية بأنشطة الأطفال اعتماد مدونة تلتزم بموجبها باستخدام جميع التدابير للوقاية من التنمّر، وفقاً لهذه المواصفة، والإجراءات الأخرى التي تتطلبها القوانين المحلية، مع ضرورة وجود موقع إلكتروني للمدرسة أو المؤسسة، تتوافر فيه معلومات عن سياستها للوقاية من التنمّر، وأن تضمن المدرسة أو المؤسسة عملية المراقبة المناسبة للمتعلمين داخل المباني وخارجها، من خلال تحديد خطة مراقبة خاصة خلال اللحظات الحرجة، التي تزداد فيها احتمالية وجود أطفال بلا إشراف، مثل أوقات الدخول والخروج، ونهاية الفصل، وفترات الراحة، مع الاحترام الكامل لخصوصية الأطفال، مشيرة إلى وجود أماكن يحدث فيها التنمّر بشكل كبير، وهي الأماكن التي لا يوجد فيها أشخاص راشدون، مثل الأروقة والحمامات والملاعب وحافلات النقل المدرسي.

ووفقاً للزرعوني، تتضمن المواصفة أن تضع المدرسة أو المؤسسة المعنية، التي تطبّقها، لائحة للسلوكيات غير المقبولة في ما يتعلق بالتنمّر، والتدابير التأديبية أو العقوبات المترتبة على ذلك، وفقاً للمعايير والقانون. كما يجب على الموظفين إبلاغ السلطات المعنية عن أفعال التنمّر عند الضرورة، بما في ذلك ارتكاب أي جرائم تتطلب مقاضاة تلقائية.

وأكدت الزرعوني وجوب إنشاء المدارس والمؤسسات المعنية عنوان بريد إلكتروني يكون مخصصاً لرفع الشكاوى المتعلقة بالتنمّر، مع التأكيد على حماية البيانات الشخصية الحساسة للأطفال المتورطين فيه، سواء مورس على أرض الواقع أو إلكترونياً.

وشددت على أن تطبيق المواصفة يعتبر مهماً لتحديد المخاطر التي يتعرض لها الأطفال، وضمان إدارة العمليات التي تقللها، أو تقضي عليها، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات القانونية المتبعة بناءً على القوانين المعمول بها في الدولة لحالات «التقصير في الإشراف والرقابة».

تعريف التنمّر

عرّفت المواصفة التي اطّلعت عليها «الإمارات اليوم» التنمّر بأنه الاستغلال المتعمد للقوة، الذي يتخذ أشكالاً عدة من إساءة لفظية أو جسدية أو إيحائية أو اجتماعية.

ويحدث هذا السلوك من فرد ضدّ فرد أو من مجموعة ضدّ فرد. ويكون السلوك ظالماً متكرراً مع الوقت، ويهدف لإيذاء أحد الأشخاص أو ممارسة الضغط عليه، وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه، لعدم تكافؤ القوة بينه وبين المتنمّر، ما يلحق الأذى به ويسبب مشاعر الألم لديه.

كما يشمل التنمّر الاعتداء المتكرر والمقصود، سواء كان جسدياً أو اجتماعياً أو لفظياً من أولئك الذين يكونون في مركز قوة على من هم في مركز ضعف، ولا يستطيعون المقاومة، بهدف الحصول على مكتسبات معينة، أو لفت الأنظار، بحيث يؤدي ذلك إلى الإيذاء والإضرار بالآخرين، والتسبب بمشاعر الألم لديهم. ولهذا السلوك أشكال عدة، منها التنمر الإلكتروني. وهو يستهدف شخصاً عبر الإنترنت باستخدام الأجهزة الالكترونية (الحاسب الآلي، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية) بإرسال تعليق صحيح أو خاطئ أو مشاركة صورة للضحية بهدف الشتم أو الإذلال أو الابتزاز أو الترهيب أو المضايقة أو الإهانة والتشهير، وسرقة الهوية والتشويه والتلاعب والمعاملة غير القانونية للبيانات الشخصية الضارة بالأطفال. كما يتضمن أيضاً نشر مواد عبر الإنترنت تستهدف فرداً واحداً أو أكثر من عائلة الطفل، بهدف عزله هو أو مجموعة من الأطفال باستخدام إساءة خطيرة أو هجوم مؤذٍ أو عن طريق السخرية منهم.

• «المواصفة تتضمن تشكيل لجنة للوقاية من التنمّر، مهمتها التحقق من وفاء المدرسة أو المؤسسة بالتزاماتها بشأن الوقاية من التنمّر».