69 بلاغ «إساءة للأسرة» خلال 15 شهراً

دعت وزارة تنمية المجتمع إلى تحميل نظام «صون» الذكي، المخصّص للكشف المبكر عن وجود أي نوع من أنواع الإساءة بحق الأسرة أو أحد أفرادها، في وقت تشير فيه بيانات رسمية إلى أن عدد البلاغات المتعلقة بالإساءة للأسرة التي تلقتها الوزارة منذ مطلع العام الماضي، بلغ 69 بلاغاً، تعاملت مع 43 بلاغاً منها.

وكانت الوزارة أطلقت نظام «صون» ضمن مبادراتها التي أعلنت عنها في فبراير الماضي، خلال فعاليات «الإمارات تبتكر».

ويهدف النظام إلى الكشف مبكراً عن حالات الإساءة بحق أفراد الأسرة من خلال توجيه حزمة من الأسئلة للتعرف إلى المعلومات والحقائق التي تكشف عن حالة الشخص، وما إذا كان في وضع آمن ومستقر، أو أنه يواجه نوعاً من الإساءة، وعما إذا كان يحتاج إلى استشارات متخصصة، بحيث تحول الحالة تلقائياً لمختصين للتدخل في حال وصول التقييم للخط الأحمر.

كما يتم تبليغ الشخص عبر إشعار يصله فور انتهائه من الإجابة عن الأسئلة.

وتوفر الوزارة خدمات تلقي البلاغات عن الإساءة، وهي خدمة تقدمها للمرأة والطفل والمسن والرجل وأصحاب الهمم، لحمايتهم من العنف والإيذاء بشتى أشكاله، والحفاظ على سلامة الأسرة، عبر توفير مناخ آمن معزز بمبادئ التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي.

ويمكن تقديم البلاغات عبر الحضور الشخصي والاتصال الهاتفي والقنوات الالكترونية والذكية التابعة للوزارة، المعلن عنها عبر موقعها الإلكتروني.

وتعتمد مدة الوقت المطلوب للتعامل مع البلاغات على نتيجة تقييم درجة الخطورة المعمول بها في القسم المختص، بحيث تستغرق 24 ساعة في حال كانت شديدة الخطورة، فيما تحتاج إلى يومَي عمل في حال كانت متوسطة الخطورة. كما يتم التعامل مع الحالة خلال ثلاثة أيام إلى خمسة أيام عمل في حال كانت غير خطيرة.

ويعرّف نظام «صون» المتوافر aضمن تطبيق الوزارة الذكي «كونكت»، الأشخاص بأرقام الهواتف الخاصة بالجهات الداعمة، وطرق تقديم المساعدة اللازمة للمعرّضين للإساءة.

كما يعرفهم بالقوانين والمعلومات اللازمة، التي تضمن الحفاظ على سلامتهم ومصالحهم، وتمتعهم بجودة الحياة في ظروف آمنة ومستقرة، إضافة إلى توعيتهم بحقوقهم والتزاماتهم وفقاً لمدركاتهم.

ويحتوي النظام على فيديوهات توعية، وتشجيعهم على عدم قبول الإساءة، من خلال اللجوء إلى الطرق والوسائل المناسبة.

وكانت الوزارة أعلنت في عام 2019 عن «سياسة حماية الأسرة»، لتكون وثيقة مرجعية تدرج محاورها التشريعات والقوانين وآليات الحماية والتدخل، كما تضم الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بحماية الأسرة من أي شكل من أشكال العنف.

وحدّدت السياسة ستة أنواع من الإيذاء قد يتعرض لها أفراد الأسرة، أو أحدهم، نتيجة تطبيق غير صحيح لمفهوم المسؤولية.

كما حذّرت من تجاهل حقوق أفراد الأسرة الواقعين تحت نطاق الحماية أو إيذائهم، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وتشمل أنواع الإيذاء التي حددتها السياسة، العنف الجسدي، والعنف اللفظي، والعنف النفسي أو المعنوي، والعنف الجنسي، والعنف الاقتصادي، والإهمال، لما يخلفه من أضرار نفسية وجسدية.

وأصدرت الوزارة أيضاً «دليل حماية الأسرة»، بالتنسيق والتعاون مع وزارة العدل، حيث يُعد الدليل مرجعاً يوثق المعارف والمعلومات الخاصة بطرق إدارة الأزمات الأسرية.

• 6 أنواع من الإيذاء قد يتعرض لها أفراد الأسرة، أو أحدهم، نتيجة تطبيق غير صحيح لمفهوم المسؤولية.